اقتصاد وداخلية المقالة يناقشان قضايا عدة
نشر بتاريخ: 26/04/2011 ( آخر تحديث: 26/04/2011 الساعة: 14:19 )
غزة- معا- استقبل وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة الدكتور علاء الدين الرفاتي في مكتبه صباح اليوم وكيل وزارة الداخلية بالمقالة كامل أبو ماضي يرافقه المهندس إيهاب الغصين مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمهندس أسامة قاسم مدير دائرة الحاسوب بوزارة الداخلية والأمن الوطني.
كما حضر اللقاء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم جابر ورحب الرفاتي في بداية اللقاء بالوفد الزائر مؤكداً على عمق العلاقة بين وزارتي الاقتصاد والداخلية من أجل خدمة القضايا الوطنية الاقتصادية بما في ذلك آليات المتابعة.
وناقش اللقاء مجموعة من القضايا والموضوعات الحيوية كان من بينها دور وزارة الداخلية والأمن الوطني في متابعة المشكلات التي يمكن أن يترتب عليها أضرار اقتصادية للمجتمع.
وناقش اللقاء وضع آليات لمتابعة المؤسسات المصرفية المتواجدة في قطاع غزة ومراجعة السياسات المتبعة في هذا الإطار من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية كذلك دار النقاش حول آليات العمل في المعابر خاصة معبر رفح وعن كيفية وضع الحلول المناسبة التي تسهل حركة الأفراد عبر هذا المعبر.
من ناحية أخرى عبر المجتمعون عن صعوبة المرحلة الحالية وحساسيتها مؤكدين على ضرورة دراسة الواقع بشكل مستمر من أجل ترسيخ سبل الاقتصاد المقاوم الذي من شأنه أن يدعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل الهجمات المتكررة من قبل الاحتلال على مقدراته.
كما حضر اللقاء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم جابر ورحب الرفاتي في بداية اللقاء بالوفد الزائر مؤكداً على عمق العلاقة بين وزارتي الاقتصاد والداخلية من أجل خدمة القضايا الوطنية الاقتصادية بما في ذلك آليات المتابعة.
وناقش اللقاء مجموعة من القضايا والموضوعات الحيوية كان من بينها دور وزارة الداخلية والأمن الوطني في متابعة المشكلات التي يمكن أن يترتب عليها أضرار اقتصادية للمجتمع.
وناقش اللقاء وضع آليات لمتابعة المؤسسات المصرفية المتواجدة في قطاع غزة ومراجعة السياسات المتبعة في هذا الإطار من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية كذلك دار النقاش حول آليات العمل في المعابر خاصة معبر رفح وعن كيفية وضع الحلول المناسبة التي تسهل حركة الأفراد عبر هذا المعبر.
من ناحية أخرى عبر المجتمعون عن صعوبة المرحلة الحالية وحساسيتها مؤكدين على ضرورة دراسة الواقع بشكل مستمر من أجل ترسيخ سبل الاقتصاد المقاوم الذي من شأنه أن يدعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل الهجمات المتكررة من قبل الاحتلال على مقدراته.