الرئيس يستغرب مما عرضته الجزيرة وسيتخذ قرارا لم يخطر ببال احد في ايلول

القاهرة -معا- أبدى الرئيس محمود عباس استغرابه، الليلة، مما تردده قناة الجزيرة القطرية عن وجود وثائق سرية لديها تخص الوضع الفلسطيني وعملية السلام.

وقال في مستهل لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، بمقر إقامته بقصر الأندلس في العاصمة المصرية، 'كل ما قمنا به من نشاطات مع الجانب الإسرائيلي والأميركي، يبلغ بها العرب بالتفاصيل من خلال لجنة المتابعة، أو الاتصالات الثنائية أو من خلال أمين عام الجامعة العربية الذي لديه علم بكل شيء ويبلغ الأشقاء بتطورات الأوضاع باستمرار'.

وتابع: 'لا أعلم من أين جاءت الجزيرة بأشياء سرية، ولا يوجد شيء مخفي على الأشقاء العرب، وعندما يحصل شيء نتصل بعدد من الدول، وبالسيد عمرو موسى ونطلعهم على ما يجري'.

وأعلن الرئيس عباس أن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارا لم يخطر على بال أحد إذا فشلت الخيارات المطروحة بشأن عملية السلام،

وقال: 'إننا لن نعلن عن هذا الخيار إلا بعد شهر سبتمبر المقبل بعد أن يتم الانتهاء من ثلاثة استحقاقات، الأول هو إعلان الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إنه يأمل أن يرى دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، والاستحقاق الثاني هو أن الرباعية الدولية اتفقت على أن تبدأ المفاوضات في سبتمبر الماضي وتنتهي في سبتمبر المقبل، والاستحقاق الثالث فلسطينيا فنحن تعهدنا إننا خلال مدة عامين تنتهي في سبتمبر أن ننشئ كل مقومات الدولة الفلسطينية ونحن في سبتمبر نكون قد انتهينا من إقامة كافة مقومات هذه الدولة ومؤسساتها'.

وقال: 'إذا لم يتم تنفيذ هذه الخيارات فإننا سنتخذ في سبتمبر قرارا لم يخطر على بال أحد'.

وحول إمكانية العودة إلى المفاوضات، قال : 'إننا على استعداد للعودة مرة أخرى للمفاوضات إذا أعادت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة باراك اوباما التأكيد على موقف الإدارة السابقة برئاسة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن والتي أعلنتها وزيرة خارجيته كونداليزا رايس'.

وتابع : 'إننا على استعداد عندما نتوصل إلى اتفاق بشأن قيام الدولة الفلسطينية القبول بقوة أمنية دولية شريطة أن لا يكون في دولتنا إسرائيليا واحدا مدنيا أو عسكريا، وهذا الموقف طلبنا من الإدارة الأميركية الحالية التأكيد عليه مرة أخرى، ولا زلنا نتحدث معهم حتى الآن، وقريبا سيقوم رئيس دائرة شؤون المفاوضات الدكتور صائب عريقات بالتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية وقبل عشرة أيام كان هناك من أجل هذا الغرض'.

وقال : 'إذا أعادت الإدارة الأميركية الحالية التأكيد على موقف الإدارة السابقة بشان الأراضي المحتلة والأمن ربما نفكر فيها جديا، فنحن لا يمكن أن نذهب إلى مفاوضات ليست لها أرضيه قانونية، فنحن الآن ننتظر اجتماع الرباعية الدولية ونطلب منهم أن يعيدوا المواقف التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي بشيء من التطوير يمكن أن تكون أساسا وأرضية للمفاوضات'.


وشدد على أن القيادة الفلسطينية وحركة 'فتح' جادتان في تحقيق المصالحة، وأن حركة حماس تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام، مذكرا بأن حركة 'فتح' وقعت على وثيقة المصالحة التي أعدتها مصر في الخامس عشر من أكتوبر من العام قبل الماضي وأن من تهرب من ذلك هو حركة حماس.

وذّكر بأن العرب بعد حدوث الانقلاب اجتمعوا وكلفوا مصر برعاية الحوار، موضحا دعمه لأي جهد عربي أو دولي يبذل لإنهاء حالة الانقسام يتم من خلال مصر، مشترطا بأن يتم التوقيع على اتفاق المصالحة في مصر، كما نفى وجود تدخل سوري سلبي في هذا الموضوع.

وقال: 'دليل على عدم وجود تدخل سوري سلبي هو عقد جلستي حوار بين حركتي فتح وحماس في دمشق، وكان من المقرر بأن تعقد جلسة ثالثة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، ولكن حماس اختلقت الذرائع وأعلنت عن إلغاء هذه الجلسة من الحوار'.

وردا على سؤال حول المعيقات الفعلية التي تواجه الحوار وتوقيع حماس على الورقة المصرية، أجاب الرئيس: 'ستوقع حماس على هذه الورقة عندما يُسمح لها، فإيران ما زالت تمنعهم من القيام بذلك'.

وشدد الرئيس محمود عباس على أنه لا دولة دون قطاع غزة، وأنه لا يقبل بأن تجرى الانتخابات دون قطاع غزة، لافتا إلى أنه في حالة توقيع حماس على ورقة المصالحة سيتم تشكيل حكومة لتقوم بأمرين هما إعمار غزة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، مضيفا: 'ومن يفوز مبروك عليه وسيستلم البلد، ونحن مؤمنون بالديمقراطية'.

ونفى الرئيس محمود عباس الأنباء التي ترددت بأن مصر تفكر في توجيه الدعوة للفصائل الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين للحوار في القاهرة حول مستقبل القضية الفلسطينية.

وقال: 'لا أعتقد أن هذه الأنباء صحيحة، وإذا فكرت مصر لدعوة الفصائل فسيكون من أجل المصالحة الفلسطينية، فمصر عندما تتحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية والسلام في الأرض الفلسطينية تتحدث معنا فقط، وكثير من الدول العربية تتخذ موقف مصر لا يتحدثون عن مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام إلا معنا' .

نقد الدعم العربي للقدس:

وردا على عدم الالتزام العربي بما اتفق عليه في قمة سرت بخصوص تخصيص مبلغ نصف مليار دولار، وتأجيل البت في مشاريع دعم القدس من القمة الاقتصادية إلى القمة العربية العادية في بغداد، أجاب : 'لم يصل البنك الإسلامي إلا 37 مليون دولار، وسمعت أن الكويت تريد أن تدفع 15 مليون، وبذلك سيصل المبلغ إلى 52 مليون دولار من أصل الـ500 مليون أقرتها قمة سرت العربية'.

وأضاف : 'في هذا الموضوع (دعم القدس) يوجد تقصير عربي، والمدينة المقدسة بوضع صعب وهي بحاجة لمئات الملايين من الدولارات'.

وبخصوص عملية السلام،قال الرئيس : 'لا زلنا نثق بحكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونأمل بأن تعمل شيئا أكبر من أجل السلام، وبخاصة أنها هي التي قالت إن إقامة الدولة الفلسطينية فيها مصلحة إستراتيجية لأميركا'.

ورفض الرئيس محمود عباس الإدعاءات التي توحي بأن سبب الأزمة الراهنة في عملية السلام هو اللوبي اليهودي في أميركا، موضحا بأنه التقى مع 'الإيباك'، ومع مسؤولين يهود في الولايات المتحدة أكثر من مرة، وأنهم أكدوا قناعتهم بوجود شريك فلسطيني، ونية صادقة من قبل القيادة الفلسطينية لإحلال السلام، محملا حكومة نتنياهو مسؤولية تعثر المفاوضات، والصعوبات التي تواجه عملية السلام.

وتابع: 'أميركا تساعدنا بمبلغ 460 مليون دولار سنويا، وهذا لا يعني أنهم يملون علينا ما يريدون، فنحن نعمل ما نرى به مصلحة لقضيتنا، وأذكر بأنهم قالوا لا تذهبوا إلى القمة العربية في دمشق وذهبنا، وطالبونا بعدم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية وأرسلنا الأخ عزام الأحمد ووقعها'.

وجدد التأكيد على رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة، مشددا على أنه مطلوب إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من حزيران يونيو عام 1967.

المبادرة العربية للسلام:.
وحول إمكانية سحب هذه المبادرة، أقال الرئيس : 'العرب يجمعون على هذه المبادرة، وإذا سحبوها يجب أن يكون هناك بديل، وسحبها دون بديل سيجعلنا في حالة فراغ (لا سلم ولا حرب)'.

وشدد على أنه مع الخيارات التي يتخذها العرب، مضيفا: 'أنا قلت أكثر من مرة إذا أراد العرب الحرب فنحن معهم، وأنا لا أستطيع الحرب لوحدي، وجربنا العمل العسكري خلال الانتفاضة الثانية وخلال العدوان على غزة نهاية عام 2008، وبداية سنة 2009 بعد رفض تجديد التهدئة في غزة(في إشارة إلى حماس)، وجلب لنا هذا الدمار، ولا زالت 25% من منازل غزة مدمرة.

وأشار إلى أنه ضد العمل العسكري، وأنه يرى بأن التحركات الشعبية لمقاومة الاستيطان وضد الجدار تأتي بمردود إيجابي واضح لصالح القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن 50% من المشاركين بهذه المظاهرات هم من الإسرائيليين، و25% منهم من الأجانب.

الاستيطان ومجلس الأمن:
وأوضح الرئيس أن القيادة الفلسطينية جادة في طرح موضوع الاستيطان بمجلس الأمن، لافتا إلى أن مشروع القرار حول هذا الموضوع قدم باللون الأزرق.

وردا على سؤال حول تعقيب القيادة الفلسطينية عن الاتهامات التي وجهت لتنظيم جيش الإسلام بالمسؤولية عن تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، قال : 'لا أدري بالضبط هل ألقي القبض على أحد أم أنها معلومات، ومهما كان الفاعل، فما جرى عمل مشين نرفضه وندينه بأشد العبارات'.

وبشأن ما يثار عن خلاف مع النائب محمد دحلان، قال : 'توجد اتهامات ضده، وليس هي شخصية أو سببها الرأي أو التصريح، والأمر عرض على اللجنة المركزية لحركة 'فتح' بأكملها، وهي التي قررت التحقيق معه، ولا أنوي الخوض أكثر بهذا الموضوع، ولكن أشدد بأن القضية ليست شخصية، والتحقيق مستمر، ومحمد دحلان يسافر ويذهب ويأتي دون قيود، ولا يوجد أزمة فتحاوية داخلية'.