حرية التعبير تنتهي عندما تبدأ الكراهية: فوهات الغضب في مظاهرات فريقين

يتأجج الشارع الفلسطيني منذ 24/6/2021 على صفيح ملتهب ما بين فريقين غاضبين، اليوم الطويل المستمر منذ أسبوعين والذي بدأت صبيحته ببيان مقتضب حول إعلان وفاة الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان والمرشح السابق للانتخابات التشريعية "نزار بنات" على لسان محافظ الخليل، بات واضحاً أنه لم يعد من الممكن عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبله.

القاتل في توقيت هذه الحادثة أنها جاءت بعد فترة قصيرة من إعلان الرئيس الفلسطيني عبر مرسوم رئاسي عن تأجيل الانتخابات العامة، والتي كان يفترض لها أن تجري للمرة الأولى منذ سنوات طويلة على مستوى الرئاسة والبرلمان لتنهي سنوات من "التكَلس" السياسي. خلفّت حادثة التأجيل موجة من الاستياء الهادئ في الشارع الفلسطيني المحبَط والمحتقن، أمام ما استُشعر أنه خوفاً "فتحاويا رسمياً" من الهزيمة تم التذرع في تبريره بعدم موافقة "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال على إقامة الانتخابات في القدس الشرقية.

أسابيع أخرى، وتشهد الساحة الفلسطينية موجة من التصعيد، على إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في مدينة القدس (حي الشيخ جراح وحي البستان – سلوان) على وجه الخصوص، محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي للسكان في هذه الأحياء وهدم منازلهم، فجرت تصعيد عسكري إسرائيلي عنيف وواسع ضد قطاع غزة أوقع خسائر بشرية ومادية فادحة، لكنه في آن رفع من رصيد مشروع الإسلام السياسي الذي تمثله حركة "حماس"الغريم التقليدي لأصحاب الحكم في الضفة الغربية.

أمام هذه المعطيات، كان من الواضح أن مقتل "نزار بنات"سيتسبب في موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني المحتقن بالأساس، وبالفعل، سرعان ما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتنديد والاستنكار الواسع، فيما تداعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لإصدار بيانات ومواقف منددة بالحادثة وداعية للتحقيق فيها ومعاقبة الجناة.والأهم، انطلقت منذ اللحظات الأولى للإعلان عن الحادثة مظاهرات عفوية أبرزها في مدينة رام الله حيث مقر إقامة الرئيس الفلسطيني والثقل السياسي الرسمي، ليتلوها مظاهرات أخرى لم تهدأ في مناطق عدة، من بينها الخليل وجنين وبيت لحم وقطاع غزة.

وفي حين أن نقاش الصالونات السياسية والنخب المثقفة ارتكز على النظام السياسي وتآكل شرعية الحكم وترسخ نمط من الأبوية الجديدة /الباتريمونيالية المحدثة والزبائنية وصراع النخبويات المتناقضة، لا ينبغي بأي حال، إغفال ما لعبه ويلعبه خطاب الكراهية والتحريض من إنتاج وتأجيج للغضب الذي لن يأخذ وقتاً طويلاً إذا ما استمر قبل أن ينتج أفعالاً عنيفة أخرى.

سواء كنت من هذا الفريق أو ذاك، لنعترف أن خطاب التظاهرات وتظاهرات الضد مشحون بالسلبية والاتهامات والشتائم والمناكفات، في ظل واقع فلسطيني شديد التعقيد والحساسية، وهو ما يصيب بحالة من الإحباط المواطنين على أطراف التيارين، ويضع في دائرة الخطر المواطنين المتفاعلين داخل التيارين، ويبتعد بدرجة أو بأخرى عن حرية التعبير.

لا يتوفر تعريف قانوني دقيق لخطاب الكراهية، إذ يعرف عموماً على أنه أنماط مختلفة من أنماط التعبير العام التي تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، على أساس من يكون، بمعنى آخر، بناءً على عامل هوية بما فيه السياسي. ومع أن بعض التصريحات قد لا تحرض على العنف مباشرةً بالضرورة، إلا أنها تلعب دوراً فاعلاً في نشر بذور التعصب والغضب الذي يضفي الشرعية على أعمال الكراهية.

يستحق التوضيح هنا، أن أعمال التحريض التي تؤدي إلى العنف، لا تكتمل دون عناصر يجب أن تكون حاضرة: سياق يفضي إلى العنف، ومتحدث مؤثر، وخطاب يُنشر على نطاقٍ واسع، وجمهورٍ متقبل ومتجاوب، وفئة مستهدفة (عادةً ما تكون الفرقة المختلف معها سياسياً و/أو دينياً و/أو جندرياً). وهي بأكملها حاضرة في الحالة الفلسطينية التي تتفاعل بسرعة منذ حادثة مقتل "نزار بنات"، ما وضع السلم الأهلي تحت ضغطٍ هائل وتهديد.

ثمةَ حاجة أيضاً إلى احتمال أن يؤدي هذا الفعل إلى العنف، ومع أن كل أعمال التحريض على التمييز وعلى العداوة والعنف هي خطاب كراهية إلا أنه لا يمكن اعتبار كل خطابات الكراهية تحريضاً، دون أن ينتقص ذلك من سلبية أياً من الممارستين وتداخلهما واعتمادهما المتبادل.

لكن ماذا عن حرية التعبير؟ وهو سؤال فلسطيني بقدر ما هو عالمي، من يملك المحددات ومن يحدد المعايير بين ما هو تعبير وما هو كراهية، وبين ما هو ممنوع ممارسته وما هو ممنوع المساس به. حرية التعبير محمية بموجب القانون الدولي، من خلال حقوق واضحة منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. مع ذلك، جرى وضع بعض القيود عليها مثل تجريم الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والذي يشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

إن ما هو خطير في خطاب الكراهية والتحريض الفلسطيني على نحوٍ خاص، أنه يمارَس في الشارع وأيضاً عبر منابر إعلامية استقطابية واسعة الانتشار تقليدية أو حديثة مثل المنصات الاجتماعية، كما يمارَس على نطاق واسع من نخب سياسية ومنظرين رفيعي المستوى ينبغي أن تكون مسؤوليتهمأو على الأقل شعورهم بها أعلى، دون أدنى اكتراث منهم بأخلاقيات الخطاب السياسي أو أدنى مبالاة بالطريقة التي يصبون فيها الزيت على نار الاستقطاب المشتعلة.

بالنسبة لنخبة الحكم، تلك الطريقة هي الأسرع للحَظوة في نظام عميق بُني على أساس الولاء، أما نخبة المعارضة فتلك هي طريقتهاالأسهل لمخاطبة قواعدها الشعبية واستقطاب المزيد منها عبر مدخل الإحباط والغضب.ما يجعله - أي خطاب الكراهية والتحريض - يدور في حلقة تعيد إنتاج نفسها، من الشارع إلى المنصة، ومن المنصة إلى الشارع، وعبرهما إلى الصالونات.

لنذكر هنا، بأن تسميم المساحة العامة والرقمية ككل سينعكس سلباً عليك أيا كان فريقك الذي تقف فيه، حتى لو بدأ الفعل بمهاجمة الطرف الآخر الذي لا تنتمي إليه وبدا لك أنه انتصار لطرفك،بلغة حقوق الإنسان، وجود قمع للفئات الأضعف والأكثر تهميشاً واختلافاً وإرهابها فكرياً وعزلها فضلاً عن كونه جريمة وبالذات من زوايا سيكولوجية مرتبطة بالعنف النفساني واللفظي، ينعكس كذلك على الجميع بما فيهم أنتْشعوراً بالسلبية العامة وبعدم الأمان في المنصات.يولد العنف في الحيز الواقعي عنفاً مضاداً ودوائره المتداخلة ألسنتها تصل الجميع.

بمراقبة سريعة لسلوك الفريقينفي المظاهرات المتناقضة ومن مدخل الخطاب - بعيداً جدلية صاحب الأحقية والممارسات الأخرى -هناك تزايداً ملحوظاً في استخدام ألفاظ وعبارات ذات ملامح مباشرة وغير مباشرة تندرج تحت خطاب الكراهية والتحريض بقصد أو بدون، والتمترس في شرعنة ذلك خلف حرية التعبير لهذا الفريق أو التذرع بواجب فرض القانون والنظام للفريق الآخر.اللافت أن هذا الخطاب ينتشر على نحو واسع بين الفئات الشابة والمتعلمة والمثقفة ويمارس من نخبة وقادة الفريقين، في سياق مأزوم يتكرس فيه قمع الحقوق والحريات العامة واستخدام أدوات بوليسية وترتفع فيه المؤشرات على اتجاه سريع نحو المنهجة وربما المأسسة للمشهد القمعي. إنهُ ليل فلسطين الطويل.

بالتأسيس على تلك الحقيقة واستشراف مآلاتها الكارثية، هناك حاجة سريعة لتبني مقاربة أولى قوامها رفع المسؤولية لدى المتفاعلين في الحيز العام، عبر تعزيز رقابتهم الذاتية على خطابهم، وإعادة الاعتبار للأصوات الحكيمة، دون أن ينتقص ذلك من الأهمية القصوى والمزمنة لمعالجة الأسباب التي قادت إلى هذه الحالة، وأولها:شعور جيلٍ كامل أنه على الهامش، وأن المتن ومعه الوطن ملكٌ "للبُسْطار الأمني".