فياض:صندوق تطوير وإقراض البلديات نفذ 1074 مشروعا في غزة و882 بالضفة

رام الله- معا- أشاد رئيس الوزراء د. سلام فياض بالدور الهام الذي يضطلع به صندوق وتطوير البلديات وتقديم المساندة لها، واعتبره يشكل رافعة جوهرية للنهوض بعمل هيئات الحكم المحلي.

كما وأكد على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به مجالس وهيئات الحكم المحلي التي تشكل أحد أهم أدوات التماس والعمل المباشر لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والمساهمة في بلورة أولوياتهم،

وقال " تشكل مجالس وهيئات الحكم المحلي أحد أهم أدوات التماس والعمل المباشر لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، وكذلك المساهمة في بلورة أولوياتهم، كمكون جوهري لتطوير نوعية المشاركة الديمقراطية في تحديد هذه الأولويات والاحتياجات والمشاريع التنموية التي تساهم في دعم صمود المواطنين وتثبيتهم على أرضهم، الأمر الذي تطلب توفير آليات فاعلة وإنشاء مؤسسات متخصصة تساهم في رفع كفاءة ومهنية عمل الهيئات المحلية والنهوض بدورها، وتعزيز أنظمة الحكم الرشيد فيها، لضمان الاستجابة السريعة لهذه الاحتياجات، وتنفيذها في إطار النهوض بقدرات مؤسسات دولة فلسطين".

وكان رئيس الوزراء قد افرد حديثة الإذاعي الاسبوعي حول صندوق تطوير وإقراض البلديات ودوره الهام كأحد أهم المؤسسات الوطنية، وباعتباره رافعة جوهرية للنهوض بعمل الهيئات المحلية، وقال "لأهمية هذا الأمر، فقد ارتأيت أن يكون حديثي الإذاعي اليوم حول صندوق تطوير وإقراض البلديات الذي يعتبر احد أهم هذه المؤسسات، ورافعة جوهرية للنهوض بعمل الهيئات المحلية، وترجمة سياسات السلطة الوطنية في قطاع الحكم المحلي إلى برامج ومشاريع تهدف إلى تمكين هذه الهيئات والنهوض بدورها من خلال توفير المنح والقروض والإدارة الرشيدة".

واعتبر فياض أن صندوق تطوير وإقراض البلديات شكل برنامجاً وطنياً متعدد المراحل، لتطوير قدرة البلديات على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطن. وقال "لقد شكل الصندوق، برنامجاً وطنياً متعدد المراحل، لتطوير قدرة البلديات على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطن".

وأشار إلى أن الصندوق يقوم بتزويد هيئات الحكم المحلي، ومجالس الخدمات المشتركة، والمؤسسات التابعة للبلديات بأدوات لرفع كفاءة الأداء والتخطيط، وتسهيل الوصول إلى المصادر المالية ووسائل الدعم المتعددة، وقال "يقوم الصندوق بتزويد هيئات الحكم المحلي، ومجالس الخدمات المشتركة، والمؤسسات التابعة للبلديات بأدوات لرفع كفاءة الأداء والتخطيط، وتسهيل الوصول إلى المصادر المالية ووسائل الدعم المتعددة".

وأوضح رئيس الوزراء أن صندوق تطوير واقراض البلديات نفذ منذ عام 2007 حوالي 1929 برنامجاً ومشروعاً، في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة تركز معظمها في مجالات إعادة الاعمار في قطاع غزة، وتعزيز صمود الأهالي في المناطق المهمشة والمهددة والأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مساعدة البلديات في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وخاصة بلديات قطاع غزة، حيث تم دعمها بمصاريف تشغيلية، ومواد أساسية، ومشاريع تضمن قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن إجمالي المشاريع التي نفذت في قطاع غزة قد بلغت 1074 مشروعاً، وفي الضفة الغربية 882 مشروعاً ، كما بلغت القيمة الإجمالية لجميع هذه المشاريع حوالي 222 مليون دولار أمريكي. وتوزعت المشاريع على قطاع الطرق والأرصفة والجدران الاستنادية، والمنشآت العامة، والمدارس، والمراكز الصحية، والملاعب، والقاعات الرياضية متعددة الأغراض، والحدائق، والمراكز المجتمعية، وادارة النفايات الصلبة.

وأكد فياض على أن دور الصندوق لم يقتصر على دعم هيئات الحكم المحلي في تقديم خدمات البنى التحتية فقط، بل امتد إلى مساندتها في بناء قدراتها الإدارية، حيث أدار برنامجا لبناء قدرات الحكم المحلي في المجالات المؤسسية والمالية والإدارية والتخطيطية لكافة البلديات، ودعمها بالخبراء المحليين في مجال العمل المالي والمحاسبي، وتقييم الأصول الثابتة، ونشر ثقافة التدقيق الخارجي. كما زود البلديات بأنظمة مالية موحدة ومتطورة. هذا بالإضافة إلى المساهمة في بناء قدرتها على صعيد التخطيط المحلي، والتخطيط التنموي الاستراتيجي.

وقال "لقد سعى الصندوق أيضاً إلى تشجيع انفتاح البلديات وتواصلها مع المواطنين والمشاركة المجتمعية وإرساء أسس الشفافية والمساءلة ومبادئ الحكم الرشيد، واعتبر أن ذلك يأتي استجابة للخطط الوطنية الحكومية على هذا الصعيد من خلال برامج تدريبية متخصصة، وإعداد لوائح عمل مالية وتخطيطية وتشغيلية، وتجهيز وحدات الحكم المحلي بأنظمة مالية الكترونية. هذا بالإضافة إلى ما قام به الصندوق من بناء شراكات استراتيجية ناجحة ومميزة خلال السنوات القليلة الماضية مع عدد من الشركاء الدوليين العاملين في مجال التنمية والتطوير.

وتابع "كما أولى اهتماما خاصا بالعلاقة الاستراتيجية مع وزارة الحكم المحلي، وكافة الهيئات المحلية دون استثناء، وبما يرسخ النضج في كافة مجالات الحكم والإدارة والبناء المؤسسي".

وشدد رئيس الوزراء على أن تعزيز مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعات المختلفة ساهم في تطوير مؤشرات التنمية المحلية المستدامة، وتشجيع البلديات المتجاورة على العمل المشترك في تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية لمشاركة هيئات الحكم المحلي في تنفيذ مثل هذه المشاريع وادارتها على اساس رفع مستوى الكفاءة وتخفيض التكلفة.

وأكد رئيس الوزراء على ان السلطة الوطنية تسعى وبكل امكانياتها لتطوير عمل صندوق تطوير واقراض البلديات وتوفير المصادر التي تمكنه من الاستمرار في تحقيق اهدافه المرجوة والقيام بدوره على اكمل وجه، بما في ذلك العمل الجاد لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح والرشيد، وأشار إلى أن هذا الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ استحقاق الانتخابات المحلية، والحفاظ على دوريتها وفقاً للقانون.

وقال "المجالس المنتخبة هي بالتأكيد أكثر قدرة على نيل ثقة المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وكجزء من متطلبات تكريس الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وترسيخ قواعد الحكم الصالح والإدارة الرشيدة".

وأضاف "كما وأن إجراء الانتخابات، وبالإضافة إلى أنه حق للمواطن واستحقاق على النظام السياسي برمته، فهو أيضاً رسالة مهمة لشعبنا أولاً، وللمجتمع الدولي كذلك، بأن روح الديمقراطية وحرية الاختيار والتعددية هي الخيار السياسي والاجتماعي للنظام السياسي الفلسطيني. كما أنها مظهر هام من مظاهر السيادة الوطنية، سيما ونحن نتقدم يومياً لانتزاع حق شعبنا في الحرية والاستقلال وتجسيد السيادة الوطنية الكاملة على أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله".

وفي ختام حديثه شدد رئيس الوزراء على تصميم السلطة الوطنية للاستمرار في تحمل مسؤولياتها الكاملة للنهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية وانتزاع حقوقه الوطنية، وقال "إنني أشعر بأننا على المسار الصحيح، وأن شعبنا لن يتراجع عن هذا المسار، وكونوا على ثقة أن سلطتكم الوطنية مستمرة ومصممة على تحمل مسئولياتها الكاملة للنهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، وانتزاع حقوقه الوطنية الثابتة".

وأضاف "بمزيد من الجهد سيصل شعبنا حتماً إلى تحقيق كامل أهداف مشروعه الوطني، والمتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال، والعيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضه المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة".