ورشة عمل حول آليات التعاون المشترك في التفتيش العمالي
نشر بتاريخ: 03/05/2011 ( آخر تحديث: 03/05/2011 الساعة: 16:34 )
رام الله- معا- ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، ووزارة العمل الفلسطينية، والتي جاءت في اطار السعي المتواصل لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال تحديث تشريعات العمل، وترسيخ علاقات عمل بناءة بين أطراف الإنتاج، والارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب العمالة لزيادة إنتاجيتها وكفاءتها، عقد المركز بالتعاون مع الادارة العامة للتفتيش في وزارة العمل، ورشة عمل حول آليات التعاون في التفتيش العمالي، وذلك في قاعة فندق روكي بمدينة رام الله.
وتهدف الورشة التي حضرها ما يزيد على 40 مفتشاً عمالياً، وتستمر ليومين، الى وضع خطوط عريضة في التعاون المشترك بين المركز والوزارة في موضوع التفتيش العمالي بشكل عام، والتعاون في عمل دراستين، الاولى للصناعات الانشائية، والثانية حول الانتهاكات التي تتعرض لها العمالية الفلسطينية داخل الخط الأخضر، اضافة الى مناقشة الاستمارة الخاصة برصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في سوق العمل، ومناقشة سلسلة ورشات العمل واللقاءات التوعوية التي ستنفذ في وقت لاحق بين الوزارة والمركز.
وفي افتتاحية الورشة قام كل من عبد الكريم دراغمة من وزارة العمل، والدكتورحمدي الخواجا والمحامي محمد ابو عرة من المركز، بشرح مذكرة التفاهم وآليات التعاون بين المركز والوزارة، حيث اشاد دراغمة بدور المركز في تقديم الابحاث ورفد المكتبة العمالية الفلسطينية بالدراسات، اضافة الى دوره في التوعية العمالية، مبينا مدى التقاطع في هذا النشاط بين المركز والوزارة، الذي كان له الدور البارز في توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.
وأشار د.الخواجا الى مدى اهمية الدراسات كأحد مخرجات مذكرة التفاهم، والتي تستهدف قطاعات خطرة ومهمة في سوق العمل الفلسطيني، موضحاً ان هذا النشاط يأتي في سياق سلسلة متكاملة من النشاطات والفعاليات التي تأتي ضمن استراتيجية المركز، في تحقيق بيئة عمل سليمة للعمال الفلسطينيين، تتوافر فيها جميع اشتراطات ومقومات الأمان في العمل.
وتحدث المحامي محمد ابو عرة عن أهمية الاستمارة ودورها في التأثير على السياسات التشريعية والخطط الاستراتيجية والتحليل للواقع العمالي، مع التأكيد على دور المفتشين في هذه الاستمارة، مؤكداً انه سيتم مناقشة الاستمارة بالتوافق مع المفتشين، حيث ستُعطى مؤشرات حول اهم الانتهاكات التي يتعرض لها اعامل الفلسطيني في موقع العمل.
كما وطرحت في الورشة عدة مواضيع تم نقاشها من قبل الحضور، مثل، دور المفتشين، أهمية زيادة عدد المفتشين بالكادر البشري المتخصص، صعوبة الوصول الى أماكن التفتيش، غياب تطبيق قانون العمل بكل نصوصه، صعوبة التوفيق بين تطبيق بنود قانون العمل وبين الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها رب العمل او صاحب المنشأة بخاصة المنشآت الصغيرة منها.
وتهدف الورشة التي حضرها ما يزيد على 40 مفتشاً عمالياً، وتستمر ليومين، الى وضع خطوط عريضة في التعاون المشترك بين المركز والوزارة في موضوع التفتيش العمالي بشكل عام، والتعاون في عمل دراستين، الاولى للصناعات الانشائية، والثانية حول الانتهاكات التي تتعرض لها العمالية الفلسطينية داخل الخط الأخضر، اضافة الى مناقشة الاستمارة الخاصة برصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في سوق العمل، ومناقشة سلسلة ورشات العمل واللقاءات التوعوية التي ستنفذ في وقت لاحق بين الوزارة والمركز.
وفي افتتاحية الورشة قام كل من عبد الكريم دراغمة من وزارة العمل، والدكتورحمدي الخواجا والمحامي محمد ابو عرة من المركز، بشرح مذكرة التفاهم وآليات التعاون بين المركز والوزارة، حيث اشاد دراغمة بدور المركز في تقديم الابحاث ورفد المكتبة العمالية الفلسطينية بالدراسات، اضافة الى دوره في التوعية العمالية، مبينا مدى التقاطع في هذا النشاط بين المركز والوزارة، الذي كان له الدور البارز في توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.
وأشار د.الخواجا الى مدى اهمية الدراسات كأحد مخرجات مذكرة التفاهم، والتي تستهدف قطاعات خطرة ومهمة في سوق العمل الفلسطيني، موضحاً ان هذا النشاط يأتي في سياق سلسلة متكاملة من النشاطات والفعاليات التي تأتي ضمن استراتيجية المركز، في تحقيق بيئة عمل سليمة للعمال الفلسطينيين، تتوافر فيها جميع اشتراطات ومقومات الأمان في العمل.
وتحدث المحامي محمد ابو عرة عن أهمية الاستمارة ودورها في التأثير على السياسات التشريعية والخطط الاستراتيجية والتحليل للواقع العمالي، مع التأكيد على دور المفتشين في هذه الاستمارة، مؤكداً انه سيتم مناقشة الاستمارة بالتوافق مع المفتشين، حيث ستُعطى مؤشرات حول اهم الانتهاكات التي يتعرض لها اعامل الفلسطيني في موقع العمل.
كما وطرحت في الورشة عدة مواضيع تم نقاشها من قبل الحضور، مثل، دور المفتشين، أهمية زيادة عدد المفتشين بالكادر البشري المتخصص، صعوبة الوصول الى أماكن التفتيش، غياب تطبيق قانون العمل بكل نصوصه، صعوبة التوفيق بين تطبيق بنود قانون العمل وبين الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها رب العمل او صاحب المنشأة بخاصة المنشآت الصغيرة منها.