السلطة تخفض مستوى المشاركة في فعاليات البطريرك ثيوفولوس في عيد الميلاد

بيت لحم- معا- قال محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل ان مراسم الاعياد ستجري يوم غد للطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي كالمعتاد ولن يسمح لاحد بتخريبها، مشيرا الى ان السلطة مسؤولة عن تسيير الاعياد في ظروف هادئة ومريحة مع الحفاظ على حرية التعبير لكل من يريد التعبير عن مواقفه من الكنيسة في اطار القانون والنظام العام.

وجاءت تصريحات المحافظ حمايل هذه في تعليقه على ما اثير حول موقف المؤسسات والجمعيات الارثوذكسية من البطريرك ثيوفولوس، وقال المحافظ: ان المراسم الرسمية ستجري كالمعتاد، مشيرا الى ان من يريد التعبير عن نفسه وعن مواقفه سيسمح له بذلك ولكن في اطار القانون.

وحول مقاطعة الفرق الكشفية للاستقبال قال: "ان هذه مسألة داخلية ما بين الكنيسة والمؤسسات الكشفية الارثوذكسية ولن تتدخل فيها السلطة لكن السلطة ستعمل على توفير اجواء ايجابية لسير الاعياد ولن تسمح لاحد بالتدخل في سيرها"، مشددا على ان كل من سيحاول التدخل سيتم التعامل معه وفق القانون.

واوضح ان القانون يسمح للافراد المؤسسات والهيئات بالتظاهر والتعبير عن الرأي وفق القانون، مشيرا الى ان هناك مؤسسات تقدمت بطلب لعقد مؤتمر صحفي والتظاهر السلمي وفق القانون وتم الموافقة على هذه الطلبات وتحويلها للجهات الامنية لتوفير الاجواء المناسبة لسير الاعياد.

واكد حمايل ان السلطة الوطنية تعترف بالبطريرك ثيوفولوس ومن اهم مسؤولياتها الحفاظ عليه وعلى أمنه وان كان هناك اي ملاحظات على عمله او عليه فان هناك وسائل دبلوماسية يتم فيها توضيح هذه الملاحظات، مشيرا الى ان اعتراف السلطة والاردن بالبطريرك الحالي كان ضمن اتفاق ووعودات قطعها البطريرك ثيوفولوس بشأن العمل على اعادة الاملاك التابعة للكنيسة التي تم تسريبها وحتى الان لم يتم العمل الجاد على اعادتها.

وشدد على ان عيد الميلاد المجيد مناسبة دينية ووطنية فلسطينية وبالتالي فانه لا مجال لجعلها مناسبة للمراجعة وفتح باب الحساب رغم اهمية التعليقالت والمواقف التي طرحتها المؤسسات الارثوذكسية ولكن مع التاكيد على اهمية متابعتها خلال الفترة القادمة.

وحول موقف السلطة الرسمي قال المحافظ حمايل: "ان السلطة ستعمل على توفير الاجواء المناسبة للاعياد وان كافة الترتيبات التي تشرف عليها السلطة ستجري كالمعتاد خصوصا فيما يتعلق بالجوانب الامنية، ولكن قد يكون هناك مقاطعة او تخفيض المستوى الرسمي لبعض الفعاليات التي ينظمها البطريرك مثل الاستقبال وحفل العشاء او اي فعاليات اخرى تعبيرا عن امتعاظ السلطة من عدم وفاء البطريرك بوعوده حتى الان بشأن عدم استرجاع الاملاك التي تم تسريبها".

وشدد على ان السلطة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ستشارك في القداس الديني وهو قداس منتصف الليل على اعتبار انها مراسم دينية ولا ترتبط بشخص البطريرك ايا كان، مشددا على ان هذه المشاركة تعبير عن مشاركة القيادة ابناء شعبها من الطوائف الشرقية فرحتهم بالاعياد الميلادية المجيدة.

وشدد على "ان حضور رئيس الوزراء وامين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم تعبير عن هذه المشاركة في هذه المناسبة الدينية العظيمة على ابناء شعبنا وان غياب الرئيس عنها ياتي نتيجة الظروف السياسية المعقدة التي تعيشها القضية الفلسطينية والتي يعلمها جميع ابناء شعبنا الفلسطيني".

وفي نهاية حديثه قدم المحافظ حمايل تهانيه وتهاني القيادة الفلسطينية لابناء الشعب الفلسطيني بهذه المناسبة الدينية والوطنية، معبرا عن امله في ان تعود وقد تحققت اماني الشعب بالحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

بيان مجلس المؤسسات الارثوذكسية

تلقت وكالة "معا" الاخبارية بيانا موقعا باسم مجلس المؤسسات الارثوذكسية في فلسطين جاء فيه: "في الوقت الذي نستقبل فيه ميلاد المسيح المخلص له المجد لا زال شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته يواجه الامرين جراء سياسات الاحتلال وتنكره الدائم لحقوق شعبنا وما جدار الفصل وسياسة نهب الاراضي التي لم تتوقف يوما الا شاهدا على ذلك وما يحز في نفوسنا كعرب فلسطينيين ارثوذكسيين ان تساهم رئاستنا الروحية ممثلة ببطريركية الروم الارثوذكسية المقدسية وعلى مدار عدة عقود في تسريب ارض الوقف الارثوذكسي الى المستوطنين لمكاسب شخصية وفئوية ضيقة تخدم القائمين على السدة البطريركية ضاربة بعرض الحائط مناشدات ابناء طائفتنا الارثوذكسية بوقف هذة الصفقات المشبوهة ومتنكرة للموقف الوطني العام الرافض لتسريب الاراضي للمستوطنين".

وأكد البيان على النقاط التالية:

1) "ليس خافيا على احد منا ان المؤسسات الارثوذكسية في فلسطين هي مؤسسات جماهيرية فاعلة وتخضع لقوانين وزارة الداخلية ووزارة العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية وهي بذلك هيئات شرعية منتخبة".

2) "ان العلاقة بين دولة اليونان ودولة فلسطين هي علاقات تاريخية بين الحكومتين وبين الشعبين اليوناني والفلسطيني وهذه العلاقة تقوم على الاحترام المتبادل ولا ينسى احد منا الدعم الكبير الذي قدمه الرئيس الراحل باباندريو والشعب اليوناني بكافة اطيافه السياسية والذي لا يزال مستمرا الى يومنا هذا لشعبنا الفلسطيني".

3) "نحن حريصون على ان تقوم علاقتنا مع الرئاسة الروحية في البطريركية الارثوذكسية المقدسية على الاحترام المتبادل ونقول انه بقدر اقتراب هذه الرئاسة من هموم رعاياها وانصافهم واعطائهم حقوقهم كما ينص عليها القانون وان تكون العلاقة بيننا كالعلاقة بين الراعي والرعية سنكون نحن قريبون وداعمون لهذه الرئاسة".

4) "نؤكد ايضا ونحن نحتفل بعيد ميلاد مخلص البشرية يسوع المسيح له المجد حرصنا على اقامة الشعائر الدينية كالمعتاد في كافة الكنائس في وطننا الحبيب وعلى راسها كنيسة المهد في مدينة المخلص وندعو كافة المسيحين الارثوذكسين لاقامة هذه الاحتفالات الدينية".

وأضاف البيان "لقد اثمرت الحركات الشعبية التي قام بها ابناء الطائفة وبدعم شعبي ورسمي فلسطيني ضد الصفقات التي ابرمها البطريرك السابق ايرينيوس عن خلعه عن السدة البطريركية. وبناء عليه تم تعيين البطريرك ثيوفيلوس الثالث مكانه حيث تعهد امام سلطتنا الوطنية والحكومة الاردنية بالعمل على ابطال الصفقات السابقة وعدم التوقيع على صفقات جديدة وكذلك تعهد امام الحكومتين على تفعيل قانون بطريركية الروم الارثوذكسية المقدسية رقم 27 لسنة 1958 وبهذا حصل على اعتراف الحكومتين ولم يحصل على اعتراف الجانب الاسرائيلي الا بعد مرور ما يقارب العامين ولم يعد خافيا على احد ان ذلك تم بعد عشرة ايام من توقيعه على صفقة مع شركة تلبيوت الاستيطانية لتسريب اكثر من سبعين دونما من اراضي دير مار الياس لاحكام الطوق الاستيطاني الصهيوني حول مدينة القدس".

وتابع: "ان هذه السياسة التفريطية التي تنتهجها رئاستنا الروحية تاتي متزامنة مع تنكرها الدائم لتقديم الدعم اللازم لابناء الرعية الارثوذكسية في فلسطين والاردن ونخص بالذكر عدم موافقتهم حتى اللحظة على تقديم الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع الاسكان لابناء رعيتهم مما يحد من هجرة مسيحيي هذه الارض المقدسة ناهيك عن اقامة الدعاوي الكاذبة ضد بعض هذه المؤسسات والزج ببعض الفعاليات الارثوذكسية في السجون ليس لشيْ الا لانهم تصرفوا بشرف وطني مسيحي وطالبوا بحقوق لابناء شعبهم".

وأهاب البيان بكل "الشرفاء في وطننا وفي العالم اجمع ان يقفوا الى جانب قضيتنا العادلة ونتوجه لحكومة اليونان وشعب اليونان الصديق ان يتحركوا لتحجيم الفاسدين في البطريركية المقدسية مما يصب في مصلحة الشعبين".

وأكد بيان مجلس المؤسسات الارثوذكسية "لم يعد من الممكن ان نصمت ونقبل بما يجري بل ان الواجب يحتم علينا اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالدفاع عن حقوقنا واسترجاع ما اغتصب منها، موجهين رسالة واضحة الى البطريركية المقدسية وبطريقة سلمية وحضارية نعرب فيها عن عدم قبولنا بهذه الممارسات المشينة ومعلنين رفضنا لتسريب الاراضي ولكل مظاهر الفساد داخل البطريركية وهذه الرسالة تتمثل بالغاء بعض مظاهر الاحتفالات الشعبية وعدم خروج الفرق الكشفية لاستقبال البطريرك والاستعاضة عن ذلك بتنظيم اعتصام جماهيري سلمي في ساحة المهد مع تاْكيدنا على اقامة الشعائر الدينية كالمعتاد".

بيان للكهنة الأرثوذكس

في المقابل أصدر "الكهنة الأرثوذكسيون في فلسطين" بياناً استنكروا من خلاله "محاولات تعطيل مراسم أعياد الميلاد المجيدة حسب التقويم الشرقي".

وأكد البيان بحسب ما وصل "معا"، "أن هذه المراسم هي حق من الحقوق التي نشأ عليها الأرثوذكسيون منذ قرون وأن هذه الاحتفالات ليست ملكاً لأحد".

ودعا البيان الذي صدر عن اجتماع عقده "الكهنة الأرثوذكسيون" في دير التجلي بمدينة رام الله يوم أمس أبناء الكنيسة "الى عدم الالتفات للدعوات الهادفة للتشويش على سير الاحتفالات والمشاركة الفاعلة في يوم العيد".

وعقّب الأب عيسى مصلح أنه "من غير المقبول أن تقوم فئة لا تمثل الكنيسة أو الرعية أو المؤسسات الأرثوذكسية بتنصيب نفسها متحدثاً باسم الأرثوذكسيين، وتوظّف علاقات خاصة مع أشخاص ذوي نفوذ غير ملمّين بالقضية الأرثوذكسية، وتسوّق عبر وثائق مُضَللة ومستخرجة من جهات استيطانية اشاعات مغرضة بعيدة عن الواقع تمس سمعة الكنيسة والرعية الأرثوذكسية من أجل إبراز نفسها اعلامياً وفي مكاتب المسؤولين على حساب القضايا الأرثوذكسية".

وأضاف "أن هناك استياء كبير من هذه الفئة التي تضم عدد من الشرفاء تم خداعهم وآخرون تم الضغط عليهم للانضمام الى جهود تحاول المساس بتقاليد لم يستطع الاحتلال الاسرائيلي المساس بها".

وأشار إلى "أن الأرثوذكسين سيستمروا في الدفاع عن كنيستهم ضد هذه الهجمات الموجهة ذات الأجندات الشخصية خاصة في الوقت الذي تُحقق فيه بطريركية الروم الأرثوذكس الانجاز تلو الآخر في معركتها للدفاع عن العقارات والأملاك. وكان آخر هذه الانجازات النصر القانوني الكبير في حماية المستأجرين لعقارات ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل بالقدس من دعوات قضائية أقامتها مؤسسات استيطانية على أساس قضية التسريب في عهد البطريرك السابق الذي يقف عدد من أنصاره ضمن حملة محاولة التشويش على الأعياد كنوع من الانتقام من جميع الشرفاء الذين ثاروا على البطريرك السابق على خلفية تسريب العقارات الأرثوذكسية لجهات استيطانية".

وأكد "أن الكهنة الأرثوذكسين يقومون بدورهم الطبيعي في حماية معتقداتهم الدينية وكنيستهم ورعيتهم ولن يسمحوا لتلك الفئة التي نصّبت نفسها ممثلاً عن الجميع بدون وجه حق أن تستمر في زج اسم البطريركية وغبطة البطريرك والكهنة العرب والحقوق الأرثوذكسية وحتى القيادة الوطنية الفلسطينية في قضايا شخصية وتسويق افراد فاقدي الشرعية التمثيلية سياسياً ووطنياً وأرثوذكسياً".

كما أشاد الأب مصلح بموقف الشخصيات الأرثوذكسية الوطنية "الرافضة لهذا النوع من الاستغلال"، داعياً اياهم الى حوار تلك الأطراف "القائمة على حملة التشويه المنظمة ضد الكنيسة والرعية الأرثوذكسية تحت شعارات مختلفة حقّة لكن يُراد بها باطل، لعل وعسى أن تتراجع تلك الفئة عن أعمالها وتعود الى صفوف الرعية الأرثوذكسية وتساهم في عملية الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية بدل من استغلالها كعنوان لتسويق الذات و الاساءة للكنيسة والرعية".