وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جاهزون اداريا وقانونيا للاستفتاء - عبد ربه : انجزنا كل القضايا الا قضية واحدة وابو مازن لا يعارض استفتاء فلسطينيي الشتات

نشر بتاريخ: 31/05/2006 ( آخر تحديث: 31/05/2006 الساعة: 13:46 )
وكالة معا - قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اننا استكملنا الاجراءات الادارية لنجري الاستفتاء وشكلنا لجنة قانونية لمتابعة الموضوع بالاضافة الى توافر الدعم القانوني المتمثل بصلاحيات الرئيس محمود عباس لخوض الاستفتاء الذي قال الرئيس محمود عباس انه سيلجأ اليه في حال لم يتوصل الى اتفاق بعد جلسات الحوار الوطني.

وقال عبد ربه خلال برنامج واجه الصحافة الذي تقيمه وزارة الاعلام ان الاستفتاء واجب سواء تمكنا من التوصل الى حلول ام بقينا على خلافاتنا القائمة حاليا لان الاستفتاء سيكون بمثابة تاكيد حول التفاف الشعب الفلسطيني حول برنامج يسعى لتحقيق الاهداف الوطنية على قاعدة الشرعية الدولية والعربية لتكون ورقة ضغط في يد الرئيس محمود عباس امام المجتمع الدولي.

واضاف عبد ربه انه لا مانع لدى الرئيس محمود عباس لاجراء الاستفتاء في دول الشتات بشرط ان تتولى المسؤولية عن ذلك لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وبشرط موافقة الدول المضيفة للفلسطينيين لاننا لا نريد المساس باي دولة عربية أو بسيادتها وبشرط ثالث كذلك هو توفر المئات ان لم يكن الالاف من المراقبين الدوليين لمتابعة الموضوع.

وقال الدكتور عبد ربه بقيت لدينا قضية واحدة نعمل على حلها في وثيقة الاسرى هذه القضية هي قضية الاعتراف بالشرعية العربية والدولية وبالمبادرة العربية, مضيفا ان حماس تريد طرح نقطة الصلاحيات بين الرئيس ورئاسة الوزراء وموضوع القوة التنفيذية ونحن من جهتنا نريد طرح قضية الفلتان الامني.

واضاف عبد ربه من الاسبوع المقبل وبناء على اعلان الرئيس محمود عباس سينتقل الحوار الوطني من رام الله الى غزة فلا فرق عندنا بين رام الله او غزة فكلتاهما مدن فلسطينية ونحن نقول لمحبي ومروجي الشائعات باننا لن نقبل هذا التقسيم الجغرافي او حتى العقائدي للشعب الفلسطيني وللارض الفلسطينية.

وفي معرض رده على تصريحات من وصفهم بسمؤولينا الجدد التي قالت فيها انها مستعدة لقبول هدنة طويلة الامد مقابل انسحابها لحدود عام سبعة وستين قال نحن نرفض ذلك رفضا قاطعا لان هذا الانسحاب لا يشبه مثلا الانسحاب الاسرائيلي من غزة والذي جرى الصيف الماضي لان انسحاب غزة كان شبه تام او تام ولكن الانسحاب من الضفة سيكون انسحابا من رقع معينة ليتشكل لدينا ممالك في الضفة الغربية ودولة في غزة وهذا ما تسعى اليه سلطات الاحتلال، وهذا هو الامر الذي دعانا الى الحوار الوطني لنقدم للعالم ليس حلولا احادية او قبولا بحلول ايهود اولمرت وانما لنقدم حلا فلسطينيا متفقا عليه من قبل جميع القوى والفصائل ومن قبل الشعب الفلسطيني بالاساس عن طريق الاستفتاء. لنقول هذا هو حلنا البديل لتقوم دولتنا المستقلة بناء على قرارات الشرعية الدولية والعربية.

وحذر عبد ربه من ان الامر يسير في اتجاهين او مسارين فاما نكبة جديدة على الفلسطينيين واما توافق وطني و كلمة وطنية واحدة في مواجهة المخططات الاسرائيلية وفي مواجهة الحصار الذي تفرضه القوى الكبرى على الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة الاستفتاء حتى نحصل على توافق الجميع على برنامج عمل وطني واحد وحتى نتجنب الحرب الاهلية، مستغربا التلاعب بالمصطلحات من حيث ان الفلسطينيين بعيدون عن الحرب الاهلية ومتسائلا من قال باننا لا نعرف الحرب الاهلية استذكروا معي الحرب الاهلية في لبنان والتي استمرت خمسة عشر عاما.

واضاف نحن مستعدون للذهاب الى حكومة اتحاد وطني ولكن شريطة وجود اتفاق على وثيقة الاسرى، نذهب الى حكومة الوحدة لكي نكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ولنقضي على خطط ايهود اولمرت احادية الجانب ولنثبت للعالم وجود الشريك الفلسطيني المستعد للمفاوضات والحوار حتى نيل حقوقه الوطنية وقيام دولته المستقلة.

وفي معرض رده على سؤال ما هي الخطوة القادمة بعد اجتماعات الحوار الوطني قال سنتوجه الى القاهرة لكي تبدا لجنة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عملها هذ اللجنة التي تشكلت منت الامناء العامين للفصائل الفلسطينية ومن اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقال بعد سؤاله عن الدولة التي ستستضيف مؤتمر الحوار حيث تردد ان الخرطوم ستكون مكان عقد اللقاءات لا فرق لدينا بين الخرطوم والقاهرة فكلها بلدان ودول شقيقة تعمل لصالح القضية الفلسطينية في المحصلة النهائية.

وختم عبد ربه كلامه بالقول لا يخطئن احد الحساب فموعد الاستفتاء حدد ولن نتجاوز ذلك الموعد مذكرا بان الرئيس لا يمسك بعصا أو ساعة ملاحقا الاطراف المتحاورة بل عبر استعداد الرئيس لتمديد مهلة العشر ايام -التي قال انها تنهتي بنهاية الاسبوع المقبل - على تمديدها ليوم او يومين مذكرا ان قيادة حماس تعد صيغة وصفها بالفضل للخروج برؤية حول موقفهم من المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية.