استطلاع: 90% من الفلسطينيين لا يثقون بتصريحات الحكومة بشأن تحويل رواتب العمال

رام الله- معا- أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، استطلاعا حديثا للرأي، أظهر أن توازن القوى يميل قليلاً لصالح حركة فتح، وأن حوالي 70% يعبرون عن القلق من حدوث صراعات مسلحة داخلية على خلفية محاولة اغتيال د. ناصر الدين الشاعر، وحوالي 90% لا يثقون بتصريحات الحكومة بشأن تحويل رواتب العمال في إسرائيل، وحوالي 80% يعارضون خطط الحكومة لتقليص عدد الموظفين العموميين؛ وفي العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية ترتفع نسبة تأييد حل الدولتين وتأييد حل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية وتنخفض نسبة تأييد العمل المسلح وترتفع نسبة تأييد المفاوضات.

وذكر المركز، أن الاستطلاع أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 13-17 أيلول (سبتمبر) 2022. حيث شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات مثل المواجهات الصاروخية بين الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل بدون مشاركة من حماس، وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبيت لحم ولقائه بالرئيس محمود عباس، وتولى يائير لبيد رئاسة الوزراء في إسرائيل خلفاً لنفتالي بينت، وتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وإعلان من دولة الإمارات عن تقديم دعم بقيمة 25 مليون دولار لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية، والحديث عن إمكانية تشغيل مطار رامون الإسرائيلي القريب من إيلات لرحلات جوية لسكان الضفة الغربية الراغبين في السفر في أجواء من الرفض الرسمي الفلسطيني والأردني، وإعلان عن زيادة في عدد تصاريح العمل في إسرائيل الممنوحة لسكان قطاع غزة، ووقوع محاولة لاغتيال نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة حماس، د. ناصر الشاعر، قرب نابلس، والإعلان من قبل السلطة الفلسطينية عن تحويل رواتب العمال في إسرائيل للبنوك الفلسطينية وعن الخطط لتقليص حجم العاملين في مؤسسات السلطة، وتصريح الرئيس عباس عن "خمسين هولوكوست" أثناء زيارته لألمانيا. يغطي هذا الاستطلاع كل هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

النتائج الرئيسية:

أشارت نتائج الربع الثالث من عام 2022 إلى تغيير محدود في توازن القوى الداخلي حيث أصبحت الفجوة بين فتح وحماس درجتين مئويتين لصالح فتح بينما كانت قبل ثلاثة أشهر درجة واحدة لصالح حماس. كذلك الحال بالنسبة لشعبية الرئيس عباس حيث تقلصت الفجوة بين التصويت لإسماعيل هنية مقابل عباس إلى 15 درجة مئوية لصالح هنية بعد أن كانت 22 درجة لصالح هنية قبل ثلاثة أشهر. ويبدو أن هناك سببين لهذا التحول المحدود وهما الانتقادات، وخاصة في الضفة الغربية، لموقف حماس من المواجهة المسلحة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل، وكذلك الارتفاع، وخاصة في الضفة الغربية أيضا، لشعبية عباس على ضوء الانتقادات الإسرائيلية والألمانية التي وجهت له بسبب استعماله كلمة "الهولوكوست" عند الإشارة للمذابح الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ومن النتائج الهامة في هذا الاستطلاع في الشأن الداخلي ما ينبغي أن يشكل علامات تحذير مهمة للسلطة الفلسطينية، أن هناك تخوفات واسعة النطاق لدى قطاعات واسعة من الجمهور، تصل حتى 70% في الضفة الغربية، ممن ينظرون لحادثة محاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر كمؤشر خطير على إمكانية اندلاع صراعات داخلية مسلحة في الضفة الغربية عندما يحين الوقت المناسب لذلك كما حدث سابقاً في قطاع غزة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، لا تحظى رواية السلطة الفلسطينية بخصوص تحويل رواتب العمال في إسرائيل للبنوك الفلسطينية بأية مصداقية تذكر حيث وجد الاستطلاع أن واحداً فقط من بين كل عشرة فلسطينيين يثق برواية أو تصريحات السلطة الرسمية فيما تقول الأغلبية الساحقة أنها تتعاطف مع تخوفات العمال في إسرائيل.

وأظهر الاستطلاع، أن هناك رفضا واسع النطاق يبلغ حوالي 80% لخطط السلطة الفلسطينية لتقليص عدد العاملين في القطاع العام. وفي حالة أقدمت السلطة على ذلك فإن أغلبية كبيرة تميل لإجرائه في قطاع الأمن فقط مما يشير بوضوح لوجود تساؤلات مسبقة لدى الجمهور عن مدى الحاجة لوجود قطاع أمن بالحجم الموجود حالياً.

وترتفع في هذا الاستطلاع نسبة تأييد حل الدولتين لتعود تقريبا لما كانت عليه قبل ستة أشهر ويصحب ذلك كما كان متوقعا انخفاض في نسبة الاعتقاد بأن هذا الحل لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني. كما تستمر في الارتفاع في هذا الاستطلاع النظرة الإيجابية لخطوات بناء الثقة لتصل لحوالي 70% وتبرز بشكل خاص نظرة إيجابية واسعة النطاق لصدور المزيد من التصاريح للعمال من قطاع غزة للعمل في إسرائيل.

الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية:

تقول نسبة من 69% أنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 29% أنها لا ترغب بذلك. ترتفع نسبة المطالبة بإجراء الانتخابات إلى 78% في قطاع غزة وتهبط إلى 63% في الضفة الغربية. لكن أغلبية من 57% تقول بأنها لا تعتقد بأن انتخابات تشريعية أو انتخابات تشريعية ورئاسية ستُجرى فعلاً قريباً.

وبحسب الاستطلاع، فيما لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة ستبلغ 46% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على 38% من الأصوات ويحصل هنية على 53% (مقارنة مع 55% لهنية و33% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه، تبلغ نسبة التصويت لعباس 37% وهنية 59%، أما في الضفة فيحصل عباس على 40% وهنية على 46%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن نسبة المشاركة ترتفع لتصل إلى 64%، ومن بين هؤلاء يحصل البرغوثي على 63% وهنية على 33%. ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة تهبط إلى 45% فقط، ومن بين هؤلاء يحصل اشتية على 32% وهنية على 60%.

وأظهر، أنه لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل حيث اختارته، في سؤال مغلق أو محدد الخيارات، نسبة من 41%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 17%، ثم محمد دحلان بنسبة 5%، ثم يحيى السنوار بنسبة 4%، ثم محمد اشتيه بنسبة 3%، ثم حسين الشيخ بنسبة 2%، وقالت نسبة من 22% أنها لم تقرر أو لا تعرف من ستختار.

وبلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 26% ونسبة عدم الرضا 71%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 26% وفي قطاع غزة 26%. بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس قبل ثلاثة أشهر 23% وعدم الرضا 73%. وتقول نسبة من 74% أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 23% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 77% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 73% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة.

ووفقا للاستطلاع؛ لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006 فإن 68% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 34%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 12%، وتقول نسبة من 22% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 36% ولفتح 35%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 44% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 29% (مقارنة مع 32% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 21% (مقارنة مع 30% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 38% (مقارنة مع 37% قبل ثلاثة أشهر).

وتقول النسبة الأكبر (27%) أن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 26% فقط أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر جدارة بذلك. وتقول نسبة من 42% ان الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 33% إن حماس هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 23% أن "فتح بقيادة الرئيس عباس" هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 38% إن الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة.

الأوضاع الداخلية وأداء الحكومة والقلق من صراع داخلي مسلح:

بلغت نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 7% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 25%. ومع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 76% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 54% فقط.

وتقول نسبة تبلغ 25% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وتبلغ هذه النسبة 29% في قطاع غزة و23% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 26% من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة وقالت نسبة من 27% من سكان القطاع أنها ترغب في الهجرة.

وبلغت نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية 86%. وتقول نسبة من 73% أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 86% بوجود فساد في أجهزة السلطة الفلسطينية وقالت نسبة من 71% بوجود فساد في المؤسسات العامة التي تديرها حماس.

وتقول نسبة من 39% من سكان الضفة الغربية إنه يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف فيما تقول أغلبية من 58% أن ذلك غير ممكن. أما بين سكان قطاع غزة فتقول نسبة من 46% أنه يمكن انتقاد سلطة حماس بدون خوف فيما تقول نسبة من 54% أن ذلك غير ممكن.

كما وتقول أغلبية من 57% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبءً على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 38% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 59% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 36% أنها إنجاز.

ووفقا للاستطلاع، فإن 25% متفائلون بنجاح المصالحة 73% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 26% أنها متفائلة.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً، حيث تقول الأغلبية العظمى (74%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 21% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 25% فقط أنها ستنجح في ذلك وتقول نسبة من 69% أنها لن تنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (73%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 22% أنها ستنجح في ذلك.

وبين الاستطلاع، أن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة كورونا، حيث تقول نسبة من 67% أنها راضية عن أداء أجهزة الأمن في منطقتهم، 68% راضون عن أداء وزارة الصحة، ولكن 49% فقط راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية في التعامل مع أزمة كورونا. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 41% أنها راضية عن أداء رئيس الوزراء.

وحول سؤالا الجمهور عن توقعاته بشأن هوية الجناة المسؤولين عن محاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر غرب نابلس قبل شهرين. عبرت الإجابات عن غياب توجه محدد في الإجابات، رغم أن النسبة الأكبر (27%) وجهت الاتهام إما للأجهزة الأمنية أو لحركة فتح، حيث قالت نسبة من 14% أن الجناة هم أطراف من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقالت نسبة من 13% أنهم مسلحين من حركة فتح. وقالت نسبة من 14% أن المحاولة كانت تعبير عن صراعات داخل جامعة النجاح، فيما قالت نسبة مماثلة أن الجناة هم الجيش الإسرائيلي، وقالت نسبة من 9% أن المحاولة عبرت عن صراع شخصي أو عائلي، فيما قالت نسبة من 6% أنها تعبير عن صراعات داخل حركة حماس.

وتقول أغلبية من 63% أنها قلقة أن محاولة اغتيال الشاعر قد تؤشر لاندلاع صراعات داخلية مسلحة بين قوى سياسية فلسطينية في الضفة الغربية عندما يحين الوقت لذلك كما حدث سابقاً في قطاع غزة وتقول نسبة من 28% فقط أنها غير قلقة. ترتفع نسبة القلق لتصل إلى 69% في الضفة الغربية مقابل 53% في قطاع غزة.

بينما تقول أغلبية من 61% أنها ضد إضراب المحامين عن العمل احتجاجاً على صدور قرارات بقوانين من الرئيس عباس تتعلق بعمل السلطة القضائية وتقول نسبة من 26% فقط أنها معه.

فيما تقول الغالبية العظمى (79%) أنها ضد خطط السلطة الفلسطينية لتقليص عدد موظفي القطاع الحكومي وتقول نسبة من 19% أنها مع هذه الخطط. وعند السؤال عن القطاع الحكومي الذي يمكن تقليص عدد العاملين فيه بهدف توفير المال العام، قالت الأغلبية (62%) أنه الأمن وقالت نسبة من 15% أنه التعليم وقالت نسبة من 10% أنه الصحة وقالت نسبة من 6% أنه الشؤون الاجتماعية.

وترى الغالبية العظمى (85%) أنها تتعاطف مع تخوفات العمال بشأن تحويل رواتب العاملين في إسرائيل للبنوك الفلسطينية فيما تقول نسبة من 12% فقط أنها تثق بتصريحات الحكومة الفلسطينية أن هذا التحويل يسهم في الحفاظ على حقوق العمال والاستفادة من الخدمات المصرفية وأنه لن يترتب عليه فرض أية ضرائب جديدة على رواتب العمال. تبلغ نسبة الثقة بتصريحات الحكومة 6% فقط في الضفة الغربية وترتفع إلى 22% في قطاع غزة. وتقول الغالبية العظمى (73%) أن الحكومة الفلسطينية لا تقوم بما يكفي للحد من الغلاء فيما تقول نسبة من 25% أنها تقوم بذلك.

وحول سؤال الجمهور عن كيفية تأثر بنود الانفاق المنزلي بتزايد الأسعار خلال هذا العام. تقول النسبة الأكبر (48%) أن مصروفات الأكل كانت الأكثر ارتفاعاً بالنسبة لها فيما اختارت نسبة من 27% أنها مصروفات الطاقة مثل الكهرباء والسولار والبنزين وقالت نسبة من 14% أنها الإيجار، وقالت نسبة 6% أنها التعليم وقالت نسبة من 3% أنها المواصلات وقالت نسبة من 3% أيضاً أنها الصحة.

أما بخصوص المحطة التي شاهدها المستطلعة آراؤهم أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة فضائية الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 29%، تتبعها فضائية الأقصى (11%)، ثم فضائية معاً وفلسطين اليوم وفضائية فلسطين (10% لكل منها)، ثم العربية (4%)، والميادين (3%)، والمنار (1%).

المواجهة المسلحة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل:

تقول النسبة الأكبر من الجمهور (42%) أنه لا إسرائيل ولا الجهاد الإسلامي خرجتا رابحتين من المعركة المسلحة الأخيرة بينهما الشهر الماضي. لكن نسبة من 27% (33% في قطاع غزة و24% في الضفة الغربية) تعتقد أن إسرائيل قد خرجت رابحة فيما تقول نسبة من 12% فقط أن الجهاد الإسلامي قد خرجت رابحة، بل إن نسبة من 11% تقول إن حماس هي التي خرجت رابحة.

وتقول نسبة من 50% أن قرار حماس بعدم الاشتراك في المعركة التي خاضتها الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل الشهر الماضي قد كان صحيحاً فيما تقول نسبة من 37% أنه كان خطأً. تصل نسبة الاعتقاد بأن قرار حماس كان صحيحاً إلى 68% في قطاع غزة مقابل 38% فقط في الضفة الغربية.

لكن 27% فقط يتوقعون أن يؤدي قرار حماس هذا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فيما تقول النسبة الأكبر (42%) أن الأوضاع الاقتصادية ستبقى كما كانت وتقول نسبة من 22% أنها ستصبح أسوأ. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن الأوضاع الاقتصادية سوف تتحسن إلى 34% في قطاع غزة مقابل 23% فقط في الضفة الغربية.

العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، وعملية السلام:

تؤيد نسبة من 37% ونسبة من 60% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 28%. عند إضافة بعض التفاصيل لهذا الحل مثل مبدأ دولتين لشعبين وحدود 1967 مع تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود قالت نسبة من 38% أنها تؤيد ونسبة من 57% أنها تعارض هذه التسوية.

وتعتقد نسبة من 64% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 32% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 76% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 18% أن الفرص متوسطة أو عالية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 70% أن حل الدولتين لم يعد حلاً عمليا بسبب التوسع الاستيطاني.

وتعليقاً على خطاب الرئيس عباس الأخير في الأمم المتحدة الذي وصف فيه الواقع في الأراضي المحتلة على أنه تمييز عنصري، وقال بأن الشعب الفلسطيني سيطالب بحقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين، تقول نسبة 30% أنها مع، وتقول نسبة من 67% أنها ضد، حل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة تأييد موقف عباس هذا 22%.

وعند السؤال عن تأييد ومعارضة الجمهور لخيارات محددة لكسر الجمود، قالت نسبة من 63% أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وقالت نسبة من 55% أنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وقالت نسبة من 48% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 46% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وقالت نسبة من 23% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 55% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 47% أنها تؤيد حل السلطة، وقالت نسبة من 23% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين لصالح الدولة الواحدة.

أما عند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 41% (50% في قطاع غزة و35% في الضفة الغربية) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 30% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 24% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 50% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 22% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.

وعند سؤال الجمهور عن رأيه في خطوات بناء الثقة من خلال تحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل الموافقات على طلبات لم الشمل أو توفير أموال إضافية للسلطة الفلسطينية. قالت أغلبية من 69% أنها تنظر لذلك بإيجابية فيما قالت نسبة من 27% أنها تراه عملا سلبيا. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 65% أنها تنظر لذلك بإيجابية. كذلك، تقول الغالبية العظمى (78%) أنها تنظر بإيجابية لسماح إسرائيل بزيادة عدد التصاريح العمل لعمال قطاع غزة فيما تقول نسبة من 20% فقط أنها تنظر لذلك بسلبية.

أما عن استعداد الجمهور للسفر عن طريق مطار رامون بدلاً من السفر عن طريق مطار عمان أو مطار القاهرة. تقول نسبة من 41% أنها على استعداد للقيام بذلك وتقول نسبة من 55% أنها غير مستعدة للقيام بذلك. لكن عند السؤال عما إذا كان الجمهور ينظر بإيجابية أم بسلبية لإمكانية السماح لسكان قطاع غزة باستخدام مطار رامون قالت الأغلبية (58%) أنها تنظر لذلك بإيجابية وقالت نسبة من 37% أنها تنتظر لذلك بسلبية.

وتقول نسبة من 68% أنه في ظل الظروف الراهنة فإنها لا تؤيد عودة الطرف الفلسطيني للمفاوضات مع الطرف الإسرائيلي بدون شروط مسبقة من أي طرف فيما تقول نسبة من 24% أنها تؤيد ذلك. ولكن عند السؤال عن التأييد أو المعارضة لمفاوضات سلام مع إسرائيل برعاية عربية أو دولية قالت نسبة من 42% أنها تؤيد ذلك وقالت نسبة من 56% أنها تعارضه.

كذلك، وجد الاستطلاع أن نسبة من 35% فقط تعارض التفاوض بين السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يئير لبيد فيما تقول نسبة من 30% أنها تؤيد التفاوض معه حول اتفاقية سلام وحول خطوات لبناء الثقة، وتقول نسبة من 13% أنها تؤيد التفاوض معه حول سلام دائم فقط وتقول نسبة متطابقة أنها تؤيد التفاوض معه حول خطوات لبناء الثقة فقط. بعبارة أخرى تقول نسبة من 43% أنها مع التفاوض مع لبيد حول التسوية الدائمة وتقول نسبة متطابقة أنها مع التفاوض معه حول خطوات بناء الثقة.

وتتوقع النسبة الأكبر (36%) أن يفوز نتنياهو ويشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل بعد الانتخابات المقبلة فيما تقول نسبة من 21% أنها تتوقع فوز لبيد، وتقول نسبة من 26% أن لا أحد منهما سيفوز.

بحسب الاستطلاع، فإن نسبة من 61% تعارض العودة للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جون بايدن و34% يؤيدون ذلك.

وتقول أغلبية من 53% أنها الآن أقل تفاؤلاً بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن ولقائه بالرئيس عباس فيما تقول نسبة من 16% فقط أنها أكثر تفاؤلاً وتقول نسبة من 26% أنها ليست أكثر تفاؤلاً ولا أقل تفاؤلاً.

كذلك تقول أغلبية من 53% أنها الآن، أي بعد زيارة بايدن، أقل تفاؤلاً بشأن تحسن الأوضاع الداخلية مثل إجراء المصالحة، والانتخابات وتقول نسبة من 17% فقط أنها أكثر تفاؤلاً وتقول نسبة من 27% أنها ليست أكثر ولا أقل تفاؤلاً.

وتقول أغلبية من 58% أنها أقل تفاؤلاً الآن، أي بعد زيارة بايدن ولقائه الرئيس عباس، بشأن تحسن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية مثل التوصل للمزيد من خطوات بناء الثقة أو التخفيف من البناء الاستيطاني، وتقول نسبة من 13% فقط أنها أكثر تفاؤلاً وتقول نسبة من 27% أنها ليست أكثر ولا أقل تفاؤلاً.

ومع ذلك، تقول نسبة من 43% أنها الآن، أي بعد زيارة بايدن، تتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بزيادة مساعدتها للسلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 53% أنها لا تتوقع ذلك.

وتقول نسبة تبلغ الثلثين أن الرئيس عباس كان مصيباً وتقول نسبة من 26% أنه كان مخطئاً عندما استعمل أثناء زيارته لألمانيا كلمة هولوكوست للإشارة لمذابح قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

مساعدات دولة الإمارات لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية

وعند السؤال عن المساعدات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة لدعم مستشفى المقاصد فقالت أغلبية من 61% أنها تسهم في دعم صمود المواطنين على أرضهم فيما قالت نسبة من 36% أنها لا تسهم في ذلك.

وعن توقعات الجمهور بقيام دول أخرى من المطبعين لعلاقاتهم بإسرائيل، مثل البحرين والمغرب، بتقديم دعم مماثل لسكان القدس الشرقية أو الضفة الغربية. قالت أغلبية من 54% أنها لا تتوقع ذلك فيما قالت نسبة من 42% أنها تتوقع ذلك.

أما عن الترحيب بقيام دول عربية مطبعة مع إسرائيل، مثل البحرين والمغرب، بتقديم الدعم لسكان القدس الشرقية أو الضفة الغربية أو قطاع غزة؛ قالت نسبة بلغت الثلثين أنها لا ترحب فيما قالت نسبة من 31% أنها ترحب بذلك.

الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 40% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 32% يقولون إن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948، وتقول نسبة من 17% أنها ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 11% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وفي سؤال عن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم، قالت النسبة الأكبر، 27% (28% في قطاع غزة و26% في الضفة الغربية) أنها تفشي البطالة وانتشار الفقر، وقالت نسبة من 27% (13% في قطاع غزة 37% في الضفة الغربية) إنها انتشار الفساد، وقالت نسبة من 24% (34% في قطاع غزة و17% في الضفة الغربية) أنها الحصار والإغلاق على قطاع غزة، وقالت نسبة من 11% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان، وقالت نسبة من 8% (11% في قطاع غزة 6% في الضفة الغربية)إنها الانقسام بين الضفة والقطاع، وقالت نسبة من 4% إنها ضعف القضاء وغياب الحريات والمساءلة والديمقراطية.

وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفلسطينيين اليوم، قالت النسبة الأكبر (32%) أنها الاحتلال، وقالت نسبة من 22% أنها الفساد، وقالت نسبة من 16% أنها البطالة، وقالت نسبة من 13% أنها الانقسام، وقالت نسبة من 9% أنها العنف الداخلي.