فياض: نضاعف جهودنا التنموية الكفيلة بتلبية الاحتياجات الأساسية

رام الله -معا- استهل رئيس الوزاء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي بقوله: "أحدثكم اليوم من العاصمة النرويجية أوسلو، حيث أقومُ بزيارةٍ رسميةٍ استكمالاً لجولةٍ قمت بها لعدد من العواصم المؤثرة في الساحة الدولية، وذلك بهدف وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الكاملة، وتدخله الفاعل لضمان إنهاء الإحتلال، وكذلك حشد المزيد من الدعم والمساندة لحقوقنا الوطنية، ولخطة السلطة الوطنية الهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية".

وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من كافة العراقيل والمعيقات التي تضعها إسرائيل، أمام الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال عملية بناء مؤسسات الدولة، ورفضها وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ومحاولاتها المستمرة لتغيير معالم المدينة، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتنكر جوهري لقرارات الشرعية الدولية وأسس ومرجعية العملية السياسية، فإننا نشهد تنامٍ في الوعي والإجماع الدوليين حول مضمون دولة فلسطين والاعتراف بها على حدود عام 1967.

وقال: "لقد أظهر الاعتراف البرازيلي والأرجنتيني، ومن قبلهما الإعلان الياباني والأوروبي تطوراً نوعياً في هذا الإجماع الدولي، وبما يمهد الطريق لتدخل فاعل من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف هذه الإنتهاكات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وضمان إنهاء الإحتلال، وهو يؤشر كذلك على أن المجتمع الدولي بدأ يَضيقُ ذرعاً بالممارسات الإسرائيلية ومخالفاتها الواضحة لأبسط قواعد القانون الدولي، بالإضافة إلى محاولاتها تقويض جهود السلطة الوطنية وإنجازاتها".

وأضاف فياض: "في هذا السياق فإنني أود الترحيب بالبيان الذي صدر قبل يومين عن المجلس الوزاري للإتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية تحديداً، والذي أكد فيه على موقف الاجماع الأوروبي الذي صدر في شهر كانون أول من عام 2009 بما يشكل مرجعيةً واضحة للعملية السياسية، ويؤشر بشكل محدد على المعالم الرئيسية للحل من حيث تحديد المناطق المحتلة في عام 1967 وبما يشمل القدس الشرقية ومكانة القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين بالاضافة إلى المحددات الاخرى التي نسعى جاهدين مع القوى المؤثرة في المجتمع الدولي وعلى الساحة الدولية لتحديدها بشكل واضح وصريح وبما ينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية والتي تكفل لشعبنا حقوقه كاملة".

وتابع رئيس الوزراء: " إن هذا كله يُعطينا الأمل والثقة بأننا حتماً سنكون قادرين على الوصول إلى تحقيق أهداف مشروعنا الوطني، وفي مقدمتها إنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشريف، العاصمة الأبدية لهذه الدولة. فالمهمة الأساسية أمام شعبنا تتمثل في استكمال بناء مؤسسات هذه الدولة، وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها بحلول أواسط العام القادم".

وأشار فياض إلى إننا وبعد اسبوعين نستقبل عاماً جديداً، ونطوي عاماً راكمنا خلاله خطواتٍ أساسية في كافة القطاعات، كما وسارعنا الخطى لتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والتميز في ادائها، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وصولاً إلى ضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وقال: "جاء هذا العمل في سياق المتابعة الحثيثة لتنفيذ خطة السلطة الوطنية، والتي ترتكز أساساً على استنهاض طاقات شعبنا، وتعزيز إلتفافه حول هذه الخطة والمشاركة في تنفيذها، وبما يساهم في نفس الوقت في تعزيز قدرته على الصمود، وحماية أرضه من الاستيطان والمصادرة".

وأكد فياض أن السلطة الوطنية قد تبنت لضمان التعجيل في إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة، استراتيجيةً فعالة تقوم على المزاوجة بين النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية من جهة، واستكمال جهود البناء والمأسسة مع تعزيز المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال من جهةٍ أخرى. وأشار إلى أن الالتفاف الشعبي حول هذه الخطة شكل الرافعة الأساسية للإنجازات التي تحققت.

وقال:" لقد تركز جزء هام من جهود السلطة الوطنية على الوصول بالخدمات الأساسية إلى المناطق الريفية والمهمشة، حيث تمكَنا خلال هذا العام من الإقتراب لإستكمال إنجاز الألف الثانية من مشاريع التنمية ودعم الصمود في كافة المناطق، بما فيها الواقعة خلف الجدار، وذلك على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالحصار والإغلاق والاجتياحات".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشاريع قد توزعت بين الخدمات العامة، والطرق والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والإنشاءات والمباني، وتحسين واقع المخيمات. وقال: "لقد أُنجز من هذه المشاريع بالفعل حتى الآن 1854 مشروعاً، ونعمل على مضاعفة جهودنا التنموية الكفيلة بتلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة لأهلنا في القدس الشرقية وكذلك في قطاع غزة.

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية تعي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها لضمان التحول بالمؤسسات إلى مؤسسات دولة، وبحيث تكون قويةً وفاعلة وقادرةً على تلبية احتياجات مواطنيها بكفاءة عالية، مع الحرص في نفس الوقت على العمل على قيام المجتمع الدولي بخطوات عملية وملموسة لإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان إنهاء الإحتلال، كي يتمكن شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ومن العيش بحرية وكرامة في كنف هذه الدولة. وقال: "هذا ما نحن واثقون من تحقيقه رغم ما يبدو من صعوبات هائلة في الطريق".

وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله:" لا يسعني في نهاية حديثي إلا أن أتوجه بالتقدير لكافة أبناء شعبنا الذين نجحوا في تحقيق الكثير من الإنجازات خلال هذا العام، ورسموا ملامح فلسطين المستقبل، وخطواتنا الثابتة للعام المقبل نحو ضمان استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين. هذا عهد علينا لمتابعة الطريق لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولنا مع الحرية موعد باذن الله".