وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"التربية"تنهي تقييم برامج العلوم الإداريةوالماليةوالاقتصادية بالجامعات

نشر بتاريخ: 24/11/2011 ( آخر تحديث: 24/11/2011 الساعة: 13:05 )
رام الله- معا- عقدت هيئة الاعتماد والجودة مُمثلةً برئيسها الأستاذ الدكتور محمد السبُوع ورشة عمل في المعهد الوطني للتدريب التربوي في البيرة والذي يحتضن أنشطتها دوماً، وذلك للإعلان عن النتائج العامة لتقييم برامج كليات العلوم الإدارية والمالية والاقتصادية في الجامعات الفلسطينية، شارك فيها عُمداء تلك الكليات ورؤساء الأقسام التابعة لها، إضافة لرئيس وحدة الجودة في كل جامعة.

وقد بدأت عملية التقييم لهذه البرامج منذ خمسة أشهر حيث بدأت كل جامعة بإجراء تقييم ذاتي لبرامجها ثم ذلك عملية تقييم خارجي لهذه البرامج بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين في مجالات الإدارة والإقتصاد والمال من جامعات فلسطينية وعربية وأجنبية.

وقد ترأس فريق التقييم الخارجي الأستاذ الدكتور إبراهيم عفانه أستاذ العلوم المالية بجامعة أنديانا الأمريكية، والدكتور محمد القريوتي أستاذ الإدارة العامة بجامعة الكويت، إضافةً للدكتور عبد الفتاح الشملة أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي بجامعة النجاح، والدكتور سليمان العبادي أستاذ المحاسبة بالجامعة العربية الأمريكية، والدكتور محمود الجعفري أستاذ الإقتصاد بجامعة القدس، وأستاذ الأقتصاد الإحصائي الدكتور باسم مكحول بجامعة بيرزيت.

وقد تضمنت ورشة العمل عرضاً عاماً حول التقييم الكلي لكليات العلوم الإدارية وبرامجها التدريسية ذات الصلة للمجالات الآنفة الذكر بتلك الجامعات، كلٌ حسب إختصاصه وخبرته.

وتم التأكيد على وجود كثير من النقاط التي تستدعي الانتباه والتطوير في هذه الكليات بالرغم من وجود كثير من نقاط القوة، مما أستدعى الإشارة لحتمية إحداث التطوير الأكاديمي نظرياً وعملياً وتعزيز رؤية العمل الجماعية وتبني إجماع على "سياسة عامة تعليمية جامعية متطوره" تحظى بالقبول من هيئة الإعتماد والجودة والجامعات بشكل مشترك.

كما نبه الأساتذه المشاركون للملاحظات الهامة التي تتطلب المتابعة الحثيثة والمتواصلة ميدانياً لمراقبة كافة التطورات على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية الجامعية من الجهات المختصة، وبالتوازي مع إنشاء البُنى التحتية من القاعات والمختبرات الحاسوبية والبرمجية، والتجهيزات العلمية العملية، والمكتبات المزودة بأحدث الكتب من دور النشر العالمية والعربية والإقليمية اللازمة لعملية التطوير التعليمي الجامعي النوعي.

وركز المشاركون أيضاً على ضرورة توفير الكادر الأكاديمي المتخصص من ذوي الكفاية من خلال الإبتعاث للخارج، واستقدام الخبرات النادرة واستقطابها لهذا الغرض، مشيرين لأهمية تطوير الخطط الدراسية بشكل كافٍ بما وينسجم والتطورات والتغيرات والحاجات المستجدة المحلية والعالمية.

وشددوا حرصهم على تجنب الطابع التقليدي لتلك البرامج المدرسة المكررة وتجديد محتواها بأسلوب دوري بما يواكب عصر المعرفة ، وإيجاد حالة من التوزان بين الشقين العملي والنظري قدر الإمكان لضمان آلية " تعزيز دالة الجودة " المعرفية وتجنب غيابها بالجامعات الفلسطينية.

جدير بالذكر أن التقرير العام الذي سيصدر عن تلك الكليات سيناقش في مجلس التعليم العالي وسترسل نسخة منه لمجلس رئاسة الوزراء إضافة لإرسال نسخة لكل جامعة من الجامعات الفلسطينية.