وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مركز تطوير يوقع اتفاقية لإعادة تأهيل مرافق مدرسة الفرير في بيت حنينا والباب الجديد

نشر بتاريخ: 07/08/2021 ( آخر تحديث: 07/08/2021 الساعة: 17:25 )
مركز تطوير يوقع اتفاقية لإعادة تأهيل مرافق مدرسة الفرير في بيت حنينا والباب الجديد

القدس- معا- بحضور القنصل الفرنسي العام في القدس، رينيه تروكاز، ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين، مارتن بارنت، وقع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية اتفاقية لإعادة تأهيل مرافق مدرسة الفرير في بيت حنينا وباب الجديد" وذلك ضمن برنامج "العمل من أجل دعم هوية القدس وصمودها" الذي يديره مركز تطوير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ووقع الاتفاقية كل من مدير مركز تطوير، غسان كسابرة، ومدير مدرسة الفرير في بيت حنينا ومنسق مدارس الفرير في فلسطين والأردن، الأستاذ جورج النبر، في مقر مدرسة الفرير في البلدة القديمة بالقدس، ومن خلال هذه الاتفاقية، ستحصل مدرسة الفرير على منحة بقيمة 526,856 يورو، لغرض إعادة تأهيل مرافق المدرسة من ساحات وقاعات خارجية وملاعب رياضية، إضافةً إلى وحدات الخدمات للطلاب والطاقم التدريسي.

ويهدف برنامج "العمل من أجل دعم هوية القدس وصمودها" الذي يديره مركز تطوير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة تبلع 8 مليون يورو، إلى دعم صمود الفلسطينيين في القدس الشرقية. وفي هذا السياق، تم تحديد ثلاثة مجالات عمل ذات أولوية، وهي: تحسين التعليم والخدمات الثقافية المقدمة للشباب؛ ودعم الفئات المهمشة؛ وتعزيز دور المجتمع المدني وتحسين قدراته، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة قضايا عدم المساواة بين الجنسين والتحديات البيئية باعتبارها قضايا شاملة ضمن هذا المشروع.

تجدر الإشارة أن مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هو مؤسسة أهلية وغير ربحية، تأسس استجابةً للحاجة إلى وجود آلية فلسطينية مستدامة تعمل على توفير الدعم للقطاع الأهلي الفلسطيني، حيث يعمل المركز على تطوير قدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية في تقديم الخدمات النوعية، وخاصة للفئات الفقيرة والمهمشة. وتعزيز اعتمادها على ذاتها، وتمكين المؤسسات الأهلية الشريكة كي تكون أكثر استدامة، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني لها. ويتمتع المركز بخبرة طويلة وناجحة في إدارة المشاريع التنموية منذ العام 1997، ولديه سجل إنجازات حافل في تنسيق وتعزيز حوكمة قطاع المؤسسات الأهلية في فلسطين، كما يعد آلية رئيسية في تقديم المنح للمؤسسات الألية على نحو يتسم بالشفافية والمساءلة العالية، حيث يتبنى أساليب مالية وإدارية ذات مهنية وكفاءة عالية، بالإضافة إلى تشجيعه للتنسيق القطاعي وتبادل المعلومات.