فياض يعلن انطلاق برنامج تطوير البلديات

رام الله-معا- شارك رئيس الوزراء د. سلام فياض اليوم، صندوق تطوير البلديات في الاعلان عن انطلاق مبادرة جديدة لدعم وتحسين اداء البلديات الفلسطينية عبر ربط المنح المخصصة للبنى التحتية بأداء البلديات الفلسطينية.

جرى ذلك في حفل رسمي نظمه صندوق تطوير البلديات في قصر رام الله الثقافي، بحضور حشد كبير من المدعوين والذين يمثلون السلطة الوطنية الفلسطينية ، المجتمع الدولي والمانحين ، مؤسسات المجتمع المدني ، والبلديات .

وتم اعداد برنامج تطوير البلديات من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات بتوجيه وتكليف من السلطة الوطنية الفلسطينية ، بحيث يوائم للمرة الأولى بين دعم البنية التحتية ومستوى أداء البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأشار رئيس الوزراء الى أن من أهم مقومات الدولة الفلسطينية القادمة هو وجود مدن مدارة بشكل جيد وتتمتع بكفاءة عالية، وأضاف " نحن نعرف أن مدننا وبلداتنا تعمل تحت ضغط سياسي واقتصادي واداري كبير ونسعى دائماً كحكومة الى مساعدة بلدياتنا في بناء القدرات اللازمة من أجل التمكن من تقديم الخدمات الأفضل التي يستحقها المواطن " .

وأكد د. فياض على أن برنامج تطوير البلديات يعكس الأجندة والسياسات الوطنية ويتناغم مع توجهات الحكومة اللامركزية وبناء قدرات الهيئات المحلية وتشجيع المشاريع المشتركة بهدف الحصول على خدمات أكثر فعالية ومجدية اقتصادياً.

وذكر د. فياض أن السلطة الوطنية تعتبر صندوق تطوير البلديات " القناة الرئيسية للاصلاح والتنمية في قطاع الحكم المحلي في فلسطين كما عبرت عنه الخطة الوطنية للاصلاح والتنمية"، مؤكدا على التزام الحكومة الفلسطينية بدعم وتعزيز صندوق البلديات كمؤسسة وطنية تتمتع بالاستقلال والاستقرار عن طريق دعمها قانونياً ومالياً ومؤسساتياً.

وساهمت السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 10% من مجموع التمويل المقدم من المانحين لبرنامج تطوير البلديات وسيتم تمويل البرنامج بشكل منسق من الوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الدنماركية للتنمية، والوكالة السويدية للتنمية الدولية، والتعاون الالماني ( البنك الالماني للتنمية والوكالة الالمانية للدعم الفني ) اضافة الى البنك الدولي .

وحسب ما اكده فياض فان الحكومة قدمت 55 مليون دولار اميركي لدعم التجمعات السكانية في المناطق الريفية والتجمعات البدوية في اطار مساعي الحكومة لتعزيز صمود وثبات المواطنين في هذه المناطق.

من جانبه اكد مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات، المهندس عبد المغني نوفل، على اهمية مواصلة دعم البلديات والهيئات المحلية، مشددا على التزام الصندوق بتنفيذ خطة عمل الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي في المجتمع الفلسطيني.

وقال نوفل "نحن ملتزمون بخطة عمل الحكومة لتنفيذ وثيقة الحكومة لانهاء الاحتلال وبناء المؤسسات القوية"، مشددا على اهمية مواصلة الجهود لتعزيز اكبر قدر ممكن الشفافية والنزاهة في عمل الصندوق الذي يسعى الى تطوير اداء المجالس البلدية والهيئات المحلية بطريقة مهنية وعلمية بما يساهم في تطوير الاداء وتحسين نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للمواطنين.

وجرى عرض تقرير مفصل حول مبررات انشاء الصندوق وتطور واقع الحكم المحلي الفلسطيني الذي مر بمراجل متعددة اصعبها كانت مرحلة بدء الاحتلال الاسرائيلي ومحاولة تكريس عمل هذه المؤسسات خدمة لاهداف بعيدة عن حاجات المجتمع الفلسطيني وحاجات نموه وتطورا، حيث اشارت الاحصائيات الى ان75% من المواطنين يعيشون في المناطق الريفية الامر الذي يجعل دعم هذه التجمعات السكانية اولوية في السلطة الوطنية للاهتمام بها وتطويرها.

واكد التقرير الذي جرى عرضه في بداية الاحتفال ان الانجاز الاهم الذي تحقق في تطوير ودعم عمل البلديات والمجالس المحلية تمثل في توحيد الدعم الدولي لهذه المؤسسات من خلال تنسيق وتعاون الجهات الدولية المانحة الامر الذي يضاعف من اثر النتائج التي تتحقق وينهي حالة التشتت في هذا المجال.

وشارك في هذه الحفل العديد من ممثلي المؤسسات الدولية الداعمة للصندوق الذين يمثلون اكثر من جهة دولية تساهم في تمويل ودعم الصندوق المخصص للاقراض وتطوير البلديات، اضافة الى ممثلين عن الهيئات المحلية والبلدية .

من جانب اخر وقع وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، ووزير التخطيط والتنمية د. علي الجرباوي، اتفاقية مع البنك الألماني للتنمية، لتمويل برنامج تطوير البلديات، الذي ينفذه صندوق تطوير وإقراض البلديات، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية الموقعة 7.5 مليون يورو، ضمن البرنامج الذي تصل قيمته إلى 40 مليون يورو تساهم فيه إلى جانب ألمانيا: السويد والدنمارك، وفرنسا، والبنك الدولي، فيما تمول السلطة الوطنية البرنامج بحوالي 10%.

واكد القواسمي "ان هذه المنح سوف تصرف على مدى 8 سنوات، لتطوير الخدمات ورفع الكفاءة الأداء المؤسسي للبلديات ودعم الريادة والتجديد فيها، إلى جانب بناء قدرات العاملين فيها'، موضحا أن هذا البرنامج سيشمل 132 بلدية، 25 منها في قطاع غزة والباقي في محافظات الضفة، مضيفا: 'إن هذه المنح ستوزع تبعا لعدد السكان، والاحتياجات'.

في حين اكد الجرباوي على إن صندوق البلديات مهم في عملية البناء والتطوير، ويعكس تجربة رائدة، وإن حجم هذا الدعم يعكس فاعلية في أداء الصندوق، وثقة بأداء الحكومة، مشيرا الى اتفاقية سيتم توقيعها مع البنك الألماني بقيمة 45.5 مليون يورو لدعم قطاع التعليم.

واشار مدير البنك الألماني للتنمية مارك انجل هارت الى ان اتفاقية مماثلة جرى توقيعها بقيمة 15 مليون يورو، موضحا ان معظم هذا الدعم صرف على مشاريع منتجة وأثبتت فعاليتها، وقال "نحن مسرورين بهذا التقدم، واليوم بدأنا مرحلة أخرى للصندوق، بالتعاون مع مجموعة من المانحين، تثبت نجاح الصندوق في تطوير أداء البلديات ".

بدورها أشارت شمس هاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تحدثت بالنيابة عن الشركاء المانحين الى أن المانحين يدعمون السياسات التي تبنتها الخطة الوطنية للاصلاح والتنمية والتي تدعو الى تنسيق المساعدات المقدمة من المانحين بهدف تحقيق أثر أكبر في التنمية وتدعيم الأجندة والأولويات المحلية .

وأضافت أختار أن الشركاء الممولين لبرنامج تطوير البلديات متفقون على مبدأين رئيسين أولهما أن مشاريع البنية والاستثمارات التطويرية يجب أن تنبثق من أولويات المجتمع والبلدية ،و ثانيا: أن الدعم الفني المقدم يهدف الى معالجة التحديات التي تواجهها البلديات في مجال الادارة والحوكمة .

من الجدير بالذكر أن آلية تخصيص الأموال التي تم تطويرها واعتمادها من صندوق البلديات تعتبر من أهم عناصر برنامج تطوير البلديات .

وقد ذكر المهندس عبد المغني نوفل ، مدير عام صندوق تطوير البلديات " ان هذه الآلية تربط حسن الاداء بمنح لدعم البنى التحتية في فلسطين وهي تستند الى ثلاثة معايير رئيسية و هي :عدد السكان، و ومقدار الحاجة ، و الاداء . وأن الصندوق سيعمل مع البلديات على بناء قدراتها وتوفير الدعم الفني اللازم بهدف تمكينها من الارتقاء الى مستويات أداء أفضل ".

وتجدر الأشارة الى أن برنامج تطوير البلديات هو برنامج ريادي للاصلاح والتنمية تم تصميمه من قبل صندوق البلديات بالنيابة عن السلطة الوطنية وبتوجيه منها وهو برنامج متعدد المراحل يستند على أن حجر الأساس في تطوير الخدمات البلدية هو هيئات حكم محلي تتمتع بأدارة جيدة ومساءلة أفضل .