مركز بديل: المطلوب بذكرى النكبة وقف المفاوضات وتحقيق المصالحة

بيت لحم - معا - اصدر مركز بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين بيانا في الذكرى الـ62 للنكبة، رأى فيه إن قراءة الحقائق الحالية المتصلة بالصراع الممتد منذ 62 عاما لا تختلف جوهريا عما كانت عليه المعطيات التي أنتجت النكبة عام 1948، وأدت إلى تشريع استعمار فلسطين.

واشار المركز :" اليوم، في الذكرى 62 يبدو المشروع الاستعماري الصهيوني- الإسرائيلي المسند عالميا وبالذات من الدول الغربية، أكثر وضوحا. فالشعب الأصلي محروم من حقوقه غير القابلة للتصرف في العودة إلى دياره، وتقرير المصير، ويعاني من الانتهاكات الجسيمة لحقوق وحريات الإنسان الأساسية، ففي الوقت الذي يعاقب فيه الشعب الضحية في قطاع غزة، ويحرم أكثر 7.1 مليون مهجر فلسطيني موزعين في كافة أنحاء العالم، من ممارسة حقوقهم في العودة، واستعادة الممتلكات والتعويض، وتنعدم الحماية الدولية الواجبة، تنعم إسرائيل بمظلة دولية من الحماية عبر شبكة من العلاقات والاتفاقات السياسية والاقتصادية".

واضاف المركز :" وفي الوقت الذي يتكشف وجه إسرائيل الحقيقي كدولة استعمار احلالي، وابرتهايد، واحتلال عدواني، أمام الرأي العام العالمي، يتم التغاضي عن إسرائيل وانتهاكاتها رسميا. إن مظلة حماية إسرائيل لم تعد تقتصر على بعض الدول أو الدول الغربية وحدها؛ بل إنها تتوافر لها من خلال استمرار الهيئات الدولية على إتباع ما يسمى بالنصوص المتوازنة حيال أطراف الصراع، ومن خلال السماح لإسرائيل بالتمدد إلى، والتوغل في مؤسسات دولية وإقليمية رسمية وأهلية. فإلى جانب الدعم غير المحدود لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة، لا يزال الاتحاد الأوروبي منذ إعلان برشلونة 1995، يمنح إسرائيل معاملة فضلى من خلال اتفاقية الشراكة في مجال العلاقات السياسية والأمنية، والمالية والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية والإنسانية. أما عالميا، فقد وافقت الدول على ضم إسرائيل كعضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مخالفة صريحة لشرط العضوية القاضي باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. ولم تعد مظلة الحماية متوافرة لإسرائيل فقط من خلال الفيتو، بل امتد الأمر إلى هيئات أخرى من خلال ممارسة الدول الكبرى للضغط على أعضاء الجمعية العامة، أو أعضاء مجلس حقوق الإنسان، بل وحتى على هيئات قضائية محلية وعالمية؛ وكل ذلك من اجل تمكين إسرائيل من الإفلات من نطاق المحاسبة والعقوبات الدولية بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

أما على المستوى الفلسطيني، رأى مركز بديل انه اصبح واضحا أن مجرد المطالبة بتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية يشكل تطرفا أو إرهابا لا يمكن قبوله من قبل إسرائيل وأطراف الرباعية، وفي أحسن الأحوال يشكل عائقا أمام مسيرة السلام المزعومة! وهذا يفسر سبب ممارسة الولايات المتحدة الضغط على الجانب الفلسطيني والعربي للقبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات دون تنفيذ التزامها السابق بتجميد الاستيطان والمعلن على لسان الرئيس اوباما فلقد شُرع في المفاوضات غير المباشرة في حين أن إسرائيل كالعادة لم تبدِ أي التزام، بل على العكس، قام رئيس حكومتها بالتعهد لائتلافه بمواصلة الاستيطان، وتهويد القدس، وبشق الطرق الالتفافية، ومواصلة بناء الجدار وغيره، في حين تواصل الكنيست بتشريع القوانين العنصرية (كالقانون المعدل لقانون إدارة أراضي إسرائيل "خصخصة أملاك اللاجئين" وقانون تجريم إحياء ذكرى النكبة وغيرها)، وتقوم السلطات العسكرية - الأمنية بإصدار الأوامر المنتهكة لحقوق الإنسان الفلسطيني كالأمر العسكري (منع التسلل رقم 1650)، وتعمل الهيئات القضائية على تبرير الانتهاكات الجسيمة هذه باجتهادات سياسية لا صلة لها بالفقه القانوني والقضائي.

وفي ظل فشل المجتمع الدولي عن فرض إرادته على إسرائيل، وفي ضوء تواطؤ الدول الغربية معها، وفي ظل الانقسام والضعف الفلسطيني، دعا مركز بديل لتبني إستراتيجية الحل الدائم القائم على الحقوق بموجب القانون الدولي، وقواعد العدالة، والقرارات الدولية ذات الصلة وبالذات قرار الجمعية العام رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن 237 لعام 1967 بشأن اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، ووقف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة وعدم الرجوع إليها إلا بالإيقاف الشامل للاستيطان، والتهويد، وبناء الجدار والطرق الالتفافية بما فيها القطار الواصل بين المستوطنات والقدس، وتعزيز حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في الأوساط الشعبية، وعلى مستوى الشركات الخاصة محليا وعالميا، والعمل بجد على حض الدول لتبني حملة المقاطعة، وعلى استصدار قرار دولي ذي قوة إلزامية وتنفيذية يتبنى الحملة، وتكثيف حملات التحشييد دوليا لمنع إسرائيل من الانضمام إلى هيئات دولية، و/او لإنهاء عضويتها من تلك الهيئات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتكثيف الحملات الهادفة إلى محاسبة إسرائيل سواء بموجب الولاية العالمية للقضاء، أو أمام القضاء الدولي.

ودعا تحقيق المصالحة الوطنية فورا والعمل على إعادة بناء م ت ف على أسس وطنية ديمقراطية جامعة بما يكفل وحدانية التمثيل والشرعية، وتنظيم وتفعيل المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، وتشكيل لجنة وطنية استشارية من المؤسسات الأهلية ذات الاختصاص تعمل على إسناد طواقم م. ت. ف. في عملها في المحافل الدولية.