مراقب الدولة العبرية يؤكد وجود اثباتات كافية لفتح تحقيق جنائي مع اولمرت حول فضيحة بنك ليئومي
نشر بتاريخ: 27/10/2006 ( آخر تحديث: 27/10/2006 الساعة: 02:29 )
بيت لحم -معا- قال مراقب الدولة في اسرائيل القاضي المتقاعد ميخا لندنشتراوس انه وفي معرض تحقيقه في الاشتباهات الموجهة ضد ايهود اولمرت رئيس الوزارء الاسرائيلي في فضيحة "بنك ليئومي" هناك اثباتات كافية لفتح تحقيق جنائي ضد اولمرت.
وكان مراقب الدولة قد سلم اول امس الاربعاء رسالة الى المستشار القضائي للدولة العبرية ميني مزوز كتب فيها " ملف التحقيق في موضوع اولمرت سيسلم للمستشار القضائي حسب البند 14 ج لقانون مراقب الدولة".
وقال " على المستشار القضائي الان ان يقرر اذا ما سيتبنى المذكرة الداخلية التي كتبها المحامي ميخائيل كرشن من النيابة العامة ويقرر فتح تحقيق ضد رئيس الدولة".
وحسب الشبهات الموجهة الى لاولمرت فقد قام حين كان وزير لاقتصاد عام 2005 بمساعدة اثنين من اصدقائه وه م رجال الاعمال دانييل ابرامز، وفرانك لوي، بمساعدتهم مقابل تقديم رشاوي.
وحسب الادعاءات فان اولمرت استغل منصبه كي يساعد ابرامز في الحصول على المناقصة لبيع بنك ليئومي عن طريق تسهيلات رغماً عن العاملين في وزارة الاقتصاد.
اما بالنسبة لفرانك فحسب الشهبات فقد اساعده اولمرت عن طريق مكتب محامين يراسه البروفيسور يوسف جروس من انسباء اولمرت، والذي ساعد فرانك لوي في اعماله داخل اسرائيل وذلك رغم وجود تناقض مع ما ينص عليه القانون.
وكان مراقب الدولة قد سلم اول امس الاربعاء رسالة الى المستشار القضائي للدولة العبرية ميني مزوز كتب فيها " ملف التحقيق في موضوع اولمرت سيسلم للمستشار القضائي حسب البند 14 ج لقانون مراقب الدولة".
وقال " على المستشار القضائي الان ان يقرر اذا ما سيتبنى المذكرة الداخلية التي كتبها المحامي ميخائيل كرشن من النيابة العامة ويقرر فتح تحقيق ضد رئيس الدولة".
وحسب الشبهات الموجهة الى لاولمرت فقد قام حين كان وزير لاقتصاد عام 2005 بمساعدة اثنين من اصدقائه وه م رجال الاعمال دانييل ابرامز، وفرانك لوي، بمساعدتهم مقابل تقديم رشاوي.
وحسب الادعاءات فان اولمرت استغل منصبه كي يساعد ابرامز في الحصول على المناقصة لبيع بنك ليئومي عن طريق تسهيلات رغماً عن العاملين في وزارة الاقتصاد.
اما بالنسبة لفرانك فحسب الشهبات فقد اساعده اولمرت عن طريق مكتب محامين يراسه البروفيسور يوسف جروس من انسباء اولمرت، والذي ساعد فرانك لوي في اعماله داخل اسرائيل وذلك رغم وجود تناقض مع ما ينص عليه القانون.