مؤسسات تأهيل المعوقين تدعو الى رفع الحصار عن القطاع والبدء بالاعمار
نشر بتاريخ: 21/10/2009 ( آخر تحديث: 21/10/2009 الساعة: 14:53 )
غزة- معا- طالبت مؤسسات تأهيل المعوقين في قطاع غزة المجتمع الدولي ومؤسسات الحقوقية والانسانية بتكثيف الضغط على الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر امام حركة البضائع والمواطنين وتمكينهم من اعادة اعمار منازلهم وبخاصة منازل المعوقين واعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي مع الاخذ بعين الاعتبار مواءمتها لتتناسب مع احتياجات المعوقين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها مجموعة العمل الخاصة بمؤسسات تأهيل المعوقين فيالم شبكة نظمات الأهلية بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية حول "احتياجات قطاع تأهيل المعوقين في ظل الحصار والعدوان" في قاعة المؤتمرات بالجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين بمدينة غزة بمشاركة العشرات من المعوقين وممثلي مؤسسات تأهيل المعوقين بالقطاع.
ودعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة استمرار الجهود على مختلف المستويات من أجل متابعة قرار مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة فيما يتعلق بتقرير القاضي ريتشارد جولدستون حول جرائم الاحتلال خلال حربة على القطاع وذلك تحقيقا للعدالة وانصاف لحقوق الضحايا بمن فيهم الذين اصيبوا بإعاقات.
كما طالب المشاركون كافة القوى والفصائل الفلسطينية بإنجاز الوحدة الوطنية في اقرب وقت ممكن تمهيدا لتفعيل كافة المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها المجلس التشريعي ليأخذ دوره في اقرار القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان.
وأكدت الورشة على أهمية زيادة برامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة من قبل المؤسسات في مختلف مناطق قطاع غزة ،وعلى ضرورة إيجاد برامج لدمج المعوقين في المدارس والجامعات وكذلك تنفيذ البند الخاص باعطاء 5% من فرص العمل للمعوقين في المؤسسات الحكومية.
وفي كلمته الترحيبية اشاد أمجد الشوا مدير الشبكة بالقطاع بدور مؤسسات تأهيل المعوقين واستمراها في تقديم الخدمات من اجل تأهيل المعوقين اجتماعيا ونفسيا وتعليميا والدفاع عن حقوقهم.
واشار إلى تبعات الحصار الخطيرة على مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني بما في ذلك على قطاع تأهيل المعوقين وما نتج عن الحرب الاخيرة من مئات المعوقين الذي يحتاجون الى برامج للرعاية الخاصة واعادة التأهيل وتوفير الادوات المساعدة.
ودعا الشوا الجهات المانحة الى الأخذ بعين الاعتبار تنمية قطاع تأهيل المعوقين بما يخدم الاعداد المتزايدة للمعوقين ودمجهم في المجتمع وتوفير الفرص لهم.
وفي كلمة مجموعة العمل الخاصة بمؤسسات تأهيل المعوقين تحدث كمال أبو قمر مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين في كلمته الافتتاحية عن دور وكيفية تشكيل هذه المجموعة برعاية شبكة المنظمات الأهلية وما انبثق عن هذه المجموعة من تكوين ثلاث لجان عمل هي لجنة المعلومات ولجنة المناصرة ولجنة الخدمات وما قدمتها هذه اللجان من انجازات.
واشار الى أن لجنة المعلومات قامت بدمج قاعدة البيانات بين الجمعية الوطنية وجمعية الاغاثة الطبية حيث صدر عن المجموعة تقريرين موحدين يتضمنان بيانات حول احصائيات ومعلومات عن المعوقين بقطاع غزة.
من جهته استعرض مشرف برنامج التأهيل المجتمعي في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى عابد نسبة المعوقين في قطاع غزة نحو 35886 معوق، وهو ما يشكل 2.5% من إجمالي سكان قطاع غزة الذي يقدر عددهم بمليون ونصف المليون نسمه حيث يعتبر القطاع الاكثر كثافة سكانية في العالم لافتا أن أكبر عدد من المعوقين يقطنون في محافظة غزة وتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد المعوقين 28.2%.
وأشار إلى عدد المؤسسات الأهلية التي تقدم خدماتها للأشخاص المعوقين في قطاع غزة يزيد 55 مؤسسة موزعة علي كافة المحافظات، وتعمل مع مختلف أنواع الإعاقات وتتركز هذه المؤسسات في مدينة غزة وذلك بالاضافة الى الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا.
وتطرق عابد إلى أثر الحرب الإسرائيلية والتي خلفت أكثر من 5500 جريح تعرض المئات منهم إلى بتر في إطرافهم السفلى، يتكبدون الكثير من المعاناة جراء تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية من ناحية وجراء تأثر الخدمات المقدمة لهم من ناحية أخرى.
وأكد أنه بعد انتهاء الحرب مباشرة تم توجيه معظم المشاريع المقدمه إلى تأهيل ومساعدة معاقي الحرب والجرحى، بشكل قلل من استفادة بقية المعوقين، كذلك اهتمت العديد من المؤسسات بالمشاريع الإغاثية و الطارئة على حساب المشاريع التنموية.
وفي ورقته حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الدولي لحقوق الإنسان قال د. طارق مخيمر مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحقوق المعوقين تشكل نقلة نوعية في الفكر الإنساني باتجاه النهج الحقوقي لدعم ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
وأكد مخيمر على أن هناك ضرورة لإعادة النظر إلى المفاهيم والقيم الاجتماعية التي تحكم موقف الأفراد تجاه المعاقين وتحد من قدرة المعاق على التمتع بحقوقه المختلفة مثله مثل باقي أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن هناك إحصائيات تؤكد أن هناك شخص من بين كل عشرة أشخاص معاقين أغلبيتهم في العالم الثالث موضحا ان تقديرات الامم المتحدة تؤكد ان ظاهرة المعوقين باتت ظاهرة عالمية تستحق وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي بشأنها.
واكد على ضرورة توافر ارادة سياسية مجسدة بسياق مؤسسي وتشريعي محفز لقيم العدل والمساواة وحقوق الانسان داعيا الى توافر كادر بشري قادر على نشر التوعية بحقوق الانسان وقضاياها المختلفة وتوافر سياق معياري محفز لقيم المساواة والعدالة الانسانية بغض النظر عن الجنس واللون والعرق او اللغة او الوضعي الصحي والذهني والنفسي للانسان.
وفي نهاية الورشة قسم المشاركين الى اربعة مجموعات عمل تناولت محاور التعليم والتأهيل المهني ومحور المناصرة والاعلام والمنظور الحقوقي للاشخاص ذوي الاعاقة ومحور التأهيل النفسي والاجتماعي في ظل الحصار والحرب ومحور اعادة اعمار قطاع غزة واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة.
وتم خلال مجموعات العمل تشخيص واقع تأهيل المعوقين ضمن المحاور الاربعة والخروج بتوصيات الى مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية والمؤسسات الدولية من شأنها تنمية قطاع تأهيل المعوقين.
وخلصت مجموعات العمل الى مجموعة من التوصيات أكدت على ضرورة إنشاء بنك معلومات وطني يهتم بمعرفة العدد الحقيقي للمعاقين وتصنيف الإعاقة وإيجاد آلية لتحديث قاعدة البيانات وذلك لتسهيل تقديم الخدمات.
وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق قانون المعاق الفلسطيني بما يضمن حق المعاق في الصحة والتعليم والحياة والعمل ومواءمة كافة المؤسسات العامة وشبكة المواصلات والحدائق العامة وغيرها بما يكفل تمتع المعاقين بهذه الخدمات وحصولهم عليها بشكل متساوي مع الآخرين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها مجموعة العمل الخاصة بمؤسسات تأهيل المعوقين فيالم شبكة نظمات الأهلية بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية حول "احتياجات قطاع تأهيل المعوقين في ظل الحصار والعدوان" في قاعة المؤتمرات بالجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين بمدينة غزة بمشاركة العشرات من المعوقين وممثلي مؤسسات تأهيل المعوقين بالقطاع.
ودعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة استمرار الجهود على مختلف المستويات من أجل متابعة قرار مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة فيما يتعلق بتقرير القاضي ريتشارد جولدستون حول جرائم الاحتلال خلال حربة على القطاع وذلك تحقيقا للعدالة وانصاف لحقوق الضحايا بمن فيهم الذين اصيبوا بإعاقات.
كما طالب المشاركون كافة القوى والفصائل الفلسطينية بإنجاز الوحدة الوطنية في اقرب وقت ممكن تمهيدا لتفعيل كافة المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها المجلس التشريعي ليأخذ دوره في اقرار القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان.
وأكدت الورشة على أهمية زيادة برامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة من قبل المؤسسات في مختلف مناطق قطاع غزة ،وعلى ضرورة إيجاد برامج لدمج المعوقين في المدارس والجامعات وكذلك تنفيذ البند الخاص باعطاء 5% من فرص العمل للمعوقين في المؤسسات الحكومية.
وفي كلمته الترحيبية اشاد أمجد الشوا مدير الشبكة بالقطاع بدور مؤسسات تأهيل المعوقين واستمراها في تقديم الخدمات من اجل تأهيل المعوقين اجتماعيا ونفسيا وتعليميا والدفاع عن حقوقهم.
واشار إلى تبعات الحصار الخطيرة على مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني بما في ذلك على قطاع تأهيل المعوقين وما نتج عن الحرب الاخيرة من مئات المعوقين الذي يحتاجون الى برامج للرعاية الخاصة واعادة التأهيل وتوفير الادوات المساعدة.
ودعا الشوا الجهات المانحة الى الأخذ بعين الاعتبار تنمية قطاع تأهيل المعوقين بما يخدم الاعداد المتزايدة للمعوقين ودمجهم في المجتمع وتوفير الفرص لهم.
وفي كلمة مجموعة العمل الخاصة بمؤسسات تأهيل المعوقين تحدث كمال أبو قمر مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين في كلمته الافتتاحية عن دور وكيفية تشكيل هذه المجموعة برعاية شبكة المنظمات الأهلية وما انبثق عن هذه المجموعة من تكوين ثلاث لجان عمل هي لجنة المعلومات ولجنة المناصرة ولجنة الخدمات وما قدمتها هذه اللجان من انجازات.
واشار الى أن لجنة المعلومات قامت بدمج قاعدة البيانات بين الجمعية الوطنية وجمعية الاغاثة الطبية حيث صدر عن المجموعة تقريرين موحدين يتضمنان بيانات حول احصائيات ومعلومات عن المعوقين بقطاع غزة.
من جهته استعرض مشرف برنامج التأهيل المجتمعي في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى عابد نسبة المعوقين في قطاع غزة نحو 35886 معوق، وهو ما يشكل 2.5% من إجمالي سكان قطاع غزة الذي يقدر عددهم بمليون ونصف المليون نسمه حيث يعتبر القطاع الاكثر كثافة سكانية في العالم لافتا أن أكبر عدد من المعوقين يقطنون في محافظة غزة وتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد المعوقين 28.2%.
وأشار إلى عدد المؤسسات الأهلية التي تقدم خدماتها للأشخاص المعوقين في قطاع غزة يزيد 55 مؤسسة موزعة علي كافة المحافظات، وتعمل مع مختلف أنواع الإعاقات وتتركز هذه المؤسسات في مدينة غزة وذلك بالاضافة الى الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا.
وتطرق عابد إلى أثر الحرب الإسرائيلية والتي خلفت أكثر من 5500 جريح تعرض المئات منهم إلى بتر في إطرافهم السفلى، يتكبدون الكثير من المعاناة جراء تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية من ناحية وجراء تأثر الخدمات المقدمة لهم من ناحية أخرى.
وأكد أنه بعد انتهاء الحرب مباشرة تم توجيه معظم المشاريع المقدمه إلى تأهيل ومساعدة معاقي الحرب والجرحى، بشكل قلل من استفادة بقية المعوقين، كذلك اهتمت العديد من المؤسسات بالمشاريع الإغاثية و الطارئة على حساب المشاريع التنموية.
وفي ورقته حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الدولي لحقوق الإنسان قال د. طارق مخيمر مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحقوق المعوقين تشكل نقلة نوعية في الفكر الإنساني باتجاه النهج الحقوقي لدعم ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
وأكد مخيمر على أن هناك ضرورة لإعادة النظر إلى المفاهيم والقيم الاجتماعية التي تحكم موقف الأفراد تجاه المعاقين وتحد من قدرة المعاق على التمتع بحقوقه المختلفة مثله مثل باقي أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن هناك إحصائيات تؤكد أن هناك شخص من بين كل عشرة أشخاص معاقين أغلبيتهم في العالم الثالث موضحا ان تقديرات الامم المتحدة تؤكد ان ظاهرة المعوقين باتت ظاهرة عالمية تستحق وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي بشأنها.
واكد على ضرورة توافر ارادة سياسية مجسدة بسياق مؤسسي وتشريعي محفز لقيم العدل والمساواة وحقوق الانسان داعيا الى توافر كادر بشري قادر على نشر التوعية بحقوق الانسان وقضاياها المختلفة وتوافر سياق معياري محفز لقيم المساواة والعدالة الانسانية بغض النظر عن الجنس واللون والعرق او اللغة او الوضعي الصحي والذهني والنفسي للانسان.
وفي نهاية الورشة قسم المشاركين الى اربعة مجموعات عمل تناولت محاور التعليم والتأهيل المهني ومحور المناصرة والاعلام والمنظور الحقوقي للاشخاص ذوي الاعاقة ومحور التأهيل النفسي والاجتماعي في ظل الحصار والحرب ومحور اعادة اعمار قطاع غزة واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة.
وتم خلال مجموعات العمل تشخيص واقع تأهيل المعوقين ضمن المحاور الاربعة والخروج بتوصيات الى مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية والمؤسسات الدولية من شأنها تنمية قطاع تأهيل المعوقين.
وخلصت مجموعات العمل الى مجموعة من التوصيات أكدت على ضرورة إنشاء بنك معلومات وطني يهتم بمعرفة العدد الحقيقي للمعاقين وتصنيف الإعاقة وإيجاد آلية لتحديث قاعدة البيانات وذلك لتسهيل تقديم الخدمات.
وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق قانون المعاق الفلسطيني بما يضمن حق المعاق في الصحة والتعليم والحياة والعمل ومواءمة كافة المؤسسات العامة وشبكة المواصلات والحدائق العامة وغيرها بما يكفل تمتع المعاقين بهذه الخدمات وحصولهم عليها بشكل متساوي مع الآخرين.