غنيم: الديمقراطية وتعدد السياسات والأحزاب أساس التوازن في نظام الحكم
أريحا- معا- قام رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم بإعطاء محاضرة تحت عنوان "وصف الهيكل السياسي لفلسطين"، والتي استهدفت كبار الضباط في هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن ضمن دورته العشرون، وذلك بدعوة من الركن محمود هارون.
هذا وتركزت مواضيع المحاضرة حول مفهوم الديمقراطية وما تعنيه من وصف ثقافة مجتمع بحيث تكون نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع، كما أنه يشير إلى ثقافة سياسيّة وأخلاقية تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
واستهل م. غنيم حديثه بالتأكيد ان الشعب الفلسطيني مارس الديمقراطية بمفهومها الشامل منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت النواة الاولى للديمقراطية الفلسطينية بتأسيسها المجلس الوطني والذي ضم جميع شرائح المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات.
وأشار المهندس غنيم في محاضرته الى الانظمة الديمقراطية المعمول بها في العالم والتي تنقسم إلى ثلاثة أنظمة وهي الرئاسية، والنظام شبه الرئاسي، والنظام البرلماني والذي إما يكون نظام برلماني تقليدي أو نظام برلماني جمهوري.
وأردف م. غنيم ان النظام الاساسي القائم اليوم في فلسطين وفقا للقانون ٢٠٠٣، والذي يعد الغطاء القانوني والدستوري لنظام الحكم في فلسطين، هو نتاج الخبرة المكتسبة لمنظمة التحرير على مدى عقود، وبالتوازي مع تقييم نماذج الحكم بالعالم وتقييم الأوضاع الاستثنائية على الارض، في كافة مجالات الحياة السياسية والخدماتية والمؤسساتية، والذي اختار النظام المختلط الذي يجمع بين مميزات النظام البرلماني والنظام الرئاسي ، هو نموذج أثبت نجاحه في العديد من الدول.
كما تطرق م. غنيم إلى حدود ومهام السلطات الثلاث وفق القانون الاساسي، موضحا تبني النظام الفلسطيني مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، والذي يحترم صلاحيات واختصاصات كل سلطة ويمنع استئثار أي منها بالسلطة المطلقة.
كذلك أشار المهندس غنيم الى الانتماءات السياسية في فلسطين، والتي كفل النظام الأساسي للمجموعات والافراد حق تشكيلها والانضمام اليها، منوها على أهمية ان تكون أهداف هذه الأحزاب تحقيق التقدم السياسي والرقي الاجتماعي والديمقراطي، وعلى أساس ترسيخ الوحدة الوطنية والتقدم الحضاري.
وفي الختام أكد م. غنيم على أهمية وعي كامل بالمنظومة السياسية، والمؤشرات الصحيحة لقياس كفاءة الحكومة،. مشيداً بجهود الأجهزة الامنية ودورها الكبير في تدعيم منظومة القانون وحمايته على مختلف الأصعدة.