وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

لن يعوضوا العامل الفلسطيني...مهما عملوا

نشر بتاريخ: 15/08/2022 ( آخر تحديث: 15/08/2022 الساعة: 16:38 )
لن يعوضوا العامل الفلسطيني...مهما عملوا

معتز خليل

تابعت أخيرا التصريحات التي أدلى بها عدد من العمال الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة ممن دخلوا إلى إسرائيل للعمل ، وفي هذا الصدد قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة إن سكان قطاع غزة عادول للعمل من جديد في إسرائيل .

وبمتابعة بعض من وسائل الاعلام العربية والفلسطينية أيضا وجدت أن ما لا يقل عن عشرة آلاف عامل فضلا عن بعض الآلاف من التجار دخلوا إلى إسرائيل لممارسة عملهم بصورة يومية .

وأشارت بعض التقارير إلى أن العامل المحدود ، بحسب الاستخدام العبراني للعامل الغير متخصص ، في غزة يكسب ما يقرب من 300 شيكل أي ما يوازي (92 دولارًا) في اليوم من العمل في إسرائيل ، مما يعني أن جميع عمال غزة يجلبون 3 ملايين شيكل (920 ألف دولار) يوميًا إلى قطاع غزة.

اللافت أن بعض من النقابات العمالية الفلسطينية أشارت إلى أن إجمالي الخسارة المقدرة للدخل خلال الأيام الستة التي لم يُسمح خلالها لعمال غزة بدخول إسرائيل (قبل الحرب وأثناءها) ، تبلغ حوالي 18 مليون شيكل ، وهو مبلغ ضخم للغاية ويعكس الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها عدم دخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل.

وفي هذا الإطار فقط أزد القول بالآتي: 1- لم تنجح إسرائيل في تعويض غياب العامل الفلسطيني ابن قطاع غزة على مدار السنوات الماضية.

2- أعتقد أن هناك تفهما من القوى السياسية المسيطرة على الحكم في القطاع ، واقصد هنا حركة حماس التي تدير القطاع منذ سنوات والتي تسمح الآن للعمال بالعمل في إسرائيل وكسب الرزق والعودة من جديد.

3- هناك بالفعل جهات في إسرائيل تعلم تماما أهمية هذه النقكة ، والأهم من هذا تدرك أهمية وقمة العامل الفلسطيني ابن القطاع ومهارته ، وهو ما بات واضحا من خلال التعاطي السياسي والاقتصادي مع هذه القضية.

4- هناك فئة في إسرائيل تحب وتحرص على استمرار العمل اليدوي المتميز ، وهو ما يتميز به العامل الفلسطيني الماهر بهذه النقطة الاستراتيجية المهمة ، الأمر الذي يزيد من أهمية هذا العامل والأهم ترسيخ مفهوم أن العامل الفلسطيني لا بديل له.

5- حاولت إسرائيل استيراد عمال من آسيا بل ومن بعض الدول الأخرى ، غير أنها لم تنجح في تعويض مهارة أو ادب أو كفاح العامل الفلسطيني المتميز علما وخلقا ، وهي الفرضية التي توصلت إليها بعض التقديرات الإسرائيلية.

6-غالبية المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية تعترف صراحة بأن لا بديل عن العامل الفلسطيني ، وأنه لا يعوض ، وهو ما يزيد من دقة هذه القضية.