"معا"تكشف: توافق لحل الخلاف المالي وسط توتر بين الحكومة وكهرباء وبلدية الخليل

الخليل-معا- كشفت مصادر خاصة بوكالة"معا" بوجود توافق بين بلدية الخليل وشركة الكهرباء من جهة، الحكومة الفلسطينية من جهة أخرى في إطار مساع لحل الخلاف المالي القائم بين الطرفين.

وبحسب المصادر التي تحدثت لمراسلنا فإن المقترح يقضي بأن تقترض شركة كهرباء الخليل من البنوك الاسلامية بقيمة 370 مليون شيكل، لسداد الديون التي تطالب بها حكومة محمد مصطفى.

واوضحت المصادر، بأن كهرباء الخليل قامت بمراسلة البنوك الاسلامية، بهذا الخصوص وبدأت مفاوضات حول قيمة التمويل وآليات سداده.

وتصاعد التوتر بين شركة كهرباء الخليل وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد، عقب إيقاف المدير المالي عن العمل وتعليق توقيعه المالي، في ظل تحقيق جارٍ بشأن تحويل 2 مليون شيكل من الشركة إلى بلدية الخليل.

وأكد قانوني أن قانون مكافحة الفساد هو المرجع في القضية، مشيراً إلى أن تحركات النقابات لن تؤثر على سير التحقيق، بل قد تضغط على الحكومة لتخفيف إجراءاتها.

وكانت نقابات الهيئات المحلية في محافظة الخليل، قد نفذت اعتصامات هذا الاسبوع، رافضة قرار هيئة مكافحة الفساد وقف القائم باعمال المدير المالي لدى شركة كهرباء الخليل، عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

واعتبرت النقابة وشاطرتها الاعتقاد نقابات الهيئات المحلية في محافظة الخليل، بأنه لا يحق لأي جهة التدخل في الشؤون الداخلية لكهرباء وبلدية الخليل.

ورفض رئيس بلدية الخليل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل، خلال تصريحات إذاعية الامتثال لقرار هيئة مكافحة الفساد. وحمل الحكومة الخسائر المالية لشركة كهرباء وبلدية الخليل الناجمة عن الاضرابات التي تنفذها نقابة العاملين في البلدية.

وقدر ابو سنينة الخسائر اليومية بنحو مليون شيكل، واضاف: هذه المبالغ ستخصم من ديون الحكومة على البلديات ".

واضاف إن هناك جهات تؤجج الأوضاع، مؤكداً أن قرار إيقاف المدير المالي غير قانوني ولا يُعترف به. وأضاف أن المدير تصرف وفق تعليمات مجلس الإدارة، الذي يتحمل المسؤولية كاملة، مشدداً على استمرار تحويل الأموال من الشركة إلى بلدية الخليل رغم التحقيقات.

وأردف في حديثه:" قرار ايقاف موظفنا سيعرقل كافة المعاملات المالية في كهرباء الخليل ومنها تحويل أثمان الكهرباء للشركة القطرية، وانا كرئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل، أرفض التوقيع على اية معاملة مالية بدون توقيع هذا الموظف..".

هيئة مكافحة الفساد و وزارة الاقتصاد الوطني، كانتا قد ارسلتا كتب الى شركة كهرباء الخليل، بعد قيام الأخيرة بتحويل مبلغ 2 مليون شيكل من حساب شركة كهرباء الخليل لحساب بلدية الخليل، الامر الذي اعتبر مخالفاً لتعليمات الهيئة و الوزارة السابقة والمرسلة لمجلس إدارة كهرباء الخليل، ومدير عام كهرباء الخليل.

وجاء في كتاب الهيئة:" في إطار أعمال التحقيق الأولي الجارية لدى الهيئة، وبناء على الصلاحية المخولة لنا وفق أحكام قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، لا سيما المادة (2/9)، فإننا نعلم حضرتكم بقرار وقف الموظف المذكور عن العمل، حفاظا على سير اجراءات التحقيق، آملين من حضرتكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار بالسرعة الممكنة، وموافاتنا بإجراءاتكم بالخصوص".

كما جاء في كتاب سجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني والموجه لشركة كهرباء الخليل:" بالاشارة الى كتاب هيئة مكافحة الفساد.. والذي يفيد بقيامه بأفعال تشكل تجاوزات مالية وإدارية قيد التحقيق حاليا من قبل الهيئة، وبما يهدد سلامة المال العام ويعرض اموال الشركة لمخاطر جدية، نطالبكم بوقف توقيع المذكور على أية معاملات مالية وإدارية اعتبارا من تاريخه، ومنعه من ممارسة أي صلاحيات مرتبطة بمنصبه لحين انتهاء التحقيقات واستصدار القرار القضائي او الاداري النهائي بشأنه".

القانوني والذي فضل عدم الكشف عن نفسه، قال:" تصريحات رئيس مجلس إدارة كهرباء الخليل تيسير ابو سنينة، قد تفسر على أنها تجاهل، او تحدي لقراري هيئة مكافحة الفساد، فالأول جاء لتنبيه وتحذير رئيس واعضاء مجلس إدارة كهرباء الخليل، والقرار الثاني جاء لايقاف موظف عن العمل، وفي حال لم يطبق ذلك فإن رئيس المجلس معرض للمسائلة القانونية من قبل هيئة مكافحة الفساد".

وأردف في حديثه:" أنصح رئيس مجلس واعضاء إدارة كهرباء الخليل، بتنفيذ قرارات هيئة مكافحة الفساد وتلك الصادرة عن سجل الشركات في وزارة الاقتصاد، خشية تعرضهم للمسائلة القانونية من قبل الهيئة، اضافة الى قيامهم بالرد على تلك القرارات وفقاً للقانون والنظام".

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل اصرار رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل على عدم الامتثال لقرارات هيئة مكافحة الفساد، سيكون سبباً في تحويله الى محكمة هيئة مكافحة الفساد...؟