مجلس الوزراء يتعهد بببدء الحوار مع ممثلي قرى تم دمجها
نشر بتاريخ: 17/04/2011 ( آخر تحديث: 17/04/2011 الساعة: 16:14 )
رام الله- معا- وعد أمين عام مجلس الوزراء نعيم أبو الحمص البدء بحوار مع ممثلين عن القرى ولجان المشاريع، التي شرعت بخطوات احتجاجية ضد آلية تنفيذ القرار الحكومي الخاص بدمج لجان المشاريع والتجمعات السكانية الصغيرة إلى أقرب هيئة محلية، حيث صدر قبل عدة أشهر.
جاء ذلك خلال لقاء ضم أبو الحمص وجمال زقوت مستشار رئيس الوزراء، مع ممثلين عن القرى التي شارك ممثلوها في اعتصام احتجاجي أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، دعت إليه حملة "لا لشطب قرانا عن الخارطة"، للمطالبة بإعادة النظر في العديد من الجوانب المتصلة بالقرار، باعتبار أنه يسهم في شطب قرى لها تاريخ طويل، ويمس بها على أكثر من صعيد.
وأشار إلى أن الحوار سيجري بمشاركة وزارة الحكم المحلي، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة مرضية لكافة الأطراف، وأكد أنه في حال عدم التوصل إلى نتيجة عبر الحوار، سيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
وذكر عبد الله حاج محمد، رئيس مجلس محلي "جالود" شرق نابلس، أن الاعتصام يأتي بهدف دعوة الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار، مضيفا "هذا القرار يعني إلغاء وشطب قرى عريقة مثل اجنسنيا شمال غرب نابلس، وجالود التي تعاني من الاستيطان".
وقال: هناك سبع مستوطنات مقامة على أراضي القرية، التي يتهدد أرضها خطر الاستيطان والتهويد، وبالتالي فإن القرار يعني شطب قريتنا التي يفترض ضمها بموجبه إلى قرية "قريوت".
وبين أن أولى انعكاسات القرار، تمثلت في قيام مستوطنين بالاستيلاء على السهول الشرقية لجالود، لعدم تمكن أهالي القرية إثبات ملكيتهم لأراضيهم، خاصة وأن القرار يعني عدم الاعتراف بختم مجلس قروي جالود.
وذكر أن القرية كانت قد بادرت إلى رفع دعوى إلى محكمة العدل العليا احتجاجا على القرار، مؤكدا أن القرى والتجمعات التي يمس بها القرار، ستواصل تنفيذ فعاليات احتجاجية ضده.
وفي السياق نفسه، اعتبر النائب بسام الصالحي، وكان ضمن المشاركين بالاعتصام، أنه في قرارات الدمج هناك جانب كبير من البيروقراطية، أنه لا يراعي إلى حد كبير الظروف الخاصة بكل منطقة.
وأضاف: من الواضح أن هذه القضية حساسة، وأن القرار اتخذ دون دراسة الواقع القائم في الكثير من القرى، لذا نطالب الحكومة ووزير الحكم المحلي بإعادة النظر بالموضوع، خاصة فيما يتعلق بالقرى التي لها اعتراضات عليه، وبالتالي فلا بد من التشاور مع أهالي هذه القرى.
جاء ذلك خلال لقاء ضم أبو الحمص وجمال زقوت مستشار رئيس الوزراء، مع ممثلين عن القرى التي شارك ممثلوها في اعتصام احتجاجي أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، دعت إليه حملة "لا لشطب قرانا عن الخارطة"، للمطالبة بإعادة النظر في العديد من الجوانب المتصلة بالقرار، باعتبار أنه يسهم في شطب قرى لها تاريخ طويل، ويمس بها على أكثر من صعيد.
وأشار إلى أن الحوار سيجري بمشاركة وزارة الحكم المحلي، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة مرضية لكافة الأطراف، وأكد أنه في حال عدم التوصل إلى نتيجة عبر الحوار، سيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
وذكر عبد الله حاج محمد، رئيس مجلس محلي "جالود" شرق نابلس، أن الاعتصام يأتي بهدف دعوة الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار، مضيفا "هذا القرار يعني إلغاء وشطب قرى عريقة مثل اجنسنيا شمال غرب نابلس، وجالود التي تعاني من الاستيطان".
وقال: هناك سبع مستوطنات مقامة على أراضي القرية، التي يتهدد أرضها خطر الاستيطان والتهويد، وبالتالي فإن القرار يعني شطب قريتنا التي يفترض ضمها بموجبه إلى قرية "قريوت".
وبين أن أولى انعكاسات القرار، تمثلت في قيام مستوطنين بالاستيلاء على السهول الشرقية لجالود، لعدم تمكن أهالي القرية إثبات ملكيتهم لأراضيهم، خاصة وأن القرار يعني عدم الاعتراف بختم مجلس قروي جالود.
وذكر أن القرية كانت قد بادرت إلى رفع دعوى إلى محكمة العدل العليا احتجاجا على القرار، مؤكدا أن القرى والتجمعات التي يمس بها القرار، ستواصل تنفيذ فعاليات احتجاجية ضده.
وفي السياق نفسه، اعتبر النائب بسام الصالحي، وكان ضمن المشاركين بالاعتصام، أنه في قرارات الدمج هناك جانب كبير من البيروقراطية، أنه لا يراعي إلى حد كبير الظروف الخاصة بكل منطقة.
وأضاف: من الواضح أن هذه القضية حساسة، وأن القرار اتخذ دون دراسة الواقع القائم في الكثير من القرى، لذا نطالب الحكومة ووزير الحكم المحلي بإعادة النظر بالموضوع، خاصة فيما يتعلق بالقرى التي لها اعتراضات عليه، وبالتالي فلا بد من التشاور مع أهالي هذه القرى.