وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

التربية وبلدية بديا تُوقّعان اتفاقية لإنشاء مدرسة مهنية

نشر بتاريخ: 18/11/2020 ( آخر تحديث: 19/11/2020 الساعة: 01:22 )
التربية وبلدية بديا تُوقّعان اتفاقية لإنشاء مدرسة مهنية

سلفيت معا- وقّعت وزارة التربية والتعليم وبلدية بديا، اليوم، اتفاقية لإنشاء مدرسة مهنية في بلدة بديا بمحافظة سلفيت، بهدف دعم التعليم المهني في المحافظة، وتوفير فرص عمل تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بحيث تخدم هذه المدرسة الطلبة من الذكور والإناث، وهي تضم تخصصات نوعية تم تحديدها انسجاماً مع احتياجات السوق في المحافظة.

جاء ذلك، برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني ومحافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، بحضور رئيس بلدية بديا م. أحمد أبو صفية، ومدير عام التعليم المهني م. أسامة اشتية، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، وممثلين عن الأسرة التربوية والمحافظة والبلدية.

وفي هذا السياق أكد الوزير عورتاني أهمية إبرام هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار الحرص على تطوير التعليم المهني وتشجيع الإقبال على التخصصات النوعية التي تنسجم مع الاحتياجات الوطنية؛ وفي ظل اهتمام الحكومة الفلسطينية بهذا القطاع الذي يشكل مرتكزاً للتنمية المستدامة.

وأشار عورتاني إلى أن إنشاء مدرسة مهنية في محافظة سلفيت ينسجم مع التوجهات الحكومية، والتي تُوجت بإنشاء جامعة وهيئة وطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، بما يُمكن من استثمار المدرسة المُستحدثة لتوفير عدة مستويات من التعليم والتدريب المهني والتقني مستقبلاً.

وثمّن وزير التربية مساهمة البلدية في هذا المشروع الذي سيسهم في دعم قطاع التعليم المهني على مستوى محافظة سلفيت، داعياً إلى تعزيز هذا النهج ليصل إلى كافة محافظات الوطن.

بدوره، أكد كميل أهمية دور قطاع التعليم المهني في فلسطين، مثمناً ما تبذله وزارة التربية من جهود حثيثة على صعيد التعليم، لافتاً إلى أن تشييد هذه المدرسة سيشكل دعامة صلبة لخدمة التعليم، خاصةً في محافظة سلفيت التي تعاني من ممارسات الاحتلال، والمستهدفة بشكل متواصل من قِبل المستوطنين، الأمر الذي يتطلب تكثيف هذه الخطوات؛ كونها ضمانة لتعزيز صمود المواطنين وتثبيت وجودهم.

من جانبه، عبّر أبو صفية عن شكره وامتنانه لوزارة التربية ومحافظة سلفيت على الاهتمام والمتابعة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تُجسّد مسعى البلدية واهتمامها بالتعليم المهني وخدمة أبناء المحافظة الراغبين بالتوجه نحو التخصصات المهنية النوعية.