بعد مصر والسلطة الفلسطينية- السعودية تقتصر الافتاء على كبار العلماء

بيت لحم- تقرير معا- بعد قرار مصر توحيد الاذان في المساجد والعمل على اقتصار مكبرات الصوت لاغراض الصلاة دون محاولة استخدامها لصالح فريق دون اخر، وبعد قرار الاوقاف الاسلامية الفلسطينية المشابه والذي لا يزال يخلق هزات ارتدادية متواصلة اخرها بيان وزعته حركة فتح في مخيم الدهيشة، وكما هو متوقع تظهر اليوم ردود فعل متباينة على قرار السعودية حصر الإفتاء على هيئة كبار العلماء.

فقد أصدر ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بقصر الإفتاء في القضايا العامة على أعضاء هيئة كبار العلماء. وشهدت الساحة الإعلامية السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية خلافات علنية بين فتاوى علماء دين سعوديين، ما يشبه خلاف مكبرات الصوت في فلسطين ومصر.

وجاء القرار بعد فترة شهدت فيها المملكة انقسامات علنية بين رجال الدين المؤيدين للاصلاح وغيرهم من رجال الدين المحافظين حول عدة قضايا وهي نزعة يقول دبلوماسيون، حسب وكالة رويترز انها تزعج السلطات السعودية التي تسعى الى محاربة التشدد والافكار التي تولده.

وتتكون هيئة كبار العلماء الذي اسند إليها القرار مهام الفتيا بشكل حصري في القضايا العامة من 20 عضوا يعينهم الملك. ولم يوضح القرار الذي وجه إلى مفتي عام المملكة الطريقة التي يمكن أن يطبق فيها. وأثار القرار ردود فعل واسعة ومتباينة من قبل الكتّاب والمثقفين السعوديين عكستها كتاباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الانترنت.

ومن جانبه قال منصور النقيدان، الباحث السعودي في تاريخ حركات الإسلام السياسي لـ "B B C" إن قضية الفتاوى الخارجة عن الخط العام بدأت في الظهور بشكل واضح قبل عامين عندما أصدر أحد علماء الدين فتوى بجواز قتل أصحاب القنوات الفضائية التي تبث مواد يرى أنها تخالف تعاليم الشريعة.

وأضاف أن الأمر ازداد سواء خلال الفترة الماضية مع ظهور خلافات علنية بين رجال دين بينهم أئمة سابقين للحرم المكي وعلماء دين بارزين حول قضايا عدة.

إلا أن النقيدان قال إن القرار هو محاولة لانهاء هذا التجذاب ولكنها محاولة قال أنها "ستفشل" نتيجة لطبيعة "الفقه السني الذي يرفض التراتبية وحصر الإفتاء في أشخاص تعينهم الحكومة".

وقال إن هناك صعوبة أخرى تتمثل ممارسة الكثير من العلماء للفتيا عبر وسائل الإعلام في داخل وخارج السعودية.ونص القرار الملكي السعودي على أن البلاد شهدت "اجتهادات فردية يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة ولاسيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد وقضايا الاحتساب".

وشدد الامر الملكي أن كل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان".واستثنى الامر الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول.