غزة- ورشة عمل حول التعددية السياسية والتسامح في المجتمع الفلسطيني
نشر بتاريخ: 07/10/2009 ( آخر تحديث: 07/10/2009 الساعة: 09:50 )
غزة- معا- نظمت الهيئة الفلسطينية للاجئين اليوم ورشة عمل حول "التعددية السياسية والتسامح في المجتمع الفلسطيني " وذلك في مقر جمعية الوفاق العربي الفلسطيني في معسكر جباليا شمال مدينة غزة بحضور عدد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين وعدد من المهتمين والباحثين في المجتمع المدني.
ورحب علاء حمودة الناشط في مجال الديمقراطية وحقوق الشباب بالحضور, مشيرا إلى مفهوم التعددية السياسية حيث اعتبر أن هذا المصطلح السياسي يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بتعدد الأحزاب في الدولة الواحدة وأشار إلي أن التعددية جاءت لإقرار حق الوجود وحق التعبير وحق المشاركة في الحياة السياسية.
وتطرق حمودة إلى مواصفات التعددية من حيث قبول الأخر واعتماد الحوار مبدأ لحل المشكلات وتذليل العقبات، بالإضافة إلي احترام حرية الاختيار واحترام مبدأ الاختلاف في الرأي واحترام التعددية الثقافية والدينية.
وأوضح حمودة الأسباب التي أدت إلي تراجع هذه القيم في مجتمعنا وبعض المجتمعات الأخرى مردها إلى الظروف السياسية والاجتماعية في هذه المجتمعات وتفاقم النزاعات العرقية والطائفية والمذهبية والسياسية فيها.
واعتبر حمودة أن نجاح آليات تطبيق الديمقراطية والتعددية مرهون بقيام الدولة بدور إيجابي وقدرا من الاستعداد لتقبل الاختلاف والاعتراف بحق الآخرين بممارسة الحرية الحزبية والسياسية.
وألقي حمودة باللائمة على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والأحزاب السياسية التي لا تولي اهتماما كبيرا ً بقضية التعددية والتسامح، حيث تشهد هذه القيم غيابا شبه كامل عن المجتمع الفلسطيني حسب قوله .
وشدد حمودة على ضرورة وضع قواعد تنظم العلاقة بين المجموعات والتنظيمات وأصحاب المصالح والمعتقدات والولاءات المختلفة في المجتمع الفلسطيني من أجل التأسيس لآليات مقبولة وسليمة لمنع تحويل الاختلاف بين المصالح والمعتقدات المتعددة بين مركبات المجتمع الواحد إلى فوضى وانهيار للنظام السياسي وهو الأمر الذي يتطلب إرساء دعائم الفكر المشترك والتسامح المجتمعي بكافة أشكاله.
ورحب علاء حمودة الناشط في مجال الديمقراطية وحقوق الشباب بالحضور, مشيرا إلى مفهوم التعددية السياسية حيث اعتبر أن هذا المصطلح السياسي يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بتعدد الأحزاب في الدولة الواحدة وأشار إلي أن التعددية جاءت لإقرار حق الوجود وحق التعبير وحق المشاركة في الحياة السياسية.
وتطرق حمودة إلى مواصفات التعددية من حيث قبول الأخر واعتماد الحوار مبدأ لحل المشكلات وتذليل العقبات، بالإضافة إلي احترام حرية الاختيار واحترام مبدأ الاختلاف في الرأي واحترام التعددية الثقافية والدينية.
وأوضح حمودة الأسباب التي أدت إلي تراجع هذه القيم في مجتمعنا وبعض المجتمعات الأخرى مردها إلى الظروف السياسية والاجتماعية في هذه المجتمعات وتفاقم النزاعات العرقية والطائفية والمذهبية والسياسية فيها.
واعتبر حمودة أن نجاح آليات تطبيق الديمقراطية والتعددية مرهون بقيام الدولة بدور إيجابي وقدرا من الاستعداد لتقبل الاختلاف والاعتراف بحق الآخرين بممارسة الحرية الحزبية والسياسية.
وألقي حمودة باللائمة على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والأحزاب السياسية التي لا تولي اهتماما كبيرا ً بقضية التعددية والتسامح، حيث تشهد هذه القيم غيابا شبه كامل عن المجتمع الفلسطيني حسب قوله .
وشدد حمودة على ضرورة وضع قواعد تنظم العلاقة بين المجموعات والتنظيمات وأصحاب المصالح والمعتقدات والولاءات المختلفة في المجتمع الفلسطيني من أجل التأسيس لآليات مقبولة وسليمة لمنع تحويل الاختلاف بين المصالح والمعتقدات المتعددة بين مركبات المجتمع الواحد إلى فوضى وانهيار للنظام السياسي وهو الأمر الذي يتطلب إرساء دعائم الفكر المشترك والتسامح المجتمعي بكافة أشكاله.