بحر يرحب بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوصيات تقرير غولدستون

غزة - معا - اعربت رئاسة المجلس التشريعي عن ترحيبها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوصيات تقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة التي حازت على تأييد 114 صوتا مقابل معارضة 18 صوتا،

وقال الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي" لقد زالت عقبة أخرى على طريق مشوار محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذين شنوا حربهم المجرمة بحق شعبنا في قطاع غزة، واقترفوا فيها المجازر والمذابح التي عزّ نظيرها في العصر الحديث، ولا زالت أمامنا خطوات وخطوات كي يتحقق حلمنا وحلم كل الأحرار في هذا العالم بوضع قادة الصهاينة المجرمين تحت مقصلة العدالة الدولية وأمام منصات المحاكم وخلف أسوار السجون".

واكد بحر إن إقرار توصيات التقرير في الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل انتصارا للإرادة الفلسطينية على إرادة الظلم والقهر والإرهاب الاسرائيلي، وسقوطا للرؤية والموقف الاسرائيلي البشع أمام عدالة الموقف الفلسطيني، مما يفتح آفاقا أوسع نحو تغيير الرؤية النمطية حول "إسرائيل الضحية" التي روج لها الاحتلال وتمكن من خلالها تشويه صورة الفلسطينيين فترة من الزمن.

واوضح بحر إن حيثيات عرض توصيات تقرير غولدستون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثبتت مدى ولاء غالبية دول العالم لقيم الحق والعدل، في ذات الوقت الذي أماطت فيه اللثام عن الوجه القبيح للمواقف والسياسات الغربية إزاء القضية الفلسطينية التي لم تجد حرجا في التصويت ضد توصيات التقرير، وهو ما يلقي بظلال كثيفة من الشك والتساؤلات الصعبة حول جدوى المراهنة على الدول الغربية ومدى واقعية التعاطي مع الرؤى والمشاريع السياسية التي تطرحها حيال قضيتنا الفلسطينية العادلة بشكل خاص، وقضايا المنطقة بشكل عام على حد قوله.

وقال إن النجاح في عرض التقرير على الأمم المتحدة يفترض البدء في تحضير الأرضية لتحقيق نصر آخر في مجلس الأمن الدولي رغم المعوقات، مما يستوجب حشد أوسع اصطفاف يشمل الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز وكافة الدول الصديقة والمحبة للعدل والسلام في العالم، بغية ضمان إنجاح التصويت في مجلس الأمن، والعمل على محاصرة الموقف الأميركي والأوروبي والمواقف النشاز التي تتحكم في السياسة الدولية الراهنة، ومنعها من كبح التقرير لدى عرضه أمام المجلس، مؤكدين أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض "الفيتو" كفيل بنسف ما تبقى لها من مصداقية، إن تبقى لها مصداقية فعلا، أمام الشعوب العربية والدولية، وأمام الرأي العام الدولي، ووضعها في خانة الانحياز التام للاحتلال وسياساته العدوانية بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتابع " إن رغبتنا في احتلال الإدارة الأميركية الحالية لموقع سليم على الحلبة الدولية، وبالأخص تجاه القضية الفلسطينية التي تشكل القضية الأخطر والأكثر تعقيدا في العالم، يدفعنا لمطالبة الإدارة الأميركية بالانسجام مع حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في وجه الإجرام والإرهاب الصهيوني، واستيعاب طبيعة وآفاق الحركة الدولية المناهضة لجرائم الاحتلال الصهيوني إثر حربه على غزة، بما يستوجب وقوفها موقفا حياديا لدى عرض التقرير للتصويت أمام مجلس الأمن، وعدم تكرار الأخطاء والخطايا السابقة عبر الانحياز المطلق والتماهي المدان مع المواقف والسياسات الاحتلالية".

واوضح إن الاتحاد الأوروبي يقف اليوم أمام اختبار حاسم لدى عرض التقرير أمام مجلس الأمن، فإما التحلي بالموضوعية والنزاهة السياسية واحترام أسس وأصول الديمقراطية وحق الشعوب في الأمن والحياة، وبالتالي الوقوف إلى جانب التقرير أو على الأقل عدم معارضته، وإما استمرار الانحياز للسياسة الاسرائيلية العدوانية، مما يفقد الاتحاد الأوروبي أي صفة إيجابية يمكن التعويل عليها، ويقذف به في خندق العدو المجرم، مع ما يترتب على ذلك من نتائج وتداعيات سياسية غير محمودة على الإطلاق.

وقال إن الهدف الأساس وراء عرض تقرير غولدستون أمام المؤسسات الدولية يكمن في كبح جماح السياسات الاسرائيلية العدوانية المنفلتة من أي عقال، وتقييد إمكانية قيام كيان الاحتلال بشن أي حرب مستقبلية ضد أي دولة أو شعب كان، مما يضفي على كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار الصفة الإنسانية البحتة، ويستدعي من دول وشعوب العالم بأسره دعم كافة الجهود والخطوات لحشر كيان الاحتلال في الزاوية، وإجباره على إعادة التفكير في استراتيجية الإرهاب والعدوان التي يفاخر بها على رؤوس الأشهاد".