جبهة النضال الشعبي تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود القانونية ضد الجنرالات

رام الله- معا- اكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة مواصلة الجهود القانونية، عبر متابعة كافة الجهات المختصة للقضايا المرفوعة ضد "جنرالات حكومة الاحتلال والمسؤولين فيها.

وأضافت الجبهة، في بيان لها وصل "معا" نسخة منه، "إن إلغاء زيارة نائب رئيس حكومة الاحتلال " دان مريدور " إلى لندن، بعد تحذيره من قبل وزارة العدل البريطانية بالاعتقال، وكذلك عدم سماح السلطات الاسبانية منح الحصانة لرئيس الموساد السابق "أفي ديختر "ومنعه من دخول أسبانيا لوجود قضية مرفوعة عليه لارتكابه جرائم حرب ضد الاطفال والنساء والشيوخ، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز سيادة القانون، ومحاكمة مجرمي الحرب وقتلة الاطفال والمدنيين الأبرياء.

وأوضحت الجبهة في بيانها، إن المقاومة والنضال الفلسطيني ضد حكومة الاحتلال يجب أن يأخذ أشكالا متعددة، وأن تفعيل القضايا لدى الهيئات الدولية المحاكم المختصة هو احدى اشكال النضال الفلسطيني ،وأن ملاحقة مجرمي الحرب ،ومحاصرتهم وعدم مقدرتهم على دخول الدول هو إنتصاراً لقضية شعبنا.

وقالت الجبهة، على حكومة الاحتلال أن تدرك أن " وزرائها والمسؤولين فيها " أضحوا ضيوفاً غير مرغوب فيهم في العديد من بلدان العالم، والتي ترفض أن تكون ملجأ أماناً لهم في ظل تصاعد وتيرة الارهاب والتطرف الاسرائيلي ضد المدنيين والابرياء من شعبنا.

وأعتبرت الجبهة، هذه الخطوات تأكيداً على سيادة القانون الدولي، وأن حكومة الاحتلال ليست فوق القانون، وأن العالم أجمع قد ضاق ذرعاً من تصرفات واجراءات الاحتلال الهمجية.

ودعت الجبهة، إلى مواصلة الضغوط الفلسطينية والعربية بهذا الاتجاه، محذرةً من مغبة التحركات التي تقوم بها حكومة الاحتلال والضاغطة على العديد من بلدان العالم لتعديل بعض الانظمة القضائية لصالح عدم اعتقال مرتكبي جرائم الحرب.

كما دعت الجبهة، كافة مؤسسات حقوق الانسان الى انشاء شبكة لرصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية ضد المواطنين الفلسطنين.