الجهاد الاسلامي تضع شروطا للمشاركة في الانتخابات

الخليل- معا- قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش إن موضوع المشاركة في الانتخابات مرهون بتغيير المرجعية الراهنة للانتخابات.

وأضاف البطش في حديث اذاعي مع برنامج "طلة صباح" مع الاعلامي عادل اغريب الذي يبث على راديو الرابعة وفضائية معا: أن الجهاد الاسلامي منذ البدء بالحديث عن مرسوم الرئيس باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قالت ان المدخل لاصلاح الوضع الفلسطيني لا يكمن فقط باجراء الانتخابات وانما المدخل يكمن في الشراكة الوطنية وتهيئة الاجواء لاعادة الاعتبار للمشروع الوطني.

ودعا الامين العام للحركة للتوافق على برنامج سياسي وطني يلتزم به الجميع وينفذ هذا البرنامج اما بالتوافق او الانتخابات وموقفنا من هذه العملية سيكون بعد حوار القاهرة القادم بمعنى اخر انه لم يصدر عنا اي تصريح او اي حديث رسمي بهذا الخصوص .



وأشار البطش الى أن موقف الجهاد الرسمي سيعلن بعد لقاء القاهرة على قاعدة:" التمسك بتغيير مرجعية الانتخابات السياسية الراهنة، والتوافق على برنامج سياسي وطني يشترك فيه الجميع، وضرورة الفصل بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني".
وبين أن" هذه القضايا سيتم مناقشتها في القاهرة اذا نجحنا في اقناع الفرقاء الفلسطينيين ستكون خطوة للامام واذا فشلنا سنعذر الاخرين ولكننا سنعلن موقفنا بالايجاب بالمشاركة او عدم المشاركة بعد حوار القاهرة القادم ."
وأوضح: هناك مصادر وعناوين في الجهاد الاسلامي هي من ستعلن عن موقف الجهاد، موضحا أن" موضوع المشاركة في الانتخابات متعلق بالبند الذي طرحناها ان استطعنا أن نغير المرجعية الراهنة للانتخابات ونعزز موقف منظمة التحرير بالفصل بين المجلسين تصبح هناك امكانية للمشاركة لكن دون ذلك هذا امر سيناقش بجدية مع الاخوة الفرقاء في القاهرة ونتمنى ان ننجح بان نكون جميعا على مسار واحد له علاقة بتعزيز صمود الشعب وانهاء الانقسام".

وأكد: الجهاد لم تشارك سابقا في الانتخابات ولكننا معنيون بايجاد برنامج سياسي مشترك مع الجميع في حوار القاهرة.
كما أشار: المأمول من المشاركين في العملية الانتخابية سواء شاركت الحركة ام لم تشارك ان تفضي هذه الانتخابات لحكومة وحدة وطنية ونحن قلنا سابقا اننا نريد تهيئة الاجواء الوطنية قبل الانتخابات بمعنى الخروج من حالة الانقسام تشيكل حكومة وحدة وطنية توحيد القضاء انشاء محكمة انتخابات للاشراف على العملية الانتخابية وتهيئة الاجواء في الضفة وغزة لضمان الشفافية وعدم التشكيك في نتائج الانتخابات لكن الذي يغطي هذا العيب هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تشرف على حل قضايا المواطنين باعتبار ان المواطن ينظر للانتخابات من زاويتين الاولى هي انهاء الانقسام ورفع الحصار وانهاء العقوبات وانهاء الازمة في الضفة وغزة على مستوى العلاقة بين فتح وحماس اولا وينظر لها سياسيا من بعض الاطراف الخارجية على ان الحكومة القادمة يجب ان تكون جزءا من اعادة المفاوضات والحوار السياسي مع اسرتئيل في البند الاول نحن نتمنى النجاح لكن في البند الثاني لن يحصل منه شيء سوى تكرار المأساة التفاوضية .
وقال: نتمنى اذا تم اجراء الانتخابات ان تشكل حكومة وحدة وطنية لاحقا وان تنهي معاناة المواطنين وان تعيد الحريات وان تنتهي المناكفات وان تكون هناك مرحلة جديدة كركيزة لتعزيز الصمود واستعادة حقوقنا المشروعة واراضينا.
وأضاف:" الحكومات التي تم تشكيلها من قبل السلطة الفلسطينية هي حكومات خدماتية وليس لها علاقة ببرامج التحرر وهل هناك حكومة فلسطينية اخذت قرار المواجهة مع اسرائيل؟ وهنا تأتي اهمية الفصل بين المجلس الوطني الذي بمهامهة التحرير ووحدة الشعب الفلسطيني وبين المجلس التشريعي مهمته تقديم الخدمات ورعايتها والمحاسبة عليها وادارة الشأن اليومي للمواطن الفلسطيني ."
وأشار البطش" يجب ان تتغير مرجعية الانتخابات الراهنة ويجب ان نتخلص من مرجعية اوسلو التي تلزم الحكومة واذا تغيرت المرجعية تصبح هناك حكومة وقيادة تدير الشأن اليومي وتجابه المحتل ولكن حكومة ضمن المعطيات الراهنة لن تقوم بمهمة المواجهة او حتى ادارة المواجهة لان مهامها محددة ضمن اتفاقيات مع الاحتلال واذا اردنا ان نخطي خطوة للامام يجب ان نلغي المرجعية الراهنة للانتخابات ونبدأ بتجهيز مرجعية وطنية وتصبح الادارات والهيئات الوطنية في ارضنا المحتلة من اجل حماية المواطن وتعزيز صموده ايضا حماية الاشتباك اليومي ."
وأكد:" مشكلتنا الفلسطينية اننا لم نحدد حتى اللحظة في اي مرحلة نحن هل نحن في مرحلة تحرر وطني تحتاج لادوات مختلفة او في مرحلة نهاية احتلال وتحرر واستقلال والذي نعيشه للاسف الان هو خلط بين مستويين، ولم تنجح الحالة الفلسطينية في ادارة اشتباك شاسع وواسع ويشمل كل الاطراف ولم تنجح في انجاز ما صبت اليه بانشاء دولة بعد العام ١٩٩٩ كما كان يأمل الرئيس الراخل ياسر عرفات".
كما أكد" يجب ان نحدد في اي مرحلة وتعريف المرض هو مدخل للعلاج ومدخل للشفاء في ظل اكثر ٢٧ عاما بعد اتفاق اوسلو وفي ظل الادوات الراهنة يجب استعادة الوطنية على اسس حقيقية على اسس المشاركةفي القرار الوطني والميثاق الوطنية واذا ذهبنا ككتلة واحدة في مواجهة الاحتلال تصبح المسألة اسهل لدينا والتكلفة للصراع اقل وانجازاتنا الوطنية اكثر ."
وأشار: باداوتنا الراهنة من يضمن لنا غدا ان تشارك الجهاد في الانتخابات ويعتقل الاحتلال نوابها ووزرائها والعملية الانتخابية لاضمانات بنجاحها او ان تحقق اهدافها في ظل الاحتلال ولذلك يجب ان نحدد المرجعية .