لقاء لتطوير سياسات وخدمات الحماية الاجتماعية للنساء المعنفات

نابلس-معا- نظم برنامج الإرشاد في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في نابلس اليوم الأحد لقاء موسعا بعنوان "نحو تطوير سياسات وخدمات الحماية الاجتماعية للنساء المعنفات"، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم النفسي والاجتماعي التابع لبلدية نابلس، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان(unfpa).

وأدارت اللقاء الأخصائية الاجتماعية بجمعية المرأة العاملة فتنة خليفة، ويهدف اللقاء الذي تحدثت فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ورئيس بلدية نابلس عدلي يعيش والمستشارة القانونية لمحافظة نابلس لينا عبد الهادي، وسهاد عبد اللطيف من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف إلى تسليط الضوء على سياسات الحماية الاجتماعية للنساء، وبحث الآليات المتبعة لحماية النساء من العنف والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة ببناء نظام التحويلات في فلسطين، والإجابة على عدد من التساؤلات حول الحماية الاجتماعية وأهميتها والدور الذي تقوم به الحكومة لتطوير وحماية النساء المعنفات.

وتحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن دور الحكومة في مواجهة العنف وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بشكل ممنهج لتطوير عملها باتجاه الحماية الاجتماعية للنساء بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة، مشيرة إلى أن موضوع الحماية الاجتماعية حظي باهتمام كبير من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات والجمعيات النسوية كجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وغيرها من المؤسسات، فالحكومة أقرت إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف وهذا يعني اعتبار هذه القضية من الاستراتيجيات التي يتم العمل فيها.

كما تحدثت المصري عن القوانين المعمول بها في فلسطين والظروف المحيطة بشعبنا متمنية أن تنتهي حالة الانقسام الفلسطيني ويعود المجلس التشريعي لممارسة عمله في إقرار القوانين التي هي حاجة وضرورة لخلق بيئة مناهضة للعنف الذي يعتبر آفة اجتماعية.

وأشارت المصري إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على حماية النساء المعنفات بثلاثة مسارات، المسار الأول هو التعبئة من اجل خلق وعي لنبذ العنف وهو الدور الذي لعبته الحركة النسوية من خلال حملات التوعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، والمسار القانوني، والمسار المباشر وهو مسؤولية الحكومة في توفير دور الحماية الاجتماعية ودعمهن مادياً لحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف وهنا تشير المصري إلى أن فلسطين تعتبر من الدول العربية الريادية في مجال إقامة مراكز الحماية الاجتماعية التي يتم العمل فيها وفق إستراتيجية وطنية حيث صادق مجلس الوزراء على نظام حماية النساء الشهر الماضي.

من جانبها قالت سهاد عبد اللطيف إن منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف يعمل في ثلاثة مستويات الأول من خلال العمل مع صناع القرار من أجل تغيير وتعديل القوانين التي تساهم في الحد من العنف ضد المرأة، والثاني بالعمل مع المجتمع من خلال ورش العمل والنشاطات التثقيفية والتوعوية التي تستهدف كافة فئاته وتعزز تبنيهم وإيمانهم بدور المرأة والثالث من خلال بناء علاقات إستراتيجية مع مؤسسات ومنتديات شريكة والتي من أهمها المؤسسات الحكومية.

ودعت عبد اللطيف إلى تعديل القوانين المعمول بها في الأرض الفلسطينية والتي لا تنصف المرأة وهي قوانين ليست فلسطينية ومضى عليها زمن طويل، وأشادت في الوقت ذاته بعدد من التعاميم والقرارات الأخرى التي صدرت عن القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ يوسف ادعيس كإخبار الزوجة بنية زوجها الزواج بامرأة أخرى وكذلك تعميم التخارج الارثي.

من جهته قال عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس إن العادات والتقاليد الموروثة والثقافة السائدة تساهم في العنف وان أهمية الأسرة تكمن بتحملها بشكل رئيسي مسؤولية التنشئة وكيفية بناء الإنسان وهنا من المهم تثقيف الرجل بهذه القضية، مشيرا إلى أن بلدية نابلس أسست مشروعا للدعم النفسي والاجتماعي للنساء بالإضافة إلى قيامها بتوفير أماكن ترفيهية للأسرة للتخفيف من الضغوط الحياتية التي تواجه الأسرة.

بدورها تحدثت لينا عبد الهادي المستشارة القانونية لمحافظة نابلس عن ما وصفته بالنهضة المبعثرة التي تشهدها أوضاع النساء الفلسطينيات، مطالبة بأن يكون هناك تحديد في الأولويات وإقرار للقوانين العاجلة التي توفر الحماية للنساء كقانون العقوبات وقانون حماية الأسرةز

وأشارت إلى أن هناك نهضة ثقافية مشرقة تقوم بها الأحزاب والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثل ذلك بإصدار الرئيس محمود عباس عدداً من المراسيم الهامة بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من القضايا التي يتم تطويرها بضغط من المجتمع، لكن هناك جانب مظلم وهو وجود الاحتلال الذي حرمنا من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكذلك الانقسام الذي اثر على وضع المرأة الفلسطينية وغيب عمل المجلس التشريعي ،ووجود قوانين معمول بها تتسامح بشكل كبير مع العنف الممارس ضد المرأة،وهو الأمر الذي يجعلنا نستخدم القانون الإداري الذي يعطي صلاحيات استناداً للقوانين الموجودة.

وفي ختام اللقاء الذي حضره حشد كبير من النساء والمتطوعات وممثلي المؤسسات في المدينة أوصت المشاركات والمشاركين بتخصيص ميزانيات وتوظيف هذه الفئات من النساء وإيجاد أجسام رسمية في مختلف أنحاء الوطن لإيجاد انسب الآليات لحماية النساء، ومراقبة تطبيق نظام التحويلات على ارض الواقع وأهمية معرفة الإجراءات الإدارية لتطبيق القانون.