مباردة لحل أزمة نواب العمل الاسلامي الاربعة بالاردن
نشر بتاريخ: 29/06/2006 ( آخر تحديث: 29/06/2006 الساعة: 12:15 )
عمان- معا- أعلنت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في الاردن أنها ستتقدم خلال أيام بمبادرة لحل الأزمة التي نشبت بعد تقديم أربعة من أعضائها العزاء لذوي أبو مصعب الزرقاوي قائد تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين ووصف أحدهم له محمد أبوفارس بانه مجاهد شهيد.
وأكد رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي عزام الهنيدي في تصريح له العمل
على إطلاق المبادرة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل عنها .. وجاء الإعلان عن المبادرة
بعد أن حثت الكتلة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي خلال اجتماع في المجلس أمس العمل على إطلاق النواب الأربعة الذين أوقفهم المدعي العام لمحكمة أمن الدولة على ذمة التحقيق في سجن الجفر الصحراوي على بعد 320 كيلو مترا جنوب العاصمة عمان.
وطالبت الكتلة المجالي التدخل بصفته رئيسا لمجلس النواب للإفراج عن النواب
الأربعة على أساس أن قضيتهم نيابية صرفة.
وقال الهنيدي أن معاقبة النواب واعتقالهم وإرسالهم إلى الجفر ووضعهم موضع الاتهام والتشكيك في وطنيتهم، إجراءات تعسفية وغير مقبولة، وبمثابة تصعيد حكومي غير مبرر.
وقال الهنيدي إن كتلته أكدت خلال لقائها المجالي، الذي كان اجتمع خلال اليومين
الماضيين مع كتل أخرى ونواب مستقلين لبحث موقف المجلس من النواب الأربعة، ضرورة تقسيم الأزمة إلى مسارين أحدهما يتعلق بعلاقة الحركة الإسلامية مع الحكومة، والثاني مرتبط بقضية النواب الأربعة.
وأكد الهنيدي أن نواب حزبه اعتبروا خلال اللقاء الذي استمر زهاء ساعة ونصف، أن
"المساس بالنواب بهذا الشكل بمثابة نشر للرعب في قلوب المواطنين".
وأوضح الهنيدي أن المجالي أطلع النواب الإسلاميين على وجهات النظر النيابية التي استمع إليها خلال لقاءاته مع الكتل الأخرى، موضحا أنه قسم وجهات النظر التي لمسها إلى اثنتين، تدعو أولاهما إلى الانتظار قبل اتخاذ خطوات ريثما يقول القضاء كلمته الفصل بحق النواب الأربعة، وتطرح الأخرى فصل النواب الأربعة من عضوية المجلس, ونقل الهنيدي عن المجالي نفيه أن يكون تبنى توجه فصل النواب الأربعة.
وتفجرت أزمة النواب محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وجعفر الحوراني وإبراهيم المشوخي بعدما زاروا في التاسع من شهر يونيو الحالي بيت العزاء بالزرقاوي، ووصف
النائب أبو فارس له بـالشهيد والمجاهد الارم الذى أثار عضب المواطنين وخاصة ضحايا تفجيرات فنادق عمان الثلاثة والتى راح ضحيتها العام الماضى نحو 60 قتيلا وجرح أكثرؤ من مائة اخرين والتى أعلن الزرقاوى مسئوليتها عنها انذاك.
وأكد رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي عزام الهنيدي في تصريح له العمل
على إطلاق المبادرة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل عنها .. وجاء الإعلان عن المبادرة
بعد أن حثت الكتلة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي خلال اجتماع في المجلس أمس العمل على إطلاق النواب الأربعة الذين أوقفهم المدعي العام لمحكمة أمن الدولة على ذمة التحقيق في سجن الجفر الصحراوي على بعد 320 كيلو مترا جنوب العاصمة عمان.
وطالبت الكتلة المجالي التدخل بصفته رئيسا لمجلس النواب للإفراج عن النواب
الأربعة على أساس أن قضيتهم نيابية صرفة.
وقال الهنيدي أن معاقبة النواب واعتقالهم وإرسالهم إلى الجفر ووضعهم موضع الاتهام والتشكيك في وطنيتهم، إجراءات تعسفية وغير مقبولة، وبمثابة تصعيد حكومي غير مبرر.
وقال الهنيدي إن كتلته أكدت خلال لقائها المجالي، الذي كان اجتمع خلال اليومين
الماضيين مع كتل أخرى ونواب مستقلين لبحث موقف المجلس من النواب الأربعة، ضرورة تقسيم الأزمة إلى مسارين أحدهما يتعلق بعلاقة الحركة الإسلامية مع الحكومة، والثاني مرتبط بقضية النواب الأربعة.
وأكد الهنيدي أن نواب حزبه اعتبروا خلال اللقاء الذي استمر زهاء ساعة ونصف، أن
"المساس بالنواب بهذا الشكل بمثابة نشر للرعب في قلوب المواطنين".
وأوضح الهنيدي أن المجالي أطلع النواب الإسلاميين على وجهات النظر النيابية التي استمع إليها خلال لقاءاته مع الكتل الأخرى، موضحا أنه قسم وجهات النظر التي لمسها إلى اثنتين، تدعو أولاهما إلى الانتظار قبل اتخاذ خطوات ريثما يقول القضاء كلمته الفصل بحق النواب الأربعة، وتطرح الأخرى فصل النواب الأربعة من عضوية المجلس, ونقل الهنيدي عن المجالي نفيه أن يكون تبنى توجه فصل النواب الأربعة.
وتفجرت أزمة النواب محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وجعفر الحوراني وإبراهيم المشوخي بعدما زاروا في التاسع من شهر يونيو الحالي بيت العزاء بالزرقاوي، ووصف
النائب أبو فارس له بـالشهيد والمجاهد الارم الذى أثار عضب المواطنين وخاصة ضحايا تفجيرات فنادق عمان الثلاثة والتى راح ضحيتها العام الماضى نحو 60 قتيلا وجرح أكثرؤ من مائة اخرين والتى أعلن الزرقاوى مسئوليتها عنها انذاك.