خبير قانوني: اجراءات الاحتلال في مدينة القدس "باطلة"
نشر بتاريخ: 21/11/2011 ( آخر تحديث: 21/11/2011 الساعة: 10:52 )
رام الله -معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة بحق الأماكن التاريخية و الدينية و الثقافية بالإضافة إلى استمرارها بعملية التهويد باطلة وتعديا صارخا على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليةز
وأضاف الدكتور عيسى قائلا "ان قواعد القانون الدولي فيما يتمحور بشان الاحتلال العسكري لمدينة القدس, فان هذه القواعد لا تخول سلطات الاحتلال إلا سلطات محدودة من اجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها وهذا يعني ضمنيا بطلان أي إجراءات تشريعيه أو إدارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل, وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس".
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الانتهاكات الإسرائيلية للممتلكات التاريخية والدينية و الثقافية في القدس وافتتاح كنيس الخراب بجوار المسجد الأقصى والتهديدات المتواصلة ببناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى والقرار ببناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة هو بمثابة اعتداء على التراث الثقافي و الحضاري الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء, حيث نصت ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة 1954, على "أن الإضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية التي يمتلكها أي شعب بمثابة المساس بالإرث التراثي الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء.." وذلك لتأكيد أهمية الإرث التراثي والتاريخي للشعوب.
ودعا المجتمع الدولي لبذل جهوده في التصدي لمحالة قيام إسرائيل إدراج موقع القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمي ووقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلي تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق واقع على الأرض من جهة أخرى.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا "ان قواعد القانون الدولي فيما يتمحور بشان الاحتلال العسكري لمدينة القدس, فان هذه القواعد لا تخول سلطات الاحتلال إلا سلطات محدودة من اجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها وهذا يعني ضمنيا بطلان أي إجراءات تشريعيه أو إدارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل, وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس".
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الانتهاكات الإسرائيلية للممتلكات التاريخية والدينية و الثقافية في القدس وافتتاح كنيس الخراب بجوار المسجد الأقصى والتهديدات المتواصلة ببناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى والقرار ببناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة هو بمثابة اعتداء على التراث الثقافي و الحضاري الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء, حيث نصت ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة 1954, على "أن الإضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية التي يمتلكها أي شعب بمثابة المساس بالإرث التراثي الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء.." وذلك لتأكيد أهمية الإرث التراثي والتاريخي للشعوب.
ودعا المجتمع الدولي لبذل جهوده في التصدي لمحالة قيام إسرائيل إدراج موقع القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمي ووقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلي تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق واقع على الأرض من جهة أخرى.