"شؤون اللاجئين" و"الوطنية العليا" تسلمان مذكرة لغوتيريش بذكرى النكبة

غزة- معا دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة المجتمع الدولي إلى تحمل المسئولية بالحفاظ على ما قررته الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني من حقوق وفي تطبيق هذه القرارات بقوة القانون الدولي الذي يجب أن تخضع له دولة الاحتلال وان لا تكون إسرائيل دولة فوق القانون الدولي وفي توفير الحماية الدولية ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ووضع حداً لمأساته الإنسانية ونكبته المتواصلة منذ أكثر من 74 عاماً.

جاءت دعوة دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الوطنية العليا من خلال مذكرة وجهتها الى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش بمناسبة الذكرى (74) للنكبة الفلسطينية استلمها نيابة عنه مساء اليوم المستشار السياسي للأمم المتحدة في فلسطين باسم الخالدي .

وضم وفد اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة التنظيم الشعبي د. واصل أبو يوسف، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة انور حمام وممثلي عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمخيمات .

وطالبت المذكرة المذيّلة بتوقيع عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي الامم المتحدة وامينها العام بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في نصرته ورفع الظلم التاريخي عنه، وفي تطبيق قراراتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله، وتمكين الشعب الفلسطيني من العودة إلى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقاً للقرار (194) اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ووقف سياسة الكيل بمكيالين.

واستعرضت الرسالة جرائم الاحتلال الاسرائيلي وارهابه من خلال من مصادرة ونهب للأراضي الفلسطينية لصالح جدار الفصل العنصري وخدمة التوسع الاستيطاني ، بالإضافة إلى الاعدامات الميدانية امام الحواجز الاسرائيلية التي تستهدف النساء والاطفال والمدنيين من اباء شعبنا الفلسطيني والتي كان اخرها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، والشهيد داوود الزبيدي.

وأكدت المذكرة بان أن عدم قيام الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها شجع الاحتلال على إدارة الظهر للمجتمع الدولي وقراراته ،وتدمير كل الجهود السياسية التي بذلت في سبيل الوصول لحل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال من خلال حل الدولتين.

وحذرت المذكرة من محاولات تفكيك الاونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية او لحكومات الدول المضيفة، الذي يشكل انتهاك سافر لقرار تأسيس الاونروا رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالبت المذكرة الامين العام العمل على حشد الدعم لتجديد تفويض عمل الاونروا في ديسمبر القادم وتخصيص موازنة ثابتة للأونروا .

واشادت بمواقف الامين العام الرافضة لكل ما يطرح من حلول خارج عن قرارات الأمم المتحدة وادانته لجرائم لاحتلال، التي تستوجب منه اتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل على تطبيق قراراتها، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل .

وأكد " أبو يوسف" على أهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الذين مر على تهجيرهم 74 عاما خاصة القرار 194 الذي يتم التأكيد عليه في كل عام .

ومن جهته طالب "حمام" المجتمع الدولي بوقف التعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين فالعدالة الدولية لا تجزأ والتي تستوجب محاكمة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه .

فيما اكد "الخالدي" أن الأمم المتحدة تعيد التأكيد في كل عام على القرارات الصادرة عنها حول القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين، مؤكدا بان القانون الدولي لا يجزأ .

وتضم اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في صفوفها مختلف القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في المخيمات والاتحادات الشعبية والجمعيات الأهلية والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي.