الهيئة المستقلة تصدر ورقة موقف بعنوان "العمل حق والحياة أول الحقوق"

رام الله- معا- اصدرت الهيئة المستقلة ورقة موقف بعنوان "العمل حق والحياة أول الحقوق"، حول واقع العمال الفلسطينيين وإجراءات الاحتلال القمعية بحقهم.

وطالبت الورقة الأمم المتحدة اتخاذ جميع التدابير لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ووقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والحصار والتجويع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وضمان محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وتابعت "مذ السابع من أكتوبر 2023 اعتمدت "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال سياسة العقوبات الجماعية بحق العمال الفلسطينيين، فقد منعت العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، الأمر الذي ترتب عليه ذلك فقدان آلاف العمال الفلسطينيين مصدر رزقهم، كما عمدت سلطات الاحتلال سحب تصاريح العمل واستهداف العمال خلال محاولتهم الوصول لأماكن عملهم بالتنكيل واطلاق النار أو الاعتقال، الأمر الذي انعكس سلباً على مجمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للعمال".

واضافت "وفي الأول من أيار عيد العمال العالمي تتواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فيما يزيد عدد الشهداء عن (400 52) وأكثر من (118) مصاباً، وتجاوز عدد الشهداء العمال وعائلاتهم الـ (33) ألف شهيد وشهيدة، وأعداد الجرحى والنازحين والمهجرين قسريا والمفقودين تحت الركام تظل في ارتفاع".

وتأتي الاحتفالية الدولية بعيد العمال مع ارتفاع وتيرة أعمال الإبادة الجماعية، والقتل والتهجير القسري، وقتل مكونات الحياة كافة، واستخدام التجويع والتعطيش ومنع إدخال المساعدات الطبية والغذائية، واستخدامها كأسلحة حرب في سياق القضاء على الكل الفلسطيني وتصفية وجوده وانهائه.

مع بداية العدوان الحربي الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، أعلنت "إسرائيل" إغلاق مناطق الخط الأخضر بشكل كامل أمام العمالة الفلسطينية، كما تم تقييد العمل في المستعمرات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، وإغلاق سوق العمل داخل الخط الأخضر أمام العمالة الفلسطينية بشكل كامل. بالإضافة إلى تعرض الضفة الغربية المحتلة لهجمات يومية متواصلة من قبل جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين المحميين بجنود جيش الاحتلال، وإخضاعها لنظام فصل عنصري يتمثل في تقطيع اوصالها بأكثر من (900) حاجز عسكري وتحويلها حولها لعازل سكانية، وتعيق حركة المواطنين ومرور البضائع، هذه الإجراءات أثرت ولا زالت تؤثر بشكل سلبي وكبير على الاقتصاد الفلسطيني وتُربك دورة الإنتاج والتوزيع، وتؤخر و/أو تمنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، ما يساهم في ارتفاع نسبة البطالة، وتدني الأجور.

واكدت الورقة ان حرب الإبادة الجماعية تسببت بكارثة اقتصادية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فمنذ السابع من أكتوبر 2023، فإن حوالي (500) ألف عامل فقدوا عملهم بسبب العدوان الإسرائيلي من بينهم نحو (200) ألف عامل كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، وارتفعت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى (75) %، إضافة إلى الخسائر الشهرية للعمال والتي تقدر بحوالي (350) مليون شيكل شهرياً، إذ كان لدى (18,500) عامل من غزة تقريباً تصاريح للعمل في "إسرائيل".

وتشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع حاد في معدلات البطالة التي وصلت في قطاع غزة ل 80%، وتجاوزت أعداد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية (313) ألفا، نتيجة للعدوان الحربي الإسرائيلي وممارساته العنصرية، وتشديد الخناق على محافظات الضفة، وتقطيع التواصل بينها، ومنع وصول العمال للعمل داخل أراضي الـ 48. مما أدى إلى شلل الحياة الاقتصادية.

وقالت الهيئة "إننا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم – نؤمن بأنه مع استمرار الإبادة الجماعية، يصبح الحديث عن سمات القوى العاملة في القطاع بلا جدوى حقيقية، ولم يعد هناك فائدة من دراسة مؤشرات البطالة والفقر في بيئة تم تدمير مقومات الحياة كافة فيها. ويصبح البحث عن سبل الحياة والبقاء أكثر جدارة".

واكدت الهيئة في هذا اليوم؛ على أن العدالة لا تتجزأ، وأن التضامن مع عمال فلسطين هو وقوف مع الحق في الحياة، ضد الإبادة ومن أجل الحرية.

ودعت الهيئة المستقلة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى بذل جميع الجهود، واتخاذ كل التدابير الهادفة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومواصلة الجهود على جميع المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والحصار والتجويع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة واتخاذ تدابير عملية لضمان محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.