شؤون اللاجئين ولجانها تطالب سويسرا بالتراجع عن قرار وقف تمويلها للاونروا

غزة -معا- عبرت دائرة شؤون اللاجئين في المحافظات الجنوبية بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية عن استيائها ورفضها لقرار سويسرا بوقف تمويل الأونروا الذي سيكون له انعكاسات سلبية على قدرة الأونروا في مواصلة خدماتها الحيوية والأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بحسب التفويض الاممي الممنوح لها بالقرار 302.

واكدت الدائرة في بيان صحفي وصل نسخة من لوسائل الإعلام أن قرار سويسرا بوقف التمويل سيكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل الأونروا وبرامجها الأساسية والطارئة، وسيعمق من فجوة التمويل في موازنتها المالية للعام 2025 التي تواجه عجزا ماليا كبيرا يهدد عملها وقدرتها على صرف رواتب العاملين لديها، والذي يزيد عددهم عن 30 ألف موظف ، خاصة وأن سويسرا من كبار الممولين الأونروا وتقدم تمويلا يزيد عن 23 مليون دولار لدعم ميزانية الأونروا قبل تخفيضها إلى 11 مليون دولار في العامين الأخيرين ،
واوضحت الدائرة أن قرار سويسرا يتعارض مع مقاصد سويسرا الإنسانية ومواقف حكومتها الداعمة للدور الحيوي والانساني الذي تقوم بها الأونروا تجاه ملايين اللاجئين ردا على إقرار اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إقرار قانونين يحظران أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واوضحت دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية في بيانها انه لا مبرر لسويسرا بقطع التمويل عن الأونروا، وان مبررات حزب الشعب السويسري اليميني بقطع التمويل لارتباط الأونروا بالإرهاب بحسب المزاعم الاسرائيلية قد عرتها لجان التحقيق الأممية سواء مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية الأسبق كاثرين كولونا، وكذلك مكتب الخدمات والرقابة الداخلية وكلاهما أكدا على عدم صحة المزاعم الاسرائيلية .

واعتبرت الدائرة أن ذرائع الروابط الإرهابية التي اعتمد عليها حزب الشعب السويسري لتبرير خطوته ضد الأونروا ليست إلا غطاءً للانصياع للإملاءات الاسرائيلية.

وقالت الدائرة إن "قرار سويسرا في هذا التوقيت الحرج الذي تواجه فيه الأونروا تحديات سياسية ومالية معقدة يضعه في سياق إنهاء عمل الأونروا من خلال تجفيف مواردها المالية، ليتقاطع مع أهداف القانونين الاسرائيليين اللذين اقرهما الكنسيت الاسرائيلي في أكتوبر 2024 بحظر أنشطة الأونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية بديلة عنها" .

وطالبت دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية الحكومة السويسرية التراجع عن قرارها بوقف تمويل الأونروا، والاستجابة لقادة المجتمع المدني واحزابها الذين طالبوا بدعم الأونروا وعدم وقف تمويلها ، وتؤكد على ضرورة تحقيق استدامة التمويل للأونروا من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الأونروا في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام.
وختمت الدائرة بيانها قائلة 'إن هذه الحرب المفتوحة من إسرائيل ضد الأونروا، ما هي إلا استهداف مباشر لوضعية اللاجئ الفلسطيني، وسعي متواصل لتقويض الأسس القانونية التي تقوم عليها قضية اللاجئين، ومهاجمة التفويض الأممي الصادر عن الأمم المتحدة وفقًا للقرار 302، وهي جزء من حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عبر القتل والتدمير وإزالة كل مظاهر الحياة، وتحطيم لمستقبل الأجيال الفلسطينية وتطلعاتهم في الحرية والكرامة والاستقلال والعودة.