وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

صحيفة "هآرتس" تخصص افتتاحيتها بفيديو يوثق الاعتداء على اسرى سجن النقب عام 2019

نشر بتاريخ: 12/06/2021 ( آخر تحديث: 12/06/2021 الساعة: 11:08 )
صحيفة "هآرتس" تخصص افتتاحيتها بفيديو يوثق الاعتداء على اسرى سجن النقب عام 2019

بيت لحم- معا- خصصت صحيفة هارتس افتتاحيتها ليوم الجمعة 11/6 للفيديو الذي نشرته الصحيفة ذاتها ويوثق اعتداء السجانين الإسرائيليين على عشرات الأسرى الفلسطينيين وهم مقيدون في سجن النقب عام 2019.

وقالت الصحيفة :" التوثيق الصادم من قسم 3 في سجن كتسيعوت كان يفترض أن يؤدي الى هزة ارضية في مصلحة السجون، في الشرطة وفي النيابة العامة: عشرات من السجناء الامنيين يقبلون ويلقى بهم بقوة نحو بسطة من الاسمنت، احيانا الواحد فوق الاخر، فيمر بينهم سجانون محصنون على مدى دقائق طويلة ليضربونهم بالعصي، والركلات، بشكل عشوائي ودون اي مقاومة."


وأضافت:" لقد كان العنف غير الملجوم، حسب الاشتباه، نقمة على طعن سجان قبل وقت قصير من ذلك قرب القسم. عملية الانتقام التي اصيب فيها 15 سجانا، وصفتها مصلحة السجون بـ "السيطرة على الاضطرابات". ولكن التوثيق يبين بوضوح انه لم تكن هناك اضطرابات، بل تنكيل بالسجناء. وكان التوثيق الذي نشر في "هآرتس" امس سرا علنيا في مصلحة السجون: قيادة الجهاز كانت تشاهده، تعرف جيدا عما يجري وواصلت الى الامام وكأن شيئا لم يكن. في مصلحة السجون كانوا يعرفون بان القادة غضوا النظر في الوقت الذي ضرب فيه ما لا يقل عن عشرة سجناء سجانين بوحشية سجناء مكبلين."

وأكدت:" لم يغضوا النظر في مصلحة السجون فقط بل وفي الوحدة القطرية في التحقيقات مع السجانين بذلوا جهدا بالحد الادنى في حل لغز الحدث: سجان واحد فقط حقق معه، واعترافه بعنف زائد لم يبرر في نظر الشرطة تقديمه الى المحاكمة. كان هذا تحقيقا اهماليا – بلا جهد جدي لمعرفة هوية السجانين الذين قاموا بالضرب وبلا طابور تشخيص – يثبت انه حتى عندما يوثق تنكيل شاذ بهذا القدر تفضل الشرطة تكنيس ذلك تحت البساط."

وأوضحت:" من الصعب ان نصدق ان التحقيق كان سينتهي بشكل مشابه لو كان هؤلاء سجناء يهود. ولكن في هذه الحالة يدور الحديث عن "مخربين" وسجناء امنيين فلسطينيين من منظمة حماس، وعليه فالملف ليس فقط اغق بذريعة "مجرم مجهول" بل ان قائد السجن في الحدث، افيحاي بن حامو رفع الى رتبة لواء سجون، والسجانون الضاربون يواصلون عملهم."

وأشارت: الان، حين ينكشف التوثيق، لا يعود ممكنا ابقاء القضية من خلف اسوار السجن. على النائب العام للدولة ان يأمر فورا بتحقيق شامل وجذري، حتى آخر السجانين الذين كانوا في الحدث، وبعد ذلك ان يبلور سلسلة من لوائح الاتهام ضد المنكلين. كل محلل آخر يثبت انه من ناحية الدولة، السجناء ليسوا جديرين بالمعاملة كبشر.