مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يصدر تقريره الشهري حول الإنتهاكات الإسرائيلية الشهر الماضي
نشر بتاريخ: 08/09/2006 ( آخر تحديث: 08/09/2006 الساعة: 15:51 )
القدس- معا- أصدر مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان (عضو ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين)، تقريره الشهري ، حول الإنتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس، حيث يغطي التقرير الفترة الواقعه ما بين 1 - 31 /8/2006.
وجاء في التقرير أن سلطات الإحتلال واصلت إرتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، في محافظة القدس والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير وصل"معا" نسخة عنه إلى العديد من هذه الإنتهاكات ومن أهمها مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها, وإغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله شمال مفترق ضاحية البريد، وإقامة الجدار عليه, مصادرة أرض عند مدخل بلدة عناتا قرب القدس تقدر مساحتها بعشرة دونمات.
كما اشار التقرير الى فرض القيود المشددة على حركة المواطنين والسيارات، على الطرق المؤدية للقدس، وفي البلدات المجاورة, إغلاق وحصار مدينة القدس من جميع مداخلها وفرض حصار مشدد على محيط المسجد الأقصى، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع كل من هو دون سن 45 من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
وشملت هذه الانتهاكات: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، السماح لأعضاء ما يسمّى بحركة "أمناء جبل الهيكل"، بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وهدم ثلاث بنايات سكنية قيد الإنشاء تعود لعائلة أبو عرفة في منطقة باب الهوى ببيت حنينا، وهدم منزل الشقيقين هاني وعصام محمد زحايكة في جبل المكبر جنوب شرق بدعوى عدم الترخيص، ومداهمة البلدات والأحياء المقدسية ومداهمة منازلها، واعتقال ربة منزل وابنها منذر قريع في أبو ديس واقتيادهم إلى مستعمرة "معاليه أدوميم" للتحقيق معهم.
وأشار إلى توقيف وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة لمدة 8 أيام، وذلك للمرة السابعة منذ اختطافه، واعتقال المحامي فهمي شبانة مدير عام محافظة القدس، وجميل الدويك، مدير عام جمعية الرازي للثقافة والمجتمع، وتحقيق المخابرات الإسرائيلية معهما حول نية إقامة حفل تكريمي لفضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في حديقة قاعة دريم في القدس، والاعتداء على المواطنين المعتصمين أمام القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق القنابل الغازية عليهم من قبل سلطات الاحتلال، واعتقال عدد آخر.
ودعا المركز إسرائيل القوة المحتلة إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، وإلى التوقف على الفور عن أعمال بناء الجدار، الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملاً بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، برفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام، 2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية، ومجلس الأمن الدولي، للنظر فيه وتنفيذه.
وحث إسرائيل القوة المحتلة على وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي، التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء أكان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.
ودعا المركز، سلطات الإحتلال إلى الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف حملات اعتقال المواطنين والنواب والوزراء، وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب سلطات الاحتلال بوقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوالاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين بالوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.
كما دعا الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.
وحث الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.
وجاء في التقرير أن سلطات الإحتلال واصلت إرتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، في محافظة القدس والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير وصل"معا" نسخة عنه إلى العديد من هذه الإنتهاكات ومن أهمها مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها, وإغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله شمال مفترق ضاحية البريد، وإقامة الجدار عليه, مصادرة أرض عند مدخل بلدة عناتا قرب القدس تقدر مساحتها بعشرة دونمات.
كما اشار التقرير الى فرض القيود المشددة على حركة المواطنين والسيارات، على الطرق المؤدية للقدس، وفي البلدات المجاورة, إغلاق وحصار مدينة القدس من جميع مداخلها وفرض حصار مشدد على محيط المسجد الأقصى، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع كل من هو دون سن 45 من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
وشملت هذه الانتهاكات: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، السماح لأعضاء ما يسمّى بحركة "أمناء جبل الهيكل"، بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وهدم ثلاث بنايات سكنية قيد الإنشاء تعود لعائلة أبو عرفة في منطقة باب الهوى ببيت حنينا، وهدم منزل الشقيقين هاني وعصام محمد زحايكة في جبل المكبر جنوب شرق بدعوى عدم الترخيص، ومداهمة البلدات والأحياء المقدسية ومداهمة منازلها، واعتقال ربة منزل وابنها منذر قريع في أبو ديس واقتيادهم إلى مستعمرة "معاليه أدوميم" للتحقيق معهم.
وأشار إلى توقيف وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة لمدة 8 أيام، وذلك للمرة السابعة منذ اختطافه، واعتقال المحامي فهمي شبانة مدير عام محافظة القدس، وجميل الدويك، مدير عام جمعية الرازي للثقافة والمجتمع، وتحقيق المخابرات الإسرائيلية معهما حول نية إقامة حفل تكريمي لفضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في حديقة قاعة دريم في القدس، والاعتداء على المواطنين المعتصمين أمام القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق القنابل الغازية عليهم من قبل سلطات الاحتلال، واعتقال عدد آخر.
ودعا المركز إسرائيل القوة المحتلة إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، وإلى التوقف على الفور عن أعمال بناء الجدار، الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملاً بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، برفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام، 2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية، ومجلس الأمن الدولي، للنظر فيه وتنفيذه.
وحث إسرائيل القوة المحتلة على وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي، التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء أكان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.
ودعا المركز، سلطات الإحتلال إلى الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف حملات اعتقال المواطنين والنواب والوزراء، وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب سلطات الاحتلال بوقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوالاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين بالوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.
كما دعا الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.
وحث الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.