لن تفعل الإدارة الأمريكية ما لم تفعله خلال ٥٥ عاما في ظل محددات علاقتها باسرائيل
مروان اميل طوباسي
مع الحديث الجاري عن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة قريبا في ظل المتغيرات المتسارعة بالعالم أن كان بأوروبا أو بأمريكا اللاتينية إضافة إلى ما يدور بالاقليم أمام تصعيد سياسات الاجرام الإسرائيلية وتفاقم أزمة الحكم في دولة الاحتلال ، وتخبط استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي أمام تباين مواقف دول الاتحاد الأوروبي من القضايا الناشئة الآن في ظل تعقيدات الازمات الدولية وبداية افول الهيمنة الأمريكية حول العالم ، فان موقف القيادة الفلسطينية المعلن أمام الوفد الامريكي الزائر خلال الايام الماضية المتمثل بالتأكيد على حاجتنا للأمن والاستقرار وإنهاء الاحتلال الأستيطاني عن ارضنا ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لها ، والتشديد على ضرورة ايفاء الإدارة الأمريكية بوعود بايدن بشأن القنصلية العامة بالقدس وممثليتتا في واشنطن وشطب منظمة التحرير من قائمة " الإرهاب " ، اضافة الى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي لم تطبق حتى الان ، يشكل برأي حجر الأساس في تصويب وتحديد اي علاقة مع الأمريكان التي يجب ان تقوم على أساس ذلك ووضوح الموقف والاصرار على تناول حل جذر المشكلة المتمثل بالأحتلال وتداعياته المختلفة ، أمام استمرار محاولات الولايات المتحدة في طرح مسارات لادارة الأزمة فقط أو مسارات اقتصادية دون إيجاد الحلول او تناول جذر المشكلة للوصول إلى حقوق شعبنا الوطنية السياسية اساسا ، أو محاولات تجميل ما سمي بصفقة ترامب ، التي رفضها شعبنا وقيادتنا السياسية عندما قال الرئيس" لا " لما جاء فيها شكلا ومضمونا .
برأي فأن الولايات المتحدة لا تريد أو لا تستطيع فعل ما قد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الاستيطاني ، جذر المشكلة ، وذلك لمحددات العلاقة الأمريكية الإسرائيلية التي سآتي على تفصيلها في هذا المقال ،، و خاصة مع ما تواجهه امبراطورياتها الضعيفة الآن ، ولو كانت لديها الرغبة أو الارادة لفعلت ما قد يؤدي إلى ذلك خلال ٥٥ عاما من عمر الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل ظروف دولية كانت هي فيها اكثر قوة وتأثيراً ، لكنها حين ذلك اَثرت على إلغاء القرار الاممي بمساواة الصهيونية بالعنصرية ، بدل البحث الجاد للوصول إلى سلام حقيقي عادل وشامل ، مما أدى إلى استدامة الاحتلال والاستيطان حتى اليوم .
فالولايات المتحدة وبريطانيا كقوى استعمارية هم الذين أقاموا وعد بلفور على أثر التعاون اليهودي البروتوستانتي الامريكي والبريطاني في ذلك الوقت منذ ما قبل عام ١٩١٧ وبتدخل من الحركة الصهيونية العالمية التي كانت تضم عدد من المسيحيين البروتستانت / الانجيليين البريطانين والأمريكان الذين انشقوا عن الكنيسة الكاثوليكية سابقا إلى جانب فئات من اليهود الاغنياء في تلك الفترة ، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد أقيمت على انقاض الشعب الأصلي في تلك الأرض من خلال التطهير العرقي الذي مارسه الانجلو ساكسونس ، ومن ثم حربهم الاهلية التي قامت بين الجنوب والشمال على أساس الخلاف في تفسير الإنجيل والدعوات من البعض لتبني التوراة ، ولهذا الأمر علاقة بما يحدث اليوم ، لكنه حديث طويل ساتناوله في مقال اخر .
لكنني مررت على ذلك بايجاز لاتحدث عن المحددات التي تقوم عليها العلاقات الأمريكية باسرائيل ، وما يلخصه ذلك من أولى المحددات ، وهو أن الولايات المتحدة هي دولة تقوم على اسس تفسيرات دينية تتفق من وجهة نظر هولاء البروتستانت والانجيليين هنالك ، والذين تنظر لهم كنائس الشرق والفاتيكان بخطورة كبيرة لما يشكلوه من ضرر على اسس الكنيسة المسيحية ، مع الرواية التوراتية اليهودية حول مملكة اليهود وإسرائيل الكبرى والحرب ما بين الخير والشر التي تسمى هارماجدون . ان هذا التماهي الديني هو احد محددات السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل والذي يتجلى بفكر المسيحية الصهيونية التي تطورت بالولايات المتحدة ، حيث تمثل فكرة عودة اليهود إلى فلسطين حجر الأساس في فكر المسيحية الصهيونية، لذا كانت فكرة إنشاء "وطن قومي لليهود في فلسطين" التي آمن بها جزء من المسيحيون البروتستانت والانجيلين المحافظين بالولايات المتحدة كإيمان اليهود أنفسهم بها ، هي أهم ما يجمع بين الطرفين من فكر مشترك .
حيث تترجم حركة المسيحية الصهيونية أفكارها إلى سياسات داعمة لإسرائيل من خلال منظمات ومؤسسات تعمل بجد نحو تحقيق هذا الهدف.
لذا فقد قامت حركة المسيحية الصهيونية بإنشاء العديد من المؤسسات مثل "اللجنة المسيحية الإسرائيلية للعلاقات العامة" ومؤسسة الائتلاف الوحدوي الوطني من أجل إسرائيل" ، وقبل ذلك مؤسسة اَيباك ، ومن أهداف هذه المؤسسات دعم إسرائيل لدى المؤسسات الأميركية المختلفة، السياسي منها وغير السياسي.
ويزداد اليوم عدد أتباع تلك الحركة خاصة بعدما أصبح لها حضور بارز في كل قطاعات المجتمع الأميركي وحتى في أجزاء مختلفة من العالم اليوم .
وثاني تلك المحددات التي تحكم السياسات المذكورة ، هي التماهي بمفهوم التمييز العنصري والتطهير العرقي ، جرائم ارتكبت بالولايات المتحدة سابقا وما زال بعضها يرتكب ضد الملونين ، كما هو الأمر بالعقلية الصهيونية الحاكمة باسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني صاحب الأرض وحتى ضد اثنيات أخرى من اليهود تعيش باسرائيل اليوم ، وفق قاعدة الفوقية اليهودية المتماثلة مع مفاهيم الفوقية البيضاء بالولايات المتحدة لدى انصار اليمين الديني السياسي هنالك .
اما المحدد الثالث ، فهو التماهي الأمريكي مع ما يسمونه بالحضارة الغربية والديمقراطية في إسرائيل التي تتفق مع شكل الحضارة والديمقراطية الليبرالية هنالك بالولايات المتحدة من وجهة نظرهم ، حتى وان كانت إسرائيل هي دولة تمارس الاحتلال والابرتهايد ، فهذا لا يتعارض مع مفاهيم الدولة الأمريكية وجزء كبير من مجتمعها الساذج الغير متجانس كما هو الأمر اليوم بالمجتمع الإسرائيلي الذي اعتمد على إنشاء سردية تاريخية تربط هذه الأقوام التي اعتمدت على قصص التوراة، وبالتالى أصبحت إسرائيل جزءً من الوجدان الأمريكى، وهو ما يفسر لنا حماسة معظم الأمريكيين لإسرائيل ، حيث أن إسرائيل موجودة فى وجدان معظم الأقوام الأمريكيةالتى شكلت وما زالت الولايات المتحدة ، فالتركيبة السكانية الأمريكية تتماثل في شكلها مع نفس التركيبة السكانية الإسرائيلية المتعددة الأجناس.
ورابع تلك المحددات ، هي المصالح المشتركة المختلفة التي نشأت منذ بدايات تلك العلاقة الممتدة والمتعلقة اساسا بالدور الوظيفي لإسرائيل في خدمة مصالح السياسات الاستعمارية وتمددها في منطقة الشرق الأوسط ، وتحديدا منذ بدايات محاربة الفكر القومي العربي ومحاربة اية مصالح كانت مرتبطة بالعلاقات العربية السوفيتية في حينه لمنع تطورها ، واستمرت الولايات المتحدة في معارضة اي قرار اممي لادانة إسرائيل ، سوى واحد اتخذت منه جانب الامتناع زمن أوباما.
وخامس تلك المحددات ، هي المصالح المشتركة في أمر سياسات الطاقة بالمنطقة وتحديدا موضوع الغاز في شرق المتوسط ، حيث اقرت الولايات المتحدة بالكونغرس قبل سنوات قرارا يتعلق بالامن والطاقة يكون لإسرائيل الدور الكبير في تنفيذه . حتى أن أمريكيا أصبحت شريكا في كافة العلاقات الثنائية أو الثلاثية التي ترتبط بها إسرائيل مع دول بمنطقة شرق المتوسط وبعض دول التطبيع العربي ، وما يجري اليوم من ضغط امريكي على لبنان يندرج في هذا الاطار لترسيم الحدود المائية ، بالإضافة إلى التعاون العسكري في ظل وجود القواعد الأمريكية المنتشرة بتعاون مع دولة الاحتلال واتفاقياتها العسكرية مع تلك الدول لخدمة الاستراتيجية الأمريكية وامنها القومي المزعوم بالمنطقة وحتى بالبلقان لمواجهة الشرق وتحديدا روسيا والصين وايران اليوم .
وسادس تلك المحددات ، هو ما يجمعهما في تأسيس وإنشاء ودعم قوى الإرهاب العالمي ومنظماتها المختلفة منذ طالبان ومرورا بداعش وبن لادن وحتى ازوف اليوم في أوكرانيا ، وتعاونهم مع حركة الاخوان المسلمين العالمية وما جرى بما يسمى بالربيع العربي جزافا ، إضافة إلى ما زال يجري بسوريا والعراق واليمن وليبيا ، والعمل من أجل أن تكون إسرائيل ودون حل القضية الفلسطينية جزء بل وزعيما في هذا الشرق الأوسط الجديد الذي بداء العمل للتخطيط له زمن كونداليسا رايس وشمعون بيرس.
لقد نفذت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية العديد من جرائم الحرب ضد شعوب مختلفة واشعلت بؤر توتر متعددة في العالم من خلال تدخلها وبدعم من دولة الاحتلال بالعديد منها . وقد ساهم راس المال الصهيوني وحتى اليهودي في دعم تلك السياسات من خلال دورهم ومكانتهم بالمجمعات العسكرية والمالية بالولايات المتحدة وبالتالي امتلاكهم التاثير على أعضاء الكونغرس الأمريكي ومفاصل الدولة العميقة فيها ، وهو ما يجمعهم من أجل الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في هذا النظام العالمي المتهاوي الآن في مواجهة الشرق ، وما يجري في اوكرلنيا منذ الانقلاب هنالك ودور الحركة الصهيونية وحتى الآن من حرب بالوكالة دليل آخر على ذلك .
أمام هذه الوقائع والمحددات التي تحكم العلاقة ، فأن الولايات المتحدة في إطار سياسات التكامل وتبادل المنافع والمصالح مع دولة الاحتلال من خلال تلك العلاقة الجدلية القائمة اساسا على الهدف من انشاء الدولة اليهودية الاستيطانية التوسعية ، لن تستطيع ولن تسعى إلى فرض اي ضغوطات على إسرائيل ، وستبقى ملتزمة بما تفرضه المحددات التي ذكرتها بالعلاقة بينهم والادوار المتبادلة لكل منهم كلاعبين في تحالفات متغيرة في هذه المنطقة والعالم لخدمة مصالح السياسة الأمريكية بالعالم خاصة في هذه الحقبة من بدايات انهيار الإمبراطورية الأمريكية بشكلها التقليدي.
أن الضغوطات التي نتعرض لها كفلسطينين وفق الرهان اليوم من بعض العرب على الولايات المتحدة ووعودها الزائفة في ظل ظروفها القائمة ورغم بداية نهوض قوى تقدمية فيها معادية لاستمرار هذا الدعم الأعمى لدولة إسرائيل التي أصبحت توصف بالابرتهايد ومطالباتها بمراجعة هذه السياسات الأمريكية هو امر يشبه ملاحقة السراب في هذه الحقبة ، الا ان ذلك التغيير يحتاج لوقت طويل ومتغيرات اقتصادية واجتماعية بالمجتمع الأمريكي الذي يعاني الازمات اليوم الاقتصادية والاجتماعية كنقص الطاقة الكهربائية ووضع الدولار والمديونية الناجمة عن أزمة الراسمالية العالمية إضافة إلى تداعيات جرائم القتل بالجمله التي تحدث هنالك وسط شعورٍ متزايد بأن المجتمع الأمريكي على عتبة حرب أهلية مع تصاعد الدور البوليسي والقمعي للدولة، وبروز التناقضات بين جماعات اليمين المتطرف والجماعات الأخرى من الأميركيين من أصلٍ أفريقي ولاتيني ، يضاف إلى كل ذلك مأساة وفاة أكثر من مليون أميركي بسبب جائحة كورونا بالعامين السابقين .
ولا يُنظر إلى الصراع القائم بمنطقتنا كاولوية له أمام أولويات الاوضاع الداخلية الاقتصادية الأمريكية والحرب التي تخوضها بالوكالة والجارية في شرق أوروبا وتداعيات العلاقة والصراع مع الصين واهتمامها باوضاع أمريكيا اللاتينية في محاولة لمنع صعود قوى اليسار التقدمي فيها .
كما وان إصرارها في الحفاظ على نظام عالمي أحادي القطب قديم الطراز ، قائم على العنف والعقوبات الاقتصادية بأكثر الطرق تنوعاً، سوف يكتسب التوحش اكثر بالفترة القليلة القادمة .
هذا إضافة إلى تبرير عدم القدرة على التدخل الأمريكي التي تقدمه الإدارة الأمريكية دائما لنا بحجة انتخابات الكونغرس القادمة ، وهو أسطوانة مشروخة متكررة منذ زمن تُستغل لتهرب الولايات المتحدة من دورها الذي احتكرته بعملية السلام من خلال أبعاد اي دور اما للرباعية أو هيئة الأمم .
وإضافة لذلك فهي تستغل اليوم الأوضاع القائمة باسرائيل من أزمة الحكم لتبتعد اكثر عن التدخل ، وهي لا تستطيع ورغم بعض المواقف اللفظية ذات ازدواجية المعايير والنفاق من وقف تصعيد وتوسع الاستيطان ووقف استمرار الجرائم الإسرائيلية الجارية على مرئى من العالم بحق القدس والمقدسات وشعبنا والقانون الدولي حتى ، أو حتى الايفاء بوعود سابقة لهذه الإدارة الحالية والمتعلقة بالغاء قرارات ترامب السابقة وتحديدا في شأن القدس ، التي تطالب القيادة الفلسطينية بالغائها ، وهو ما يشكل تحدي جاد أمام إدارة بايدن لإثبات حسن النوايا أو بما يتعلق باجراءات بناء ثقة التي تطالبنا بها الإدارة الأمريكية بعلاقاتنا مع دولة الاحتلال التي نسفت كل الاتفاقيات السابقة دون أي التزام باسس عملية السلام التي قامت سابقا ، ما أصبح يهدد اصلا اي إمكانية لنتنفيذ حل الدولتين وفق حدود ٦٧ وتنفيذ القرارات الاممية وبالمقدمة منها القرار ١٩٤ .
حتى الآن فإن ثوابت الادارة الامريكية الحالية يتلخص بالتأييد الفظي فقط لحل الدولتين دون الإشارة إلى الحدود والتي يحب أن تتمثل بتاريخ ما قبل الرابع من حزيران ٦٧ بما فيها القدس المحتلة كعاصمة لنا ، وهو أمر لا يشار له ، اضافة الى عدم الاختلاف مع الحكومة الاسرائيلية واسترضاء الفلسطينيين بما تسمح به اسرائيل ودفع التطبيع العربي مع اسرائيل للأمام ، هذا هو كل ما في الأمر وفق التوجهات المعلنة للبيت الأبيض حتى اللحظة .
ومَن يقرأْ تحديات الأمن القومي الخارجي لواشنطن، والتي نُشرت بعد بدء ولاية بايدن مباشرة والتسريبات التي تتناول المراجعات الجديدة لتحديات الأمن القومي يدركْ ، تراجع أهمية المكانة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط لدى الولايات المتحدة ، إذ أصبحت في المرتبة الرابعة بعد تركيز الولايات المتحدة جهودها على ثلاث قضايا اساسية والمتمثلة في مضايقة التمدد الاقتصادي الصيني وخاصة بالشرق الأوسط ، تحجيم تمدد الدور الروسي والملف الإيراني .
اما اهتمامها في ملف قضيتنا الفلسطينية أو ما يسمى بقضية الصراع بالشرق الأوسط ، فهو يتلخص بادارة هذه الأزمة دون حلها ، من خلال زيادة وتيرة تطبيع الدول العربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وهذا ما يؤكده تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن امس بأن هدف زيارته الى السعودية هو دفع الاتصالات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وليس فقط إقناع السعودية بزيادة انتاج النفط في محاولة لتوسيع قاعدة التطبيع مع اسرائيل بما يتضمن أيضا دول إسلامية أخرى كالباكستان بعد التدخل الأمريكي الذي غير الحكم هنالك قبل اسابيع ، وهو ما يندرج إلى حد اخر في إطار الدفع الأمريكي لتجديد العلاقات التركية الإسرائيلية وتطويرها بعد انقطاعها لفترة .
ان أمريكيا بذلك تسعى لتشكيل تحالف بين بعض العرب ودول إسلامية اخرى مع دولة الاحتلال ، ما يساهم في استفادة إسرائيل من الوقت ومن تلك المتغيرات بهدف توسيع وتيرة الاستيطان الكولنيالي وإجراءات تهويد القدس والاغوار وأحياء من الخليل ، وعلى نحو يقلل العبئ الأميركي في المنطقة ، ويهدف إلى تسخير هذا التحالف لخدمة الأهداف الأميركية في الصراع الدولي ، وليس لحل قضايا الشرق الأوسط وتحديدا في علاقة هذا الأمر بالملف الإيراني ومواجهة الروس في أوروبا وفي سوريا في إطار نظرية الشرق الأوسط الجديد الذي أشرت له بهذا المقال ومحاولات الحفاظ على هيمنتها ، كل ذلك يجري على حساب حقوقنا التاريخية والسياسية الوطنية كاصحاب الأرض الأصليين منذ إيقاع الظلم التاريخي بحقنا.
ومن هنا فإنه من المستبعد وفق ما أشرت له وجود أي تغير بتلك السياسات الأمريكية بالوقت الراهن حتى تجري بصورة اكبر المتغيرات الحاصلة على النظام الدولي ، ما يتطلب منا وفي ظل المواقف الإسرائيلية المناهضة لفكرة السلام اساسا وإقامة دولتنا أو مجرد التفكير بانهاء الاحتلال من جانب كافة الأحزاب الصهيونية طالما هذا الاحتلال غير مكلف ولا يٌخضِع إسرائيل للمحاسبة والعقاب بالوقت الحالي ، هو تمكين برامج وخطط صمودنا بكافة القطاعات وتفعيل المقاومة الشعبية ، والاصرار على كسر الاحتكار الأمريكي المنحاز لأي عملية تهدف إلى إطلاق مسار سياسي جاد يقوم على اساس الرعاية الاممية ونصوص القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة كاملة ، هذا إضافة إلى ضرورة توسيع التشبيك والتعاون مع القوى التقدمية حول العالم بما يشمل أعضاء هذا التيار بالكونغرس الأمريكي بمن فيهم اليهود المعادين للصهيونية على قاعدة حق شعبنا بمقاومة الاحتلال بكافة تداعياته ، كذلك مع الاوساط الأوروبية المختلفة الشعبية والحزبية والرسمية منها خاصة بعد موافقة الاتحاد الاوروبي على تنفيذ مساهماته المالية لمساعدة شعبنا ، وخلق حالة دولية لمناهضة نظام الأحتلال والابرتهايد الذي يجب أن يشكل عبئاً على المجتمع الدولي بهدف المساهمة في دفع الرؤية الفلسطينية لانهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين اولاً .