مؤتمر مخيم جنين للسلم الأهلي يختتم أعماله

جنين- معا- اختتم مؤتمر مخيم جنين للسلم الأهلي – نحو عقد اجتماعي جديد، أعماله باعتماد مجموعة من التوصيات المهمة، وهو الذي عقد تحت شعار "فلسطين أكبر من الجميع"، وتم ذلك بحضور ومشاركة قادة بارزون من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري، ووزراء سابقون، وقيادة إقليم حركة فتح في المحافظة وضباط رفيعوا المستوى من محافظة جنين، ومجموعة مختارة من النخب الأكاديمية والثقافية والاقتصادية في محافظة جنين.

وبحث المشاركون في المؤتمر، عن أفضل السبل وأكثرها قدرة على التحول لسياسات نافذة من شأنها تعزيز مظاهر السلم الأهلي، وتخفيض معدلات المساس به، عبر إدامة التدخلات المتسقة والهادفة للجم غائلة العنف المدني، ومأسسة الحوار الاجتماعي حتى يصبح أحد فعاليات المجتمع الطاردة للفلتان و المبددة لاستفحاله الفض، كمدخل وثيق لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وتدبير استراتيجي معزز لدافعيات الإحساس بالأمان والانتماء للوطن.

ما يؤسس لنبذ كل مسلك، وكل عادة شائنة من شأنها إشاعة أجواء الرعب والفلتان الأمني؛ بناء عليه، أوصى المشاركون في المؤتمر بالعديد من التوصيات، ومنها:-

أولاً- أوصى المؤتمر بدعم الجهد الذي تبذله لجان الإصلاح العشائرية، على قاعدة انضباط حلولها وتسويتها للمشكلات الاجتماعية لأحكام النظام والقانون، لما لذلك من دور في ترسيخه وتعزيزه، ما يبقي الجهد العشائري متمماً للقانون لا بديلاً له.

ثانياً - أوصى المؤتمر ، بمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق مقاصده، لكيلا يبقى حواراً موسمياً تفرضه العوامل والظروف والنوائب الطارئة، وترسيخه كحلقة تفكير جماعي مستقرة، وقادرة على تفكيك التحديات التي تهدد المجتمع الفلسطيني بين الفينة والأخرى.

ثالثاً- أوصى المؤتمر، بترسيخ أنماط سيادة القانون، والعدالة للجميع باعتبارها الأساس الضامن للأمان الاجتماعي، ذي الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان والمواطنة الصالحة، وضمان حرية الفرد وشيوع العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، وتعظيم شعور المواطن بالأمن والآمان في ضوء ارتفاع نسب الخوف وتهتك البنى الاجتماعية الفلسطينية وتعدد صورها المؤذية.

رابعاً- أوصى المؤتمر، بإصلاح الخطاب الديني بما يتناسب مع خصوصية الشعب الفلسطيني، الرازح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، وتعدد المشارب الفكرية والثقافية والدينية، للمساهمين الوطنيين في مناهضة الاحتلال من أبناء شعبنا.

خامساً- أوصى المؤتمر، بتذليل المعوقات المانعة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مواعيدها المحددة، لما لذلك من دور في إرساء منظومة القيم والحقوق المدنية، وحقوق المواطنة، كالحق في حرية الرأي والتعبير وتداول السلطة، والمساواة، والعدالة.

سادساً- أوصى المؤتمر، بضرورة تعزيز قيم التضامن والتكافل بين أبناء شعبنا، لما لذلك من دور في ردم الفجوات الهيكلية (الاجتماعية والثقافية والاقتصادية)، بين فئات المجتمع، ومنح هذا الجهد الرعاية التي يستحقها من المستوى السياسي الفلسطيني.

سابعاً- أوصى المؤتمر، بإطلاق ورشة حوار مجتمعي، يفضي إلى صياغة عقد اجتماعي جديد، يعزز القيم الأصيلة لشعبنا، وينبذ العنف ويؤصل الحوار كوسيلة تشاركية لإدارة شؤون المجتمع والدولة، لما لذلك من دور في منح الجميع فرص متساوية في رسم السياسات والاستفادة من انتاجيتها الوطنية، والحؤول دون اتساع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المجتمع والإحساس بالحرمان، وتخفيض مختلف أشكال وأنماط الظلم واللامساواة، وتسهيل العثور على حلول اجتماعية واقتصادية وسياسية جامعة.

ثامناً- أوصى اللقاء الوطني، بضرورة إصلاح الخطاب التربوي والتعليمي، وتضمين المناهج الدراسية، محتوى ملائم سواء كان مدمج مع مواد أخرى، أو قائماً بذاته، بهدف تضمين مفاهيم وقيم السلم الأهلي ضمن المناهج الفلسطينية، وتعزيز الحوار الاجتماعي كوسيلة مُثلى من وسائل ترسيخ الهوية الجمعية للفلسطينيين، وتحقيق الشراكة القصوى بين الهيئات الرسمية في الدولة والمؤسسات المدنية المختلفة.

تاسعاً- أوصى المؤتمر، بمعالجة مهددات السلم الأهلي، ومنها: توحيد البناء القانوني في الأراضي الفلسطينية، ضمن عملية إصلاح شاملة للنظام القضائي الفلسطيني، بما في ذلك الفصل بين السلطات الثلاثة، وتضمين قضايا السلم الأهلي والمجتمعي في استراتيجيات الشرطة المجتمعية، وتفعيل نظم الإنذار المبكر الراصدة للإشارات المهددة للسلم الأهلي.

عاشراً- أوصى المؤتمر، بتعزيز الدور الحيوي والهام الذي يقوم به، الائتلاف المدني للسلم الأهلي وسيادة القانون في فلسطين، المكون من ستة عشر مؤسسة وطنية، تعمل على تعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، مؤكداً على أن مؤتمر مخيم جنين هو جهد متمم لما يبذله الشركاء الاجتماعيون على هذا الصعيد، ويمد يده لأي جهد وطني مخلص وصادق، ويتطلع إلى حماية فلسطين وشعبها من أي خطر ومن كل مكروه.