"الديمقراطية على وشك الرحيل"
كنت قد استخدمت ذات العنوان بفارق الليبرالية وان أعطى ذات الدلالة في مقال سابق كان جوهره كيف يمكن لدول تتباهى بالدور الإنساني الذي يجمعها بالتخلي عنه في جائحة كورونا (covid-19)؛ حفاظاً على نفسها وأنها الأولى بالبقاء، وبهذا تنتفي العلاقة السببية للاتفاق على الهدف الجماعي لا المصلحة الفردية!
سأعود من أوروبا لأنها ليست بالمثال المناسب صاحب القياس الذي نتقارب معه في الديمقراطية ولا في كيفية تقييم تطبيق المعايير الديمقراطية؛ حتى وإن كانوا بحاجة لرغبتها "أوروبا" من في يدهم قرار تأجيل الانتخابات، تماماً كما لم تكن إرادة "الشعب" في تحديد موعدها أو كيفية تنظيمها.
لدى الفلسطينيين "في الضفة وغزة" جهتين لديهما القدرة على القرار بشأن إجراء الانتخابات من عدمه، وقد لا يمكن لنا "الشعب" تحديد مصيرنا المرهون بعملية ديمقراطية "الانتخابات" والتي لن تجرى إلا بإرادة كليهما أو رفض أحدهما، بسبب إحكام السيطرة على الضفة وغزة. في الحقيقة إن هذه المعادلة وجب سقوطها؛ فحجم التنافس الذي ظهر في تسجيل القوائم الانتخابية لعضوية المجلس التشريعي يجب أن يُقرأ بصورة مختلفة لما تحاول الجهتين المشار لهما بالتسويق لحضورهم في الحالة الفلسطينية، ليس هذا فحسب بل إن حسابات هذه الأطراف بشعبويتها الزائفة " الترهيب إلى الابتزاز السياسي" لموظفي مؤسسات الدولة الى جزء من كوادرها وغيرهم ما هو الا خوف مبرر بهذه الافعال، حيث تحاول هذه الجهات أن تستخدم كل ما في يديها من أوراق ضاغطة لترهيب القوائم الانتخابية الاخرى "ولم يعد الفريقان خصوماً بالقدر الذي يحاولان فيه الاتفاق من أجل بقاءهما كمخلِّــصين لهذا الوطن الذي وجدا من أجله لا سبباً لبقائهم؛ ولعل المثال الافضل لاتفاقهم على الوطن "محاصصته".
قد لا تجرى الانتخابات بسبب القدس مثلاً أو حتى(covid-19) أو أي عارض اخر، وبالفعل هي أسباب منطقية والفلسطينيين يعون جيداً خطر استبعاد القدس، ولكن لماذا الانتظار لوقت متأخر! أم أنها الورقة الرابحة قبل السقوط! برأيي أنهم أصبحوا على قناعة بأنهم ليسوا الخيار الشعبي وفي أضعف تقدير هم تماماً ليس كما يسوقوا أنفسهم، كما أن أي نتيجة للانتخابات لا يمكن حسابها بين الضفة وغزة بمفاهيم "الشرذمة"؛ فالشرذمة عندما نتفق على المبدأ والهدف ويغادر الرفاق لمآرب شخصية، أما اليوم فيبدوا جلياً مظهر الاختلاف في تفسير المبدأ والوصول للهدف، وعليه أصبحت قراءة الفلسطينيين مختلفة، وهذا يزيد حجم التباين بين الشعبويين من قطري الضفة وغزة من جهة والشعب من جهة أخرى، ليبعث بروح جديدة تبحث عن الحلم الوطني الفلسطيني بشخوص مختلفة غير مكررة نسبياً.
تساءلت كثيراً عن حجم العمل الذي يبذل في الانتخابات ما بين التحضير للبرامج الانتخابية والاجراءات التي تليها وصولاً للطعون الانتخابية التي أظهرت حجم عمل بعض الجهات على اجهاض بعض القوائم أو بعض شخوصها بشكل أخلاقي وقانوني أو بصورة معاكسة، هل يتم التعامل مع بعض الملفات الاخرى بذات الاهمية أم أن هذه المؤسسات موجهة فقط للإبقاء على بعض الجماعات دون الاخرى! وكيف لو تم إدارة قضايا الوطن على هذا القدر من الاهتمام والمسئولية!
في الحقيقة إن كانت التساؤلات التي طرحت بالفقرة السابقة في غير مكانها لا يجب علينا مواجهة هذه المجموعات الوطنية، ويجب علينا مجتمعين الوقوف إلى جانبها ودعمها، أما وإن كانت الاجابة على ذلك بتساؤل شائع "ماذا حققوا، ما هي إنجازاتهم، وإلى أين أوصلونا!!!"، أترك لأذهانكم وأصواتكم أن جرت الانتخابات بالرد !
في النهاية برسم الوطن الذي نحب لدي رسالة وقد تكون رسالة الكثيرين، الانتخابات حق لنا، ولكن في هذا التوقيت لم نطلبها وبالتالي لم تأتِ بإرادتنا ونستحقها، ويبدوا أنكم "القيادة" أجبرتم أو بأقل تقدير استشعرتم حرج وجودكم بلا شرعية في لقاء ديمقراطيات لن تجالسكم للقرار باسم الشعب، وعليه رسالة الوطن وصلتكم بإجراء الانتخابات وبدونها "إعادة بناء جسر الثقة يبدأ من الصندوق، بقرار شعبي لا أجنبي وبوحدة الوطن لا محاصصته".