وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

فتح تدعو حماة المستهلك الأوروبي لإشهار بلد المنشأ على الأغذية المجمدة

نشر بتاريخ: 28/01/2022 ( آخر تحديث: 28/01/2022 الساعة: 21:26 )
فتح تدعو حماة المستهلك الأوروبي لإشهار بلد المنشأ على الأغذية المجمدة

القدس - معا - كشف المتحدث باسم حركة فتح عضو المجلس الثوري لحركة فتح عن وجود فجوة فيما يخص سياسة وضع الملصقات على البضائع الواردة من الخارج لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال د. جمال نزال في تصريح صحافي اليوم إن هذه الفجوة في بعدين: الأول هو مماطلة بعض الدول في تطبيق قرار محكمة العدل العليا الأوروبية الصادر في تشرين الثاني 2021 بشأن مطالبتها بوضع ملصقات على بلد المنشأ.

وأما البعد الثاني فهو أن بعض الدول الأوروبية تستثني المواد الغذائية المجمدة من الالتزام بحق المستهلك في معرفة بلد المنشأ.

و نوه نزال إلى الجلسة القادمة لمحكمة العدليا الأوروبية والمنتظر التئامها في نيسان القادم 2022 للنظر بتلكؤ بعض الحكومات في تطبيق قرار المحكمة المشار إليه.

وأضاف لقد رفع ستة مواطنين أوروبيين دعوى تطالب الحكومات الأوروبية باحترام هذا القرار ومن المتوقع أن يتجاوز نطاق البحث موضوع الملصقات ليطال الدعوة لحظر دخول بضائع منتجة في أراضي محتلة بصورة فير شرعية.

وحضت حركة فتح في البيان جالياتنا في الخارج الى استخدام الحيز القضائي في كل المستويات بلديا وعلى مستوى المقاطعات (المحافظات) والدول الأوروبية لطرح موضوع الاستيطان.

وعزز بالقول: إن مجابهة ظاهرة انتهاك حققوقنا كشعب فلسطين في سياق سياسة الاستيطان الاستعماري ليست مجالا حصريا للعمل الدبلوماسي على مستوى الحكومات والدول بل إن ثمة مجال أهلي يخص جاليتنا في الميدان القضائي على وجه التخصيص لقول كلمتها فيما يخص وضع حد لظاهرة نهب ثروات شعبنا وتدمير حقوقه السياسية من خلال الاستيطان مطالبا الدول الأوربية بعدم التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي وما ينتج عنه تعاملا يؤدي لتعزيزه وتوسيعه.

وحول موقف المفوضية الأوروبية من هذه المداخلات والقائل بأن قرار المحكمة العليا يدخل ضمن إطار وصيغة عقوبات على الدول وأن هذا المحور يخص مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين والذي يتخذ قراراته بالإجماع بما يجعل حسم مسألة كهذه في محفله أمر شبه متعذر كليا قال نزال: إن إماتة موضوع سياسي بهذه الأبعاد لا يخدم سوى التطلعات الاستعمارية لإسرائيل مهمشا حق المستهلك في معرفة مصدر المواد التي يبتاعها للاستهلاك.

وختم بالقول إن تعريف بلد المنشأ يجب أن يستند على البعد الزراعي (الإنتاجي) وليس التصنيعي أي المقتصر على التغليف والتعليب بما وذلك لسد فجوة إضافية محتملة ومتوقعه في سياق تحايل بعض الجهات على الحقيقة والقانون.