أزمة تكدس الشيكل وانحسار السيولة النقدية معاً

الأزمة اقتصادية خانقة، وفي جلها تعود لبقاء الوطن – والاقتصاد الوطني من ضمنه- تحت سيطرة الاحتلال. هذه مقدمة لا بد منها وينبغي تذكرها دائماَ عندما نفكر – كفلسطينيين – بمشاكلنا وعندما نقرر مقارباتنا لمواجهتها.

غير أن هذا لا يمنع أن نكون خلاقين في مقارباتنا لأزماتنا، لأزما الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، بما في ذلك الأزمة المالية ، أزمات مركبة وبنيوية بالأساس ، وهذا النوع من الأزمات يزداد تعقيداً ويتفاقم مع كل صدمة أو تطور غير مؤاتي يأتي في غير صالح الاقتصاد الوطني، أزمة الرواتب ليست جديدة، لكنها انتقلت من أزمة طارئة إلى أزمة دائمة وأكثر شدة وايلاماً للمواطن وللإقتصاد الوطني، أزمة تكدس الشيكل وعدم قبول البنوك الاسرائيلية (أو البنك المركزي للكيان) استقبال فائض الشيكل من السوق الفلسطينية، هي أزمة أخرى تضرب الاقتصاد الفلسطيني.

الإحاطة بالاسباب دائما تكون جزءاً من الحل، فبقاء الاقتصاد الفلسطيني سوقا خادما للاقتصاد الاسرائيلي ، وتحديداً في مجال تداول الشيكل كعملة رئيسية ، وهو محور اهتمامنا هنا، هو الدفيئة الخبيثة التي تولد أمراضاً دائمةً ما انفكت تنخر بجسد الاقتصاد الفلسطيني. التوصيف أعلاه ليس للقول بأن الاقتصاد الفلسطيني يقف عاجزاً أمام هذه التحديات، أو للقول بأنه ليس هناك ثمة ما يمكن عمله إزاء هذه التحديات ، بل على العكس تماماً؛ فلست من المروجين لمدرسة العجز ، واؤمن تماماً بأن هناك متسع دائم للعمل والتأثير في مختلف المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بالموضوع،

لكن هنا يبرز السؤال: لماذا بقي المشهد على صورة العجز، العجز الدائم والكلي؟ أظن أن الخلل يكمن بالمؤسسة، وهي رمز العقل الجماعي والأداء الحصيف عندما يتعلق الأمر بإدارة بلد، واقتصاد، ومواطنين، وأهداف وطنية- الصمود حدها الأدنى، وسلم أهلي، وضياع أصول مادية وغير مادية، وغير ذلك من قواعد لا بد من مراعاتها لأي شعب حتى يحافظ على بقاءه. المؤسسة تعني النظام، وهذا الأخير، إذا ما كان رصيناً علمياً ، سيكون كفيلاً بتخليق الحلول المناسبة لكل حالة، وفي حده الأدنى يمكنه التخفيف من بعض المخاطر أو امتصاص بعضها، النظام سيستدعي الأشخاص المناسبين لحل الأزمات ، النظام هو الذي يحكم فيما إذا كانت هذه الفكرة جديرة بالإهتمام وفيما إذا كانت تسهم في حل المشكلة، ويحدد مدى ملاءة الفكرة والشخص وأهليتهما للوصول للحل المنشود.

النظام هو الذي يقول لك أن تعيين أصحاب المناصب العليا لا يتم وفق الولاء السياسي أو المناطقي أو الشخصي، يحدد لك مسبقاً أن هناك لجنة قضائية يرأسها قاض مستقل، أعيد: مستقل، مخولة باختيار الأشخاص المرشحين لإشغال هذه المناصب، كل بناء على سيرته الذاتية واهليته المحددة سلفاً بالقانون، وليس أخيراً، النظام يعيد تحشيد جميع الطاقات، والموارد البشرية والاقتصادية بما في ذلك الأرض والتشغيل ورأس المال والمعرفة بتناغم يخدم الهدف العام. برأيي، فإن التركيز على النظام يتفوق على التركيز على الأفكار والإقتراحات – على أهميتها - التي يمكن تقديمها حيال الأزمات التي يتناولها المقال، بل ويتعدى هذه الأزمات ليكون وصفةً لازمة، واجبة، ولا مندوحة عنها لمداهمة إشكالات وأزمات عديدة يواجهها الشعب الفلسطيني في كافة ميادين حياته وعلى كافة المستويات، خصوصاً تلك التي تطال مصيره ووجوده. وثمة كلمة أخيرة في هذا الصدد، فإنه إذا أفلح هذا المقال في إقناع القارىء بأن النظام ليس أمراً يُطرح من قبيل الترف، وإنما كضرورة موضوعية وجودية، فسيكون هذا كافياً بالنسبة لي أكثر بكثير من إتفاق القارىء على ما سياتي به المقال أدناه وما يقدمه من حلول للأزمات التي نتناولها هنا، وهي الأزمة المالية والرواتب وانحسار السيولة في الاقتصاد وتراجع الإنفاق والدخل القومي وتكدس الشيكل.

أما فيما يخص الأزمات، وبما لا يتنافى مع ضرورة تذكر أن الأزمة بنيوية بالأساس، فإنني سأكتفي هنا بعرض بعض الأفكار العلمية، أي المستندة لعلم الإقتصاد كعلم واسع وزاخر بالتجارب والأبحاث والنظريات: أولاً: أزمة تكدس الشيكل وعدم قبول البنوك الاسرائيلية (أو البنك المركزي للكيان) استقبال فائض الشيكل من السوق الفلسطينية: من المعلوم والثابت إقتصادياً، أن كل ورقة نقدية يصدرها أي بنك مركزي في العالم تصبح ديناً عليه، وتقيد في سجلات البنك المالية على أنها دين، هذا لأن البنك المصدر لهذه الورقة النقدية يكون قد تعهد بأنها صالحة لشراء أي سلعة أو خدمة تساويها في قيمتها، ويكون مصدر القوة الإبرائية للورقة النقدية هو غطاء من الأصول التي لا يوجد خلاف على قبولها كمصدر للقيمة، مثل الذهب أو المعادن النفيسة أو العملات الصعبة، أي القابلة للتحويل في جميع الأسواق وتحظى بقبول واسع متفق عليه. وهي دين بحكم أن أي حامل لهذه الورقة يمكنه بأي وقت ودون جدل تحويلها إما لذهب أو لعملة صعبة يكون البنك المركزي المصدِر قد احتفظ بغطاء لها من تلك الأصول لها. امتناع البنك المصدِر عن قبول هذه الورقة يعتبر نكثاَ للدين، ويصبح إصدار البنك المركزي لهذه الأوراق النقدية غير مغطّىً! إذن نحن نتحدث عن سرقة، فبينما يكون حامل الورقة قد حصل عليها بفعل عمله (أي أنه قدم خدمة حقيقية لإنجاز عمل ما)، أو مقابل سلعة حقيقية قد باعها، أو قام بشرائها مقابل عملة صعبة قدمها، فإن هذه الأصول الحقيقية التي قُدمت للحصول على الشيكل وتحولت من خلاله كقوة شرائية ستصبح بلا قيمة عند امتناع البنك المركزي عن قبول عملته (فلسفياً، يمكن أن يؤدي هذا الى أن يكون الشيكل بلا قيمة أيضاً، هذا يعتمد على مدى ملاءة الرد الفللسطيني)، بهذا يكون البنك المركزي قد حقق أرباحاً طائلة على حساب حاملي الأوراق النقدية، فهو أصدرها بهذه الحالة بلا أي تكلفة أو غطاء بينما يكون قد حصل – عبر البنوك الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية وأجهزتها المتعددة – على قيمة هذه الأوراق من خلال شراء سلع أو خدمات حقيقية أو عملات صعبة. قصدت في هذا التفصيل إلقاء الضوء على المكاسب الهائلة التي يجنيها "بنك اسرائيل" من خلال تداول عملته (الشيكل) في السوق الفلسطينية؛ فهو يحقق هذا العائد الذي يسمى اصطلاحاً بِ "السينيوريج"، ومصدر هذا العائد يعود بالأساس الى الفرق بين القوة الشرائية لهذه العملة وبين تكلفة اصدارها، ففي الحالة الفلسطينية يكون السينيوريج (في الأحوال الطبيعية التي يقبل بها "بنك اسرائيل" استعادة فائض الشيكل) مساوياً لقيمة العملة الاسرائيلية التي يتم تداولها في السوق الفلسطيني وتبقى في هذا السوق لأغراض التدواول ولا تعود للبنك المصدِر، ولأن السوق الفلسطيني سوقاً يعتمد الى حد كبير على النقد الكاش، فإن ما يحققه الكيان من أرباح في هذا المجال هي أرباح خيالية؛ أما في الحالة الراهنة (أي التي لا يقبل بها البنك الاسرائيلي فائض الشيكل ) فتصبح الأرباح مضاعفة!! ما العمل؟ التفصيل أعلاه يوضح أن الأصول الفلسطينية قد تم سرقتها، وهذه مسألة قانونية يمكن البدء بالترافع بها فوراً وبلا تأخير، يمكن تحقيق نتائج عاجلة في هذا الموضوع من خلال مقاربة " بنك التسويات الدولية أو IBS في جنيف"، صندوق النقد الدولي من خلال المادة الثامنة المعنية بمراقبة النظم النقدية وتقييم أداء البنوك المركزية ( والتي تنص على "أن القيود التمييزية المفروضة على تحويل العملة واستخدامها ، بما في ذلك رفض استلام الفوائض، تُعد مخالفة لأحكام حرية المعاملات الجارية وحرية التحويل")، محكمة العدل الدولية ICJ (يتطلب دعم دولة عضو لتقديم رأي استشاري أو دعوى رسمية، والرأي هنا نحو دعوى رسمبة وليس رأياً استشارياً)، البنك الدولي من خلال مؤسسة التمويل الدولية IFC، (عبر التفويض في الصلاحيات الذي تمتلكه المؤسسة ويمكنها من التعامل مع بيئة النقد والسيولة وتأثيرها على التنمية)، منظمة ال UNCTAD، اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا ُESCWA، بالإضافة الى منظمات حقوقية دولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية (في حالة تأطير الموضوع ضمن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة الاقتصادية والنقدية). الأساس القانوني للمطالبة (المرافعة) الفلسطينية يستند إلى مبادىء هامة ومسلّم بها حيث ترتكز المطالبة على " أنه بموجب المبادىء المعترف بها دولياً في النظم النقدية، تُعد كل ورقة نقدية صادرة عن بنك مركزي التزاماً سيادياً ( Sovereign Liability) قابلاً للإطفاء (Redeemable) من قبل الجهة المُصدِرة، سواء عبر التبادل النقدي أو الإطفاء الضريبي أو إعادة الإستلام عبر النظام المصرفي، كما أن العملة القانونية (Legal Tender) تمثل تعهداً عاماً بأن الجهة المصدِرة تقبلها في جميع المعاملات، وتبقى مسؤولة عن سحبها من التداول في حال لم تعد هناك حاجة لها أو ظهرت أرصدة فائضة" ( اللغة المستخدمة في هذه الفقرة مستوحاة من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي واقتباس من المعايير المحاسبية الدولية IFRS ). كإجراء سياساتي سريع، يمكن لسلطة النقد الفلسطينية أن تشجع الصرافين على تخفيض قيمة الشيكل مقابل الدولار، الحقيقة أن سعر صرف الشيكل كان يتجه طبيعياً بهذا الإتجاه، ولا أظن أن من مصلحة فلسطين إلزام الصرافين بتسعيرة الشاشة التي يحددها "بنك إسرائيل". إن وجود شيكل رخيص في السوق الفلسطينية سيشجع على عمليات االمضاربة Arbitrage وستشهد السوق الفلسطينية هجرة للدولار من السوق الإسرائيلي إليها سعياً وراء تحقيق الأرباح من قبل المضاربين الذين سيجدون فرصة كبيرة لذلك عبر بيع الدولار للسوق الفلسطيني وإعادة شرائه من السوق الإسرائيلي. إن إعادة الشيكل لقيمته التمثيلية التي يحددها "بنك اسرائيل" هو مصلحة اسرائيلية بحتة تنقذ الشيكل من ناحية، ومن ناحية أخرى يحرم الاقتصاد الفلسطيني من القدرة على الرد على الإجراء الإسرائيلي على عدم قبول مليارات الشوكل الفائضة عن حاجة السوق الفلسطيني وانتهاز الفرصة لتحويل هذه الشواكل الى دولارات. إن آخر ما يتمناه أي بنك مركزي في العالم هو أن تنشأ سوقاً موازية لسوقه النقدي والتي يمكن أن تصيب عملته في مقتل في حالة نشوء فرصة للمضاربة. ثانياً:ا الأزمة المالية والرواتب وانحسار السيولة في الاقتصاد ي عندما لا تملك المال الكافي للدفع مقابل شراء سلعة أو خدمة ما في لحظة ما، وعندما تكون بحاجة لهذه السلعة او الخدمة، فإن ما تقوم به هو إصدار وعد بالدفع للبائع. أنت في هذه الحالة تكون قد تعهدت بدفع الدين في فترة تكون فيها امتلكت المال الكافي. هذا تدبير عادي ومألوف، ويمكن للأفراد والشركات والحكومات اللجوء إليه في حالات نقص السيولة والعجز. الأوراق المالية المعروفة ب (IOUs) والتي تعني حرفياً (أنا مدين لك) ("أمل" إختصاراً) التي نقترحها هنا جاءت للإيفاء بهذه المهمة، وهي مهمة الاعتراف بالدين (قيمته، والعملة المستخدمة لسداده وطرفي الدين: الدائن والمدين)، وحتى يكون التعهد بالدفع رسمياً وموثقاً فإنه سيكون على شكل ورقة مالية توثق هذا الاعتراف وعلى نحو لا يقبل التزوير. وهي تختلف من حيث بعض الصفات عن السند الإذني (Promissory Note) في أنها غير قابلة للتفاوض كونها لا تحمل موعداً معينا بالدفع مما يجعل قبولها غالبا ما يتم مع خصم على قيمتها الأصلية. هذا في حين أن السند الإذني يلاقي قبولاً أكبر كوسيلة لتسوية المدفوعات المؤجلة بسبب إلزاميته.

كيفية عمل "أمل"

تعمل الورقة المالية "أمل" بشكل يجمع ما بين ورقة IOU وبين ما هو معروف بالسند الإذني Promissory Note في آن واحد، وتختلف عنهما في كونها ورقة سائلة تحل محل الأوراق النقدية في التداول اليومي بينما تستمد قوتها الإبرائية من الأوراق النقدية التي تحل محلها. فهي ورقة مالية تستعمل لتسوية الدين والدفع المؤجل بحيث يتم تحديد قيمة الدين، والعملة سقف الدين، وهوية الدائن والمدين، هذا بالإضافة لنص قانوني يعزز من ثقة الدائن في قدرته على تحصيل الدين بدون انتقاص وذلك غب الطلب. بالعادة، عندما يتحلى المدين بسمعة جيدة من حيث الإيفائية Solvency والثقة Creditworthiness ، فإن من المألوف أن يستعمل الدائن ورقة التعهد بالدفع لتسوية مدفوعات أخرى لدى دائنين آخرين الذين سيقبلونها لهذا الغرض وسيستعملونها في معاملاتهم المالية الأخرى، مما يجعل هذه الأوراق أوراقاً سائلة تؤدي بعضاً من وظائف النقود. التنفيذ: معلوم انه يمكن للمالية الفلسطينية ان تفي بما يقارب/ أو يزيد عن نصف هذه الالتزامات ( أي الرواتب) بمعزل عن تحويلات المقاصة؛ وفي المعدل فإن الايرادات المحلية المتكونة من تحصيلات ضرائب الدخل والقيمة المضافة وغيرها قادرة على سد ما يزيد عن نصف فاتورة الضرائب، فقد تراوحت نسبة تغطية هذه الايرادات لفاتورة الرواتب ما بين 52% و 82% للأعوام مابين 2015- 18، وتروحت ما بين 65% و 86% للأعوام ما بين 2019-2023 ، يبقى السؤال: لماذا يترتب على الاقتصاد الفلسطيني ان يعيش حالة انكماش وتراجع في كل مرة تنشأ فيها أزمة المقاصة مع المحتل الاسرائيلي؟ هذا علماً أننا على يقين أن أموال المقاصة ستعود للخزينة الفلسطينية بعد انقضاء الأزمة، وطالما أن هناك اعتراف اسرائيلي بهذه الأموال (حتى في ظل سياسة مصادرة جزء من هذه الأموال التي تقوم بها الحكومة الحالية).

هذا بالطبع يجعل من هذه الأموال أموالاً غير مشكوك في تحصيلها لصالح الخزينة العامة، وهذا يبقي على صفتها كأصول مستحقة للخزينة. يمكن للخزينة الفلسطينية أن تستمر في دفع نصف الراتب نقدا كما تفعل الآن، وبنفس الوقت تقوم بإصدار أوراق مالية تحمل إسم "أمل" لتغطية النصف الاخر من الراتب، اي بنفس قيمة الدين القائم والمستحق على الخزينة الاسرائيلية، بحيث تقوم الخزينة بصرف كامل راتب الموظف العام ( نصفه نقدا بالشيكل كما تفعل الآن ونصفه إلكترونيا بوحدات "امل") ويتم تداول هذه الاوراق بالسوق الفلسطينية وقبولها لأغراض التبادل التجاري، وستقوم الحكومة الفلسطينية بالإعلان عن قبولها لأوراق "أمل" في حال قرر دافعي الضرائب استخدامها لتسوية المستحقات عليهم.

في البداية، أي قبل أن تتمكن الحكومة الفلسطينية من طباعة هذه الأوراق وتأمينها على النحو المطلوب، يمكن اعتماد حساب رقمي لدى البنوك الفلسطينية لهذا الغرض، وبناء على ذلك تقوم البنوك بإصدار كروت ممغنطة لكل زبون ويتم ترصيد وحدات "أمل" في حسابه/ا ، وبهذا يمكن لكل موظف استعمال هذا الكرت لدفع مشترياته بشكل الكتروني وبنفس آلية عمل الكروت الممغنطة بحيث يتم خصم قيمة المشتريات من رصيد المشتري وترصيد هذه القيمة لصالح البائع.

سيكون من المفهوم أن تعزيز الثقة بهذه الأوراق يتم من خلال:

1- قبولها من قبل الحكومة كوسيلة لدفع الضرائب .

2- أن كمية وحدات "أمل" ستكون دائما مساوية بالقيمة لدين المقاصة ولا تزيد عنه مما يولد الانطباع بوجود التغطية النقدية الكاملة لها، وهذا بدوره سيعزز قبول قيمتها بنفس القيمة المصدرة ويمنع تداولها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.

والحالة هذه، سيبقى المستفيدون من الرواتب والنفقات الحكومية يتقاضون جزءاً من رواتبهم ومستحقاتهم بالشيكل الاسرائيلي، وهنا تقوم أوراق أمل بسد الفارق لتجنب إشكاليات نقص السيولة وتجنب آثارها الإنكماشية الكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني وتحافظ على نفس مستوى السيولة المطلوب للإقتصاد ليعمل بلا تشويش وكالمعتاد.

أهمية الفكرة: ليس فقط لأغراض ضخ السيولة، وإنما تخدم كوسيلة لبديل نقدي على المديين المتوسط والبعيد، حيث يمكن الاستمرار بإصدار أوراق "أمل" حتى بعد استعادة أموال المقاصة، وهنا يمكن استعمال هذه الأوراق لعمل إحلال نقدي مقابل الشيكل الاسرائيلي ، وهذا سيحقق لخزينة السلطة الفلسطينية دخلا كبيراً لطالما حرمت منه جراء استعمال الشيكل كعملة رسمية في السوق الفلسطيني على شكل ما يعرف بالسينيوريج. في حالة وقوع السيناريو الأسوأ، أي في حالة استمرار حجز مستحقات المقاصة، فسيكون من المفيد التفكير بإكساب أوراق "أمل" خاصية التحويل لعملة أجنبية (بمعنى قابليتها الاستبدال بأوراق نقد اجنبية)، وذلك من خلال السعي لتأمين غطاء من إحدى الجهات الدولية أو العربية (أو كلاهما) بحيث تتعهد الجهة الضامنة بضمان قابلية "أمل" للتحويل لعملة أجنبية غب الطلب. وهذا بحد ذاته سيكون فرصة وتحدياً كبيرين. ومن البدائل التي يتعين دراستها في هذا السياق خيار الحصول على حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي كغطاء لإصدارات أمل وهذا سيكسبها خاصية العملة القابلة للتحويل. وتلخيصاً لأهمية الفكرة: يمكن للأوراق المالية "أمل" أن تسد العجز لدى خزينة السلطة جراء حبس أموال المقاصة، ويمكن أن تتسبب في در دخل إضافي لها إذا ما أُحسن استخدامها. كما أنها فكرة قابلة للتطبيق ولا يمكن اعتبارها "عملة قام الطرف الفلسطيني بإصدارها من طرف واحد بمخالفة الاتفاقات الاقتصادية المعقودة مع دولة الاحتلال" ، لأنها ستحمل صفة أوراق تعهد بدفع الدين. ان استعمال اوراق "امل" هو حل عملي ليس لفلسطين فحسب، بل لجميع البلدان والسلطات التي تعاني أزمات سيولة وعجز ماليين، وهو خطوة أولى على طريق إعادة فائض الشيكل الإسرائيلي للخزينة الإسرائيلية التي ترفض استعادته بعد أن قامت بتزويد السوق الفلسطيني به مقابل عملات صعبة من الفلسطينيين، مما يجبر هذه الخزينة على "اطفاء" مليارات الشواكل بطريقة تفوت عليها الاستمرار بجني المنافع الناجمة عن إجبار السوق الفلسطيني على طلب الشيكل الإسرائيلي كعملة "يشتريها" الفلسطينيون بالعملات الصعبة التي تستقر في بنك إسرائيل المركزي دون أن يكلفها شيئا.