مطالبات بمشاركة المجتمع المدني والفصائل في إدارة جائحة كورونا
غزة-معا -دعا ممثلون عن القوى السياسية وفصائل العمل الوطني في قطاع غزة إلى تشكيل لجنة طوارئ موحدة وإشراك جميع قطاعات المجتمع في وضع الخطط والسياسات العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وطالبوا خلال اجتماع دعت إليه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم في مدينة غزة بضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدوره دون تقييد، مؤكدين ضرورة النظر في القرارات التي اتخذت على المستوى الرسمي منذ بداية الإعلان عن ظهور الفيروس في القطاع، لتقييمها والاستفادة من ذلك في أية قرارات يمكن اتخاذها لاحقاً، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة وإطلاع المواطنين عليها بشفافية.
وأجمع ممثلو الفصائل على ضعف مشاركة المجتمع المدني والقوى السياسية في صناعة القرارات الخاصة بإدارة الجائحة، وعدم مشاركتهم في اللجنة الوطنية العليا المشكلة من الحكومة في غزة، مطالبين بتشكيل لجنة طوارئ وطنية موحدة في الضفة الغربية والقطاع لمواجهة الجائحة وتداعياتها خطيرة على المجتمع الفلسطيني، وتوحيد المرجيعات والخطاب الإعلامي من قبل الجهات المختصة، داعين السلطة الوطنية إلى القيام بدورها في توفير المستلزمات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.
وطالب المجتمعون الجهات الرسمية بتقييم الوضع الصحي بناء على المؤشرات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تقييم إجراءات الإغلاق التي اتخذت مع بداية تفشي الفيروس في القطاع لمعرفة ما إذا كانت إجراءات من شأنها أن تحد بالفعل من الزيادة الكبيرة في الإصابات في ظل فتح المدارس والأسواق، مشيرين إلى ضرورة عدم المبالغة في تحميل المواطن المسؤولية في غياب الشفافية وفتح الأسواق والمساجد والمدارس ورياض الاطفال، الأمر الذي أدى إلى حالة من الإرباك والتردد في أوساط المواطنين، ولن يُحل إلا بالإفصاح والمصداقية.
وحذروا من الاعتماد على وعي المواطنين في الحد من انتشار الفيروس، مطالبين الجهات الرسمية باتخاذ اجراءات أكثر صرامة تتمثل بتشديد الاجراءات في موضوع الاعراس والأسواق الشعبية وغيرها من التجمعات.
من جهته، أكد طلال عوكل عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة على دور القوى السياسية في المجتمع الفلسطيني في ظل الأزمة الحالية، وضرورة تحملها مسؤوليتها الاجتماعية من خلال استغلال مواردها ومنابرها في التوعية والاعلام والضغط على الجهات الرسمية لتحديد الأولويات الوطنية، وتوفير سبل العيش الكريم في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يضرب مقومات الحياة وحقوق المواطنين وصمودهم.