المستشارة القضائية لنتنياهو: انت لا تستطيع اقالة بار

بيت لحم معا- أوضحت المستشارة القانونية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يستطيع إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تتضح الأسس الواقعية والقانونية لقرارك.

وفي تفسيرها، بررت بهراف ميارا قرارها بالقول إن منصب رئيس الشاباك لا يخدم الثقة الشخصية لرئيس الوزراء والحساسية غير العادية للموضوع، وسوابقه، والخوف من أن يكون الإجراء مشوبًا بعدم القانونية وتضارب المصالح.

وفي الشهر الماضي، أعلنت المستشارة القانونية أنه إذا كان نتنياهو يريد إقالة بار، فيجب عليه أن يعرض الأمر على مراجعتها المسبقة.

ورداً على نية رئيس الحكومة الإسرائيلية إقالته، رد رونين بار بالقول : "باعتباري رئيسا للشاباك في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تحمّلت مسؤولية الجزء الخاصّ بالجهاز، وأعلنت بوضوح أنّني أنوي إنجازه قبل نهاية ولايتي، كما كان يُتوقَّع من الجميع"، مشدّدا على أنه "من الواضح أن إقالتي لم تكن مقصودة في ضوء أحداث 7 أكتوبر، إذ أوضح رئيس الحكومة أن القرار يأتي انطلاقا من ادعائه، بوجود حالة من انعدام الثقة بيننا"

وأضاف "أجرى الشاباك تحت قيادتي، تحقيقًا شاملًا أشار إلى ثغرات استخباراتية، وعمليات داخلية في السابع من أكتوبر، وقد بدأ تصحيحها بالفعل، وإلى جانب ذلك، أشار التحقيق إلى سياسة اتّبعتها الحكومة ورئيسها لسنوات، مع التركيز على العام الذي سبق (هجوم 7 أكتوبر)؛ وكشف التحقيق عن تجاهل متعمّد ومطوّل من القيادة السياسية لتحذيرات الجهاز".

وأكّد بار أن "الحاجة إلى استجواب جميع الأطراف، بما في ذلك رئيس الحكومة والسياسة التي اتّبعتها الحكومة، وليس فقط الجيش الإسرائيلي والشاباك، اللذين قاما باستجواب نفسيهما بشكل شامل؛ أمر ضروري من أجل الأمن العام"، مضيفا "إذا لم أُصرّ على هذا، مع كل الثمن الشخصيّ الذي سأدفعه، سأكون قد انتهكت واجبي تجاه الأمن القوميّ".

وقال الشاباك في بان صدر عنه، في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه "يجب التأكيد على أن رئيس الشاباك، أوضح لرئيس الحكومة في اجتماعهما، أنه في أي قرار يتّخذه، سوف يحترم القانون".

وقبل ذلك، ذكرت مصادر في الشاباك، أنه "إذا وافقت الحكومة على إقالة رئيس الشاباك، فإنه سيحترم القرار وسيجري انتقالا منظّما لمن يُعيَّن مكانه"، ولكن في ما يتعلق بمسألة ما إذا كان بار ينوي الاستقالة، فهو ينوي القيام بذلك، فقط "في ظلّ الظروف المناسبة، وفي الوقت المناسب من منظور أمنيّ".