وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مركز القدس يصدر أربعة أوامر تمنع هدم منازل مواطنين في القدس المحتلة

نشر بتاريخ: 09/06/2006 ( آخر تحديث: 09/06/2006 الساعة: 11:03 )
القدس- معا- تمكن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مؤخرا من استصدار أربعة قرارات بتأجيل هدم منازل مواطنين في القدس المحتلة لفترات تتراوح ما بين 3-6 أشهر بعد إن كانت بلدية القدس ترفض طلبات أصحاب هذه المنازل تمديد أوامر منع الهدم.

واوضح المركز في بيان وصل" معا" نسخة عنه ان الدائرة القانونية في المركز الزمت البلدية بتأجيل أمر الهدم الصادر بحق منزل المواطنة تغريد عديله لمده ثلاثة أشهر بعد إن قدمت للمحكمة بينات أكدت عدم الحاجة إلى تغير تخطيط المنطقة التي يقع فيها منزل المواطنة عديله, وان البلدية ماطلت في الرد على مخطط البناء المقدم إليها من صاحبة المنزل وعليه وافقت البلدية على أمر تمديد الهدم مع استمرار صاحبة المنزل في إجراءاتها للحصول على رخصة البناء.

واضاف البيان ان الدائرة القانونية في المركز تمكنت من تأجيل أمر الهدم الصادر بحق منزل المواطن عناد عبيدات لمده ستة أشهر بعد إن رفضت في السابق طلبا بهذا الخصوص وقد ألزمت المحكمة البلدية بتمديد أمر الهدم في حين أبقت على لائحة الاتهام الموجه لصاحب المنزل بمخالفة قوانين البلدية إلى حين البت بصورة نهائية في القضية.

واشار البيان ان المحكمة امرت بإسقاط القضية المقامة ضد المواطن ماهر ترياق والمتهم من قبل البلدية بمخالفة قوانين البناء بعد إن اقتنعت تلك المحكمة بادعاءات الدائرة القانونية بشان القضية وأبرزها التقادم فيما يتعلق بالقضية, وبموجب القرار برأت المحكمة ساحة المواطن ترياق من تهمة مخالفة البناء وأسقطت بموجبه الغرامة التي كانت مفروضة عليهوبالتالي تم إلغاء أمر الهدم .

واضاف البيان ان المحكمة اصدرت امرا بناء على طلب مركز القدس يقتضي بتمديد أمر الهدم الصادر بحق منزل المواطن احمد عليان من بيت ضفافا جنوب القدس لمدة ستة أشهر - أي حتى نهاية العام الجاري - بعد ان قدمت للمحكمة بينات أكدت مضي المواطن في الإجراءات الهندسية والتخطيطية المطلوبة منه للحصول على رخصة بناء.

وكانت بلدية القدس فرضت على المواطن عليان غرامة ماليه بقيمة 17 الف شيكل بدعوى مخالفه فوانيين البناء.

وذكرت الدائرة القانونية في مركز القدس إن مئات الملفات المشابهة عالجها المركز على مدى السنوات القليلة الماضية نجح في العشرات منها في إلغاء أوامر الهدم وفي الجزء المتبقي تم تمديد أوامر الهدم لفترات تراوحت ما بين ستة أشهر لعام.