د. أحمد مجدلاني يعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء

رام الله - معا - اعلن وزير العمل د. أحمد مجدلاني عن تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، واعتبارها جسما استشاريا غير تشريعي برئاسة وزارة العمل، وتحديد دورها في تقديم المشورة لصانعي القرار في تعزيز المساواة بين الجنسين في عالم العمل والنهوض بالمرأة وتوفير شروط وظروف عمل ملائمة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق اللجنة، الذي نظمته، أمس، وزارة العمل بالتعاون مع وزارة المرأة ومنظمة العمل الدولية، في قاعة فندق جراند بارك برام الله، بحضور وزير العمل د. أحمد مجدلاني، ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، والمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، وممثلات عن المؤسسات النسوية والمهتمة وذات العلاقة.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة والتزام السلطة الوطنية في تحقيق المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في خطتها التنموية متوسطة المدى، والخطة الإستراتيجية الوطنية لوزارة المرأة وتحت مشروع "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" والممول من الحكومة الاسبانية.

وقال مجدلاني "أن أهداف اللجنة الإستراتيجية تتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين في عالم العمل والنهوض بعمل النساء وإمكانية حصولهن على فرصة عمل بشروط وظروف ملائمة وتمكينهن من الوصول إلى الموارد الاقتصادية، وتقديم المشورة بشأن القضايا الأساسية والتشريعات والسياسات وبرامج تؤثر في مشاركة النساء اقتصاديا".

ويتوقع مجدلاني أن تضيف اللجنة مدخلات على التشريعات ذات الصلة وعلى السياسات والبرامج والخطط التي من شأنها تأييد المساواة بين الجنسين في عالم العمل والنهوض بعمل النساء، وأن يتحسن مستوى التنسيق والتعاون بين مؤسسات العمل الرئيسية والمؤسسات المؤيدة والمناصرة للمساواة بين الجنسين بهدف التأثير في تعديل التشريعات والسياسات، وأن تزداد أعداد النساء العاملات وتزدهر فرص الكسب وتتحسن ظروف العمل وشروطه.

وأكد أن اللجنة ستساهم في تأييد التشريعات ذات العلاقة وسياسات البرامج والخطط التي من شأنها أن تعزز المساواة بين الجنسين في عالم العمل والنهوض بعمل المرأة، وفي التوجيهات العامة للشركاء المنفذين فيما يتعلق بالمساواة في الوصول إلى سوق العمل وتوفير فرص عمل مستدامة وحماية كافية للعمل وإعطاء أولويات لتوليد فرص عمل، ورصد التنسيق والانسجام والتعاون بين برامج تشغيل النساء الحالية والجهود المالية وغير المالية لتنمية المشاريع الصغيرة واستراتيجيات التشغيل الذاتي، وتشجيع الإنصاف في الأجر وفي المسارات التي تقلل من الفصل بين الجنسين في المهن، والدعوة إلى وضع تشريعات تحسن من فرص عمل المرأة الاقتصادية وحث الحكومة على إلغاء التشريعات التي تؤثر سلبيا على المساواة بين الجنسين، وتشجيع المناقشات العامة من فوائد عمل المرأة الاقتصادية والاجتماعية والمساواة في مكان العمل وظروف وشروط أفضل للعمل.

وعرض مجدلاني محاور إستراتيجية لتطوير قطاع العمل استنادا إلى رؤية الوزارة في الوصول بسوق العمل إلى مرحلة الاستخدام الأمثل من خلال تحقيق الانسجام بين مخرجات أنظمة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، ومن أهم الأولويات إيجاد البيئة الملائمة لتوفير فرص عمل لائقة، وتنمية المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، واستنهاض القطاع التعاوني، وتحسين ظروف وشروط العمل، والتشاور والحوار الاجتماعي الفعال، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

بدورها أكدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، بأن تشكيل اللجنة هي بداية مهمة تهدف من خلالها وزارتي العمل والمرأة دمج النساء في كافة مجالات العمل، وخطوة مهمة في تمكين المرأة.

واشارت ذياب الى أن عمل اللجنة سيسهم كثيرا في رفع مستوى المرأة، حيث أن السلطة الوطنية، ممثلة بمؤسستي الرئاسة والحكومة، يعملان بجد في هذا المجال، كالخطوة الأخيرة القاضية باعتبار قتل المرأة على خلفية ما يسمى جرائم الشرف، أنها جريمة، مؤكدة على صعوبة الظروف التي تتحمل فيها المرأة جزء كبير من أعبائها، ما يستوجب استمرار العمل لإعطاء المرأة كافة حقوقها.

واكدت المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، ندى الناشف، على دعم وإسناد منظمتها لتفعيل وإنجاح اللجنة الوطنية لتشغيل النساء من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم، وعلى أهمية إشراك الأعضاء الأساسيين والمعنيين من أجل تطوير خطاب سياسي يعزز أهمية تشغيل النساء كقضية أساسية بحاجة إلى تكاتف جميع الجهود من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية واعتمادها من مجلس الوزراء.

وقالت إن إعلان منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي لعام 2008 بشأن "العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة" يعبر عن نظرة معاصرة وإعادة تأكيد لقيم المنظمة والتزامها بالمساواة بين الجنسين، وتأكيد دورها في دعم تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الهيكلية الثلاثية والحوار الاجتماعي للحفاظ على التوازن الاجتماعي مع التطور الاقتصادي الذي يرتقي بكل المواطنين انسجاماً مع مبادئ العمل اللائق.

وأوضحت أن المشروع التشاركي "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأراضي الفلسطينية" يهدف الى تعزيز تمكين المرأة الفلسطينية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا من خلال ثلاثة مخرجات رئيسية هي : الحد من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وكافة أشكال العنف ضد المرأة، وزيادة تمثيل المرأة وشؤونها في هيئات صنع القرار، ,تطوير وتعزيز فرص التكافؤ لمشاركة المرأة اقتصاديا وخاصة لدى النساء الناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والتي تسعى منظمة العمل الدولية على تحقيق هذا المخرج من خلال تنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج التي تصب في أهدافه.

وأكدت الناشف إن عمل المرأة والرجل هو المحور الأساسي للعيش الكريم ويعتبر من ضروريات التقدم الاجتماعي الاقتصادي، ومن أولويات تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمع ككل، وإن كل ذلك لا يتحقق بمعزل عن مشاركة النساء بعمل لائق الذي يهدف إلى تطوير الحقوق في العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الحوار الاجتماعي.

وقالت بأن المرأة الفلسطينية تواجه تمييزا منهجيا في الحصول على عمل لائق نظرا للأنماط الاجتماعية التقليدية والتي تفضل دور المرأة الإنجابي عن الإنتاجي، وبسبب النمطية في النظر إلى موقع المرأة في مكان العمل، وكذلك بسبب ممارسات غير عادلة مما قد يعطي الرجل أفضلية على المرأة.