خطة جديدة من ترامب لاجبار المدن الأمريكية على إلغاء مقاطعة إسرائيل

واشنطن -معا- أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تكون مؤهّلة للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للاستعداد للكوارث الطبيعية، رابطًة التمويل الاتحادي الروتيني بالمواقف السياسية المحلية.

وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، في بيان، إن على الولايات والمدن الالتزام بـ"الشروط والأحكام"، والتي تتضمّن إقرارًا رسميًا بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا" كشرط للحصول على أموال الدعم.

وجاء في 11 إشعارًا بشأن منح مالية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار، تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف تتعلّق بمعدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ومصاريف أخرى.

ويمثّل هذا التوجّه أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الفيدرالي المنتظم كوسيلة لفرض سياساتها على المستوى المحلي.

وكانت وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة إدارة الطوارئ، قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي، أن مقاطعة إسرائيل تُعدّ محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموالًا فيدرالية ضمن هذه المنح.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الوكالة أنها ستطلب من الولايات تخصيص جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية لمساعدة الحكومة الفيدرالية في اعتقال المهاجرين، في إطار أولويات إدارة ترامب.

ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، فيم تصاعد الدعم الشعبي لحركة المقاطعة منذ عام 2023، في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال متحدّث باسم وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان، إن الوزارة "ستطبّق جميع القوانين والسياسات المناهضة للتمييز، بما في ذلك تلك المتعلقة بحركة المقاطعة التي ترتكز صراحةً على معاداة السامية"، وفق مزاعمه.

وأشار التقرير إلى أن هذا الشرط رمزي إلى حدّ كبير، إذ إن 34 ولاية على الأقل تعتمد بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.

وقالت مديرة سياسة معاداة السامية في اللجنة اليهودية الأميركية، هولي هافنغل، إن اللجنة تدعم سياسة إدارة ترامب. وتُعد اللجنة منظمة ضغط داعمة لإسرائيل.

وبحسب إشعار للمنح نُشر يوم الجمعة، ستُلزم الوكالة المدن الكبرى بالموافقة على السياسة المتعلقة بإسرائيل كشرط للحصول على 553.5 مليون دولار من مخصّصات مكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وكشف الإشعار عن أن مدينة نيويورك من المقرّر أن تتلقى 92.2 مليون دولار من هذه المخصّصات، وهي الحصة الأكبر من بين المدن المستفيدة، بناءً على تحليل أجرته الوكالة حول "الخطر النسبي للإرهاب".