وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عائلة الشيش تناشد الرئيس التدخل بعد أخطارها باخلاء الارض التي تزرعها منذ عام 1963

نشر بتاريخ: 26/02/2021 ( آخر تحديث: 26/02/2021 الساعة: 22:37 )
عائلة الشيش تناشد الرئيس التدخل بعد أخطارها باخلاء الارض التي تزرعها منذ عام 1963



أريحا- معا- ناشدت عائلة الشيش الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية التدخل لإنقاذ أكثر من 200 من أفراد عائلاتهم يعتاشون من أرضهم الزراعية التي باتت مهددة بالإخلاء.
وقال محمد ابراهيم الشيش في حديث خاص لـصحفية "القدس": "نحن مزارعون على قطعة أرض شرقي أريحا مساحتها 178 دونماً مستأجرة من خزينة الدولة منذ عام 1961 أي زمن الأردن، وهناك مئتا شخص يعتاشون، وقد كنا ندفع الضريبة والايجارة لخزينة الأراضي في عهد الأردن، واستمرت الأمور زمن الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول فرض المضايقات علينا، لكنه لم ينجح، وبقينا نزرع في الأرض في ظروف صعبة وارتبطنا منذ عهد أجدادنا وآبائنا في الزراعة، واليوم لا يوجد لنا ولأولادنا مصدر دخل آخر إلا الزراعة وفي هذه الأرض استثمرنا كل ما نملك من مال، وكرسنا كل أوقاتنا للعيش بكرامة".
وأضاف: إن الأرض مزروعة بالنخيل والعنب، في حين أنّ جزءاً منها مزروع بالخضروات، وإن هذه الأنواع من الزراعة تكلف أموالاً باهظة، وتحتاج إلى سنوات طويلة لتعويض الاستثمار.
وقال: إن ارتباطنا بهذه الأرض منذ ستة عقود يعني الكثير من التضحيات والعطاء والذكريات، وقد حافظنا عليها في أصعب الأوقات، وكنا نتأمل أن نجد الدعم والمساندة والمكافأة من الجهات المعنية لترسيخ وجودنا ودعم استمرارنا وفق القانون، لكن تفاجأنا منذ 8 سنوات بقيام مدير الأراضي الحكومية باستلام الإيجارة والضريبة، وتم تحويلها إلى المحكمة ليأخذ القانون مجراه، واستمرت القضية في المحاكم، وفي نهاية الأمر كسبنا القرار، وحكمت المحكمة بأن نبقى في الأرض بموجب العقود، وأنصفتنا المحكمة والقضاء.
وقال: إن المسؤولين في الأراضي الحكومية قاموا بتشكيل لجنة تخمين لتحديد الأُجرة السنوية لهذه الأرض، وحددت اللجنة 40 ديناراً أُردنياً أُجرة كل دونم، ونحن وافقنا على هذا العرض، ووقّعنا على الأوراق التي رفعت إلى الجهات المعنية للمصادقة عليها، وانتظرنا المصادقة للتوقيع على العقود، لكن وللأسف طال الانتظار لنتفاجأ قبل ثلاثة أيام بتسليمنا إخطاراً من رئاسة الوزراء بإخلاء الأرض من دون أيّ قرار قضائي ومن دون النظر إلى تبعات هذا القرار على تدمير عائلات بأكملها وإلحاق خسائر كبيرة لاستثمارات معمرة، فالأرض مزروع فيها نخيل وعنب وبيوت بلاستيكية، وقد كنا نسمع من سلطة الأراضي أن هناك مستثمراً للأرض، وكان ردنا أننا جاهزون للاستثمار ولنا الأولوية، ويجب أن تكون هناك حلول منصفة، وأنّ اقتلاعنا من الأرض بعد نحو ستين عاماً يعني تدمير عشرات العائلات ودفعنا نحو العمل في المستوطنات.
وقال محمد الشيش (أبو عمر)، الذي يعتاش هو الآخر من هذه الأرض: إننا نزرع بموجب عقود إيجار من أيام الأردن، وقد حاول الاحتلال إخراج أجدادنا الذين كانوا يزرعون فيها، وكانوا يضعون خياماً فيها، وبقينا نزرع في الأرض، واستمرت العقود حتى بعد دخول السلطة الوطنية حتى عام 2008 عندما توفي المرحوم شفيق بالي المستأجر لهذه الأرض، ورفضت سلطة الأراضي أخذ الإيجار، وبدأت المحاكم وأخذت قراراً بأن هذه الأرض توجد فيها مزروعات، وحكمت لنا، وهم استأنفوا الحكم، وبعد ذلك جاءت لجنة تخمين لتحديد أجرة الدونم ووافقنا، ورفعت التوصيات إلى الجهات المعنية وننتظر توقيع الاتفاقيات. وقبل أيام صعقنا بإخطار لإخلاء الأرض. إلى أين تذهب؟ وكيف يكون هذا القرار والمحكمة هي جهة الاختصاص؟.


وقال رئيس اتحاد الفلاحين عضو المجلس الوطني جودة اسعيد: آل الشيش وعائلاتهم لهم عشرات السنين يزرعون في هذه الأرض التي استصلحوها، ونحن تابعنا ما قامت به سلطة الأراضي والحكومة لإخلاء الأرض من أجل الاستثمار فيها، وقبل 6 سنوات التقينا رئيس سلطة الأراضي بحضور رئيس الغرفة التجارية، وتوصلنا إلى حل بأن هذه العائلة تعيش من خير هذه الأراضي، ويجب أن تكون هناك اتفاقية زراعية لتنظيم العلاقة بينهم وبين سلطة الأراضي، ولا توجد مشكلة في دفع الإيجار، وبعد فترة تمّ الحديث عن استثمار الأرض لأغراض الترفيه، ورفضنا هذه الاقتراحات، ووقفنا بجانب عائلة الشيش للتأكيد على أهمية الزراعة على الأرض، وتم التجاوب معنا وإعادة تنظيم العلاقة مع سلطة الأراضي، وكان اللقاء جيداً".
وتابع اسعيد: والآن يوجد إخطار جديد، والأرض مزروعة بـ300 شجرة نخيل ومشروع عنب، وهذا أقل شيء، يجب أن تدوم في الأرض 20 سنة، ومن الصعب الإخلاء، وتوجد تقارير من وزارة الزراعة، كما يوجد مختصون زراعيون بهذا الشأن. ونحن نؤكد أنه بدلاً من التفكير في الاستثمار في هذه الأرض لأغراض ترفيهية، مطلوب أن نستثمرها زراعياً وإبقاء هؤلاء الناس فيها. ونحن سنرفع كتاباً إلى وزارة الزراعة والجهات المسؤولة لمساندة عائلة الشيش في التوصل إلى اتفاقية منصفة مع سلطة الأراضي، وفي حال لم نوفق، سنتوجه إلى المحكمة، وستكون لنا جلسة مع وزير الزراعة، وسنعمل على إيجاد حلٍّ مُنصف".