ازمة الوقود..هل هي حقيقة ام مفتعلة؟

رام الله- تقرير معا- في ظل المشهد المربك بمحطات الوقود في مدن وبلدات الضفة الغربية، يشهد الشارع الفلسطيني حالة من القلق المتصاعد، تجلّت في طوابير طويلة وتزاحم على محطات التعبئة، وصور ومقاطع فيديو اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، توثق حالة الارتباك الحاصلة في تزويد المركبات بالوقود.

ورغم حالة الذعر التي تسيطر على المواطنين، تؤكد مصادر رسمية ان عمليات توريد الوقود مستمرة إلى مختلف محافظات الوطن بشكل منتظم، وفق آلية توزيع تستند إلى سجلات الاحتياج الفعلية وكميات الاستهلاك المعتادة في كل محافظة، وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات الحيوية واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

وافاد مواطنون أن "الأزمة الحقيقية ليست في كمية الوقود، بل في طريقة إدارته"، متسائلًا عن غياب إجراءات تنظيمية واضحة تحدّ من حالة الهلع الجماعي، وتوفر أولوية للمحتاجين الحقيقيين للوقود.

وفي هذا السياق، أشار محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، في حديث لـ"معا"، إلى أن "ما تغير فعليًا ليس الكمية، بل سلوك المستهلك"، مبينًا أن القلق من انقطاع محتمل دفع العديد من المواطنين إلى التهافت على المحطات، وتعبئة مركباتهم مرارًا، بل والاحتفاظ بكميات إضافية من الوقود.

وأردف قائلًا: "تخوّفات المواطنين وأصحاب المنشآت الصناعية، مثل الكسارات والمصانع والمناشير، أدت إلى زيادة الطلب، فمثلًا، بعض المصانع التي كانت تطلب قرابة خمسة آلاف لتر شهريًا، باتت تطالب بعشرين ألفًا بدافع التخزين والخوف من نقص الإمداد، مما ضاعف من الضغط على المحطات وزاد من أزمة التوزيع".

وعن توفر السلع الأساسية، ومنها الوقود، طمأن مجلس الوزراء المواطنين بتوفر السلع وإجراءات ضبط الأسواق، وحثّ على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص، وتجنّب التجمهر ومنع الاكتظاظ.

في السياق ذاته، ناقش رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومحافظ سلطة النقد، بحضور وزير المالية، تطورات الأزمة وسبل تخفيفها، مؤكدين على ضرورة تحسين إدارة عمليات الدفع، وتوسيع الاعتماد على الوسائل الرقمية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على تسريع خطوات التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتذليل العقبات التي تحول دون فاعلية هذه الإجراءات في بعض القطاعات، وزيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني في محطات الوقود وغيرها من القطاعات الحيوية، مع الحاجة لمزيد من الإجراءات التطويرية لتحفيز قطاعات أخرى، كمدفوعات البلديات والمؤسسات الحكومية وغيرها.

أما بخصوص التعبئة بقيمة 100 شيقل فقط نقدًا، فقد أكد عدد كبير من المواطنين أن محطات الوقود تفرض سقفًا قدره 100 شيقل للتعبئة النقدية، وهو ما اعتبرته الجهات الحكومية كافيًا كحصة يومية للفرد.