وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

وزارتا التخطيط والزراعة توقعان اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتنمية

نشر بتاريخ: 06/06/2011 ( آخر تحديث: 06/06/2011 الساعة: 17:48 )
رام الله -معا- وقع د.علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية ود.اسماعيل دعيق وزير الزراعة مع إزومي تاناكا ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، اتفاقية المرحلة الثانية من دعم بناء قدرات القطاع الزراعي في الأغوار بقيمة 4.4 مليون دولار، اليوم الاثنين، في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.

يشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في دعم الأهداف والمخرجات والأنشطة التي تم وضعها من قبل وزارة الزراعة، وخاصة تلك التي وردت في إستراتيجية القطاع الزراعي للأعوام 2013-2011.

كما سيساهم هذا المشروع في بناء وتعزيز قدرات القطاع الزراعي، حيث يعتبر من الأولويات الرئيسة في خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث القادمة.

وشكر الوزير دعيق الحكومة اليابانية على جهودها المستمرة في تطوير قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً للتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين وزارة الزراعة والـجايكا، مؤكداً في السياق ذاته على جاهزية واستعداد الوزارة لبذل كافة طاقاتها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع.

بدوره شكر الجرباوي الحكومة والشعب الياباني على دعهما السياسي والاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة على دعم اليابان للمشاريع التنموية والتطويرية الرامية لتمكين القطاع الزراعي وتعزيز قدراته. كما عبر عن أمله في أن تقوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " جايكا" للتنمية من توسيع جهودها لتشمل تطوير القطاع الزراعي في قطاع غزة.

من جانبه، عبر إزومي تاناكا ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" عن عميق شكره لوزارتي الزراعة والتخطيط على دورهما في بلورة وانجاح هذا الاتفاق، والعمل على اخراجه لحيز الوجود. وأعلن عن بدء " الجايكا" بدراسة تمويل عدد من المشاريع التنموية الاخرى في قطاع الزراعة وخاصة فيما يتعلق بمجال الري في منطقة أريحا والأغوار.

يذكر بأن الحكومة اليابانية تعمل على دعم العديد من المشاريع التنموية، وقد بلغ اجمالي الدعم الياباني للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1994 حوالي 1.1 مليار دولار خصصت لدعم العديد من القطاعات الحيوية وخاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، وقطاع الصحة، وقطاع المياه والمياه العادمة، ودعم الصناعات التحويلية، ودعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى دعمها لمشاريغ الاغاثة الانسانية.