شمس يطالب بضرورة وضع برامج شاملة خاصة بالأطفال

بيت لحم -معا- قال مركز "شمس" أنه على الرغم من اعتماد حقوق الأطفال في اتفاقية دولية، إلا أنه ما زال يعاني الكثير من الأطفال في العديد من دول العالم من الفقر والتشرد وسوء المعاملة والإهمال والأمراض ، وعدم المساواة في توفير فرص التعليم، ومن شح المياه النظيفة، ومن نقص المرافق الصحية ومن الآثار المترتبة على مشكلة المخدرات ، ونظم قضاء جنائية لا تعترف باحتياجاتهم الخاصة, وباشتداد معاناتهم بسبب الحروب أو أعمال العنف، أو بسبب التمييز والفصل العنصري والعدوان والاحتلال الأجنبي لبلدانهم ، والتشرد والنزوح، واضطرارهم للتخلي بشكل قسري عن جذورهم. وكثيراً ما يكونون ضحايا الإعاقة والإهمال والقسوة والاستغلال.

وطالب مركز "شمس" بضرورة وضع برامج شاملة خاصة بالأطفال ومنح الأطفال الأولوية كعنصر بارز في عمليات وضع السياسات في كافة المستويات، والعمل على إجراء مراجعة تحليلية ملائمة للموازنة لتحديد الموارد المالية المخصصة لنفقات الأطفال. والقيام بحملات تثقيفية حول اتفاقية حقوق الطفل، وبضرورة التعاون بين اليونيسيف والدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لانصاف الأطفال،ومضاعفة جهودها لتوفير أوسع الفرص التنموية لتلبية احتياجات الاطفال ، ولتحسين إدارة برامجها وضمان مشاركة الاطفال فيها وتفعيل التشبيك فما بينها .

وذكر مركز "شمس" المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة لاسيما اليونيسيف، أنه منذ بداية انتفاضة الأقصى كان أطفال فلسطين ضحية للعنف الإسرائيلي، حيث قتلت سلطات الاحتلال مئات الأطفال الفلسطينيين دون سن الثامنة عشرة ، كما وأصيب الآلاف، وعانى الكثير من الاطفال من صدمات نفسية نتاج لمعايشتهم ومشاهدتهم لأحداث مروعة، إضافة إلى اعتقال ما يزيد عن 3000 طفلاً خلال الانتفاضة، وما زال أكثر من 300 طفلاً منهم يقبعون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلي في ظروف غير إنسانية.في تحدٍ واضح من دولة الإحتلال للقانون الدولي الإنساني،وقانون حقوق الإنسان.

ودعا مركز "شمس" الدول الى ضرورة التوقيع على البروتوكول الإضافي الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ هذا البروتوكول ، وضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية لحماية الأطفال في أوقات النزاع المسلح ، وضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام مطلقاً على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة،وإنهاء كافة صور تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة، وإصدار إعلان ملزم ينص على تحديد سن الثامنة عشرة كحد أدنى للتطوع الاختياري في القوات المسلحة الوطنية.