هل سيعين مصطفى مبعوثاً له في الخليل..؟
الخليل- معا- كشف مصدر مطلع، بأن رئيس الحكومة محمد مصطفى، يدرس إمكانية تعيين مبعوث خاص له في الخليل، سيكون بمثابة حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين، وسيُمكن رئيس الحكومة من اتخاذ قرارات أدق بناءً على معطيات ميدانية حقيقية.
يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه حدة الاتهامات من قبل تجار ومواطنون من ضعف تأثير المسؤولين الحكوميين من ابناء المحافظة، في قرارات الحكومة المتعلقة بالمحافظة. ويصف أهل الخليل تعامل الحكومة مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بأنها لم ترتق للشكل المطلوب، وما ترافق مع هذه الاشكاليات من أزمات كادت ان تدفع بالخليل للمجهول، وأزمات طرأت وتعمقت مثل أزمة الايداعات النقدية في البنوك التي تهدد وتقوض العجلة الاقتصادية، في ظل عدم تمكن سلطة النقد من تخفيف وطأتها وحدتها. وآخر هذه الأزمات شح المياه عن كافة مناطق محافظة الخليل وعدم تمكن سلطة المياه من حل هذه الاشكالية، التي دفعت بالمواطنين في الخليل للخروج في اعتصام للمطالبة بمياههم.
وأضاف المصدر، بأن رئيس الحكومة وبعد تجربته الشخصية في حل أزمة الديون المتراكمة منذ سنوات طويلة على شركات الكهرباء في محافظة الخليل، ومن خلال لقاءاته مع شخصيات اقتصادية واجتماعية من الخليل، والتقارير التي تصله، بدأ يدرس تعيين ممثل خاص له في الخليل.
وحول مهام المبعوث، قال المصدر:" من غير المعلوم حتى هذه اللحظة المهام التي ستوكل له، حيث لم يحدد رئيس الحكومة بعد ملامح مهمته، وما زالت قيد الدراسة، و من البديهي ان يكون ضمن مهامه: دعم جهود فرض النظام من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية، والعمل على تهدئة التوترات العشائرية، ودعم مبادرات المصالحة المجتمعية".
وأردف في حديثه:" وعلى الجانب الاقتصادي فلديه مهام جسيمة وربما تكون من أخطر المهام الموكلة له هي الملف الاقتصادي للخليل قلعة الاقتصاد الوطني، ونعتقد بأنه سيتمكن من حلحلت الكثير من الامور الاقتصادية العالقة وتجاوز الازمات وتحويلها لقصص نجاح، من خلال تعاون القطاع الخاص معه، ونحن ندرك ونؤمن بأن القطاع الخاص في الخليل متعاون لأبعد الحدود، وقد يفضي عمله الى حل إشكاليات المنطقة الصناعية الخاصة في جمرورة، وكذلك إنشاء منطقة صناعية طالما حلم بها أهل الخليل وهذا حق لهم".
وزاد في حديثه:" كما سيقوم هذا المبعوث، بعقد لقاءات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك تسهيل وصول خدمات الوزارات، ودراسة الخطة الاستراتيجية التي عملت عليها محافظة الخليل خلال السنوات الماضية، وتنفيذ مشاريع حيوية مشتركة تخدم كافة أبناء شعبنا في محافظة الخليل، وتمويل هذه المشاريع من الحكومة وجهات دولية ومن المجتمع المحلي".
وحول الشخصية التي ستقوم بهذه المهمة، لم يوضح المصدر إن كان سيكون من محافظة الخليل او من خارجها، واكتفى بالقول:" الشخصية اذا كانت تحظى بدعم كامل من رئيس الحكومة للقيام بهذه المهام، فليس شرطا أن يكون من المحافظة..".