اتحاد الصناعات الجلدية يحتضر في ظل اغراق السوق بالبضائع الصينية

بيت لحم- معا- عبر اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية عن بالغ قلقه من تردي الاوضاع التي وصل إليها قطاع الصناعات الجلدية خصوصا بعد غرق الاسواق الفلسطينية بالبضائع الصينية.

وقال الاتحاد في بيان له وصل "معا" نسخة عنه: "اننا ننظر ببالغ القلق الى الاوضاع المتردية التي وصل اليها قطاع الصناعات الجلدية المحلية، هذا القطاع الهام الذي كان يشغل أكثر من ثلاثين إلف عامل قبل إن يداهمه الطوفان الصيني الجارف الذي أغرقنا وأغلق مصانعنا وحول عمالنا من منتجين إلى عاطلين وأحال ملايين الدولارات التي استثمرت في هذا القطاع إلى أكوام من الخردة".

وطالب الاتحاد في بيانه "الحكومة بكافة أجهزتها بالتدخل لتصويب الوضع وإصلاح الخلل, حماية للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية والمستهلك الفلسطيني, الذي استنزفته هذه البضائع الصينية الرديئة".

وقال الاتحاد: "انه وفي ضوء ما شاهده الاتحاد في الاونة الأخيرة من قيام الأجهزة المعنية بفحص أوضاع بعض المستوردين لضمان أن لا يشكل التهرب الضريبي عاملا مساعدا لهم في تسويق البضائع المستوردة على حساب المنتج المحلي فإن الاتحاد يود توضيح جملة من القضايا وهي: أن الاتحاد ضد الاستيراد العشوائي غير القانوني وغير المنظم"، مشيرا اي الاتحاد الى انه سيدافع عن مصادر رزقه ولا يبحث عن اية اضرار لاي من المستوردين او غيرهم.

واضاف الاتحاد انه يؤيد بقوة وبشده "إي إجراءات حكومية قانونية تساهم في إنصاف المنتج المحلي وتوفر له فرصة عادلة في السوق، متمنيا ان تغطي كافة محافظات الوطن".

واكد على إن الحكومة "تتخذ ما تراه مناسبا وليس للاتحاد أو لغيره علاقة بكيفية تنفيذ الحكومة لإجراءاتها". مستغربا "أن يتم ذكر الاتحاد او رئيسه في أي نقاش بين دوائر الضريبة والمكلفين, فالحكومة لا تأتمر بأمر الاتحاد أو غيره ويفترض أن المصلحة العليا هي التي توجه الحكومة".

واردف الاتحاد قائلا: "ان هذه الاجرءات قد توثر سلبا على بعض إخواننا من المستوردين ولكنها ستنقذ عشرات ألاف الأسر من الفقر والبطالة إذا انتعشت هذه ألصناعه من جديد".

وتمنى الاتحاد على المستهلك الفلسطيني الانتباه إلى الخطر الصحي الذي يتهدده من البضائع الصينية المستوردة مؤكدا ان الكثير من الدراسات الموجودة لدى الاتحاد تدعو إلى دعم جهود الحكومة في تدعيم الصناعة المحلية, فالمواطن هو المستفيد الأول من توفر المنتج الفلسطيني المشهود له بالجودة والمتانة.

وايضا تمنى الاتحاد أن تكون خطوات الحكومة بدعم المنتج الوطني جزء من خطه حكومية تؤدي في نهاية المطاف إلى عودة الدماء إلى شرايين هذه ألصناعة بشكل دائم. منوها الى ان الجميع يجب أن ينظر إلى الأمور من منظار مصلحة الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام بغض النظر عن مصالح فردية هنا أو هناك.