د.بحر: التشريعي سيستمر في اعماله لحين اجراء الانتخابات القادمة

غزة - معا - اكد د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ان المجلس سيستمر في ممارسة كافة صلاحياته لحين اجراء الانتخابات القادمة، مشددا ان المجلس التشريعي يستمد شرعيته الدستورية وولايته القانونية من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل.

وبين د.بحر ان محاولات التعدي على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي واحالتها للمجلس المركزي ليست جديدة وتندرج في اطار "الانقلاب الدستوري" على صلاحيات المجلس التشريعي منذ انتخابه في العام 2006، مشيرا الى ان سلب صلاحيات المجلس التشريعي يشكل انتهاكا دستوريا للقانون الاساسي الفلسطيني.

وقال د.بحر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في مقر المجلس التشريعي بغزة:"محاولات القرصنة على صلاحياتنا من قبل المجلس المركزي يمثل خروجا عن طبيعة عمل المجلس التشريعي واختصاصاته ويشكل مخالفة لوثيقة الوفاق الوطني التي اكدت على وجوب احترام جميع بنود القانون الفلسطيني المعدل".

ولفت د.بحر ان احالة صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني للمجلس المركزي لمنظمة التحرير في يناير المقبل تستهدف حرمان المجلس القائم حاليا من ممارسة صلاحياته القانونية والدستورية والتمديد للرئيس محمود عباس دون اي سند دستوري، مشددا ان هذا التوجه "محكوم عليه بالفشل".

واعتبر د.بحر خلال حديثه، ان الحديث الذي تكرر من ان المجلس المركزي سيبحث في حال احالة صلاحيات المجلس التشريعي للمركزي، مسألة دور المركزي كمصدر للسلطات، ينم عن جهل غير مسبوق بقواعد القانون الاساسي الفلسطينية والقواعد الدستورية المعمول بها، مذكرا ان المجلس التشريعي السابق استمرت صلاحياته الى ما بعد انتخاب المجلس الحالي وذلك الى حين اداء اليمين الحالي الدستورية.

وطالب جامعة الدول العربية والدول العربية والاسلامية وخاصة مصر لوضع حد لاستمرار تدمير النظام السياسي والدستوري الفلسطيني والعبث بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني.